اتفاقيات جنيف هي سلسلة من المعاهدات الدولية التي تهدف إلى ضمان معاملة إنسانية للأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، مثل المدنيين وأفراد الخدمات الصحية وعمال الإغاثة، بالإضافة إلى حماية الجنود الذين أصبحوا عاجزين عن القتال، مثل الجرحى والمرضى وأسرى الحرب. هذه الاتفاقيات هي حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني. تشتمل اتفاقيات جنيف على أربعة معاهدات رئيسية، تم توقيعها في جنيف، سويسرا.
تاريخ الاتفاقيات
اتفاقية جنيف الأولى (1864)
هذه الاتفاقية تم توقيعها في 22 أغسطس 1864، وتركز على تحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان. تعتبر أول معاهدة لتشكيل أساس للقانون الدولي الإنساني.
اتفاقية جنيف الثانية (1906)
توسعت هذه الاتفاقية لتشمل الجرحى والمرضى وأفراد الطواقم الطبية في القوات البحرية.
اتفاقية جنيف الثالثة (1929)
تتعلق بمعاملة أسرى الحرب، وتضمنت مجموعة من القواعد لضمان معاملتهم بإنسانية وتوفير الرعاية الصحية والغذاء المناسبين لهم.
اتفاقية جنيف الرابعة (1949)
تركزت على حماية المدنيين في أوقات الحرب، وكانت ردة فعل على الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين خلال الحرب العالمية الثانية.
البروتوكولات الإضافية
في عام 1977، تم إضافة بروتوكولين إضافيين للاتفاقيات:
- البروتوكول الأول: يتناول النزاعات المسلحة الدولية ويعزز الحماية للمدنيين والمقاتلين.
- البروتوكول الثاني: يتناول النزاعات المسلحة غير الدولية ويعزز الحماية للمدنيين والمقاتلين في النزاعات الداخلية.
المبادئ الأساسية لاتفاقيات جنيف
الإنسانية
يجب معاملة جميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع بطريقة إنسانية بدون أي تمييز.
الحياد
المنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر يجب أن تظل محايدة ولا تتخذ أي طرف في النزاعات.
الاستقلال
المنظمات الإنسانية يجب أن تكون مستقلة عن الحكومات لضمان تقديم المساعدة بشكل غير متحيز.
عدم التمييز
يجب تقديم الحماية والمساعدة على أساس الحاجة فقط، بدون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الآراء السياسية.
التناسب
يجب أن تكون العمليات العسكرية متناسبة ولا تسبب معاناة مفرطة للمدنيين.
الضرورة العسكرية
استخدام القوة يجب أن يكون مبرراً عسكرياً ويتناسب مع الهدف المشروع.
أهمية اتفاقيات جنيف
تلعب اتفاقيات جنيف دوراً حيوياً في توفير الحماية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال خلال النزاعات المسلحة. وتؤكد على الحاجة إلى معاملة إنسانية لجميع الأفراد المتأثرين بالحرب. تعتبر هذه الاتفاقيات إطاراً قانونياً يهدف إلى الحد من ويلات الحرب وتحسين ظروف المعيشة لأولئك الذين يعانون بسببها.
