السياق التاريخي

كانت فرنسا في حالة اضطراب بعد هزيمتها أمام بروسيا في الحرب الفرنسية-البروسية (1870-1871). أدى سقوط الإمبراطورية الفرنسية الثانية، التي كانت تحت حكم نابليون الثالث، إلى إعلان الجمهورية الثالثة، لكن البلاد ظلت في حالة فوضى. كانت باريس محاصرة من قبل القوات البروسية، وأصيب السكان بالإحباط بسبب الجوع والظروف المعيشية الصعبة.

كان شعور الغضب يتفاقم بين العمال الباريسيين نتيجة السياسات الحكومية التي اعتبروها مجحفة وغير مهتمة بمصالحهم. في 18 مارس 1871، اندلعت انتفاضة عندما حاولت الحكومة الانتقالية في فرساي نزع أسلحة الحرس الوطني في باريس، وهو قوة شعبية مسلحة مكونة من العمال.

إعلان الكومونة

بعد السيطرة على باريس، قام الثوار بإعلان كومونة باريس في 28 مارس 1871. تمثل الكومونة أول محاولة لإقامة حكومة ذات طبيعة اشتراكية. تشكلت الكومونة من تحالف سياسي واسع ضم اشتراكيين، ثوريين، ديمقراطيين راديكاليين وأناركيين. كان الهدف الأساسي هو إقامة حكم ذاتي لباريس بناءً على مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية المباشرة.

المبادئ والإصلاحات

اعتمدت الكومونة مجموعة من الإصلاحات الثورية التي عكست تطلعات الطبقة العاملة الباريسية:

1. الحكم الذاتي: أعلنت الكومونة أن باريس ستكون مستقلة عن الحكومة المركزية في فرساي، وأنها ستدار من قبل مجالس منتخبة من المواطنين.
2. فصل الدين عن الدولة: ألغيت الامتيازات الدينية وتم فصل الكنيسة عن الدولة، مع مصادرة الممتلكات الكنسية وتحويلها إلى المجتمع.
3. حقوق العمال: ركزت الكومونة على تحسين ظروف العمل، بما في ذلك تقليص ساعات العمل، إلغاء العمل الليلي في المخابز، وتشجيع إنشاء التعاونيات العمالية.
4. التعليم المجاني والعلماني: تم إقرار التعليم المجاني للجميع، مع التركيز على التعليم العلماني لتحرير العقول من تأثير الكنيسة.
5. المرأة والمساواة: بالرغم من أن الكومونة لم تمنح النساء حقوق التصويت، فإنها شهدت مشاركة نسائية نشطة في النضال السياسي والاجتماعي، حيث ظهرت شخصيات نسائية بارزة مثل لويز ميشيل التي قادت النساء في الدفاع عن الكومونة.

قمع الكومونة

لم تستمر كومونة باريس طويلاً. فالحكومة الفرنسية بقيادة أدولف تيير قامت بتعبئة الجيش لسحق الكومونة. وفي نهاية مايو 1871، شنت القوات الحكومية هجومًا شرسًا على باريس فيما يعرف بـ”الأسبوع الدموي” (21-28 مايو 1871). خلال هذا الأسبوع، دخل الجيش باريس وقام بقمع الثورة بوحشية، حيث تم قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وأعدم العديد من الثوار أو أرسلوا إلى المنفى.

إرث الكومونة

بالرغم من فشلها السريع، إلا أن كومونة باريس ظلت رمزًا مهمًا للنضال الشعبي في مواجهة الظلم الاجتماعي والاقتصادي. ألهمت الحركات الاشتراكية والعمالية في جميع أنحاء العالم، ورأى فيها كارل ماركس وفريدريك إنجلز أول محاولة لإقامة “ديكتاتورية البروليتاريا”. أصبحت الكومونة بمثابة مصدر إلهام للأحزاب الشيوعية والثورية التي سعت إلى إحداث تغييرات جذرية في المجتمعات الرأسمالية.

الخلاصة

كومونة باريس كانت تجربة فريدة في التاريخ الحديث، حيث مثلت محاولة طموحة من قبل العمال والطبقات الشعبية لإقامة مجتمع عادل وقائم على المساواة. على الرغم من نهايتها الدموية، إلا أنها بقيت تجربة غنية بالدروس والعبر حول الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية المباشرة.

The post ماذا تعرف عن كومونة باريس؟ appeared first on المكتبة العامة.

القصة:

تبدأ المسرحية بفكرة خيالية غير اعتيادية: كارل ماركس يعود إلى الحياة بعد سنوات من وفاته. لكنه يعود بالخطأ إلى سوهو في نيويورك بدلاً من سوهو في لندن، حيث كان يعيش. المسرحية تأخذ شكل حوار مباشر بين ماركس والجمهور، حيث يتحدث عن حياته، أفكاره، والمفاهيم الاشتراكية، ويقوم بتقديم نقد حاد للرأسمالية المعاصرة.

ماركس يناقش في العرض عدة مواضيع، بما في ذلك تأثير الثورة الصناعية والرأسمالية على حياة العمال، واستغلال الطبقة العاملة، والتفاوت الاجتماعي، والفقر، وقضايا أخرى. كما يتطرق إلى عائلته وحياته الشخصية، وخصوصاً زوجته جيني ماركس، وابنتهما إليانور.

القضايا الرئيسية:

1. إعادة النظر في الاشتراكية: ماركس يعود للدفاع عن أفكاره، ويشرح كيف أن الرأسمالية لم تحل المشاكل التي كان يتنبأ بها، بل تفاقمت في بعض الأحيان.
2. نقد الرأسمالية الحديثة: ماركس يسخر من المجتمعات الرأسمالية الحديثة ومن الفوارق الطبقية التي ما زالت قائمة.
3. الدفاع عن الإنسانية: من خلال حديثه عن عائلته، يظهر ماركس بشكل إنساني بعيداً عن كونه مجرد فيلسوف اقتصادي، مما يعكس تأثره الشخصي بالعالم من حوله.
4. الأمل في التغيير: على الرغم من كل الانتقادات، المسرحية لا تخلو من شعور بالأمل في إمكانية تحسين العالم وتحرير الطبقات المهمشة.

الأسلوب:

المسرحية تتبع أسلوب المونولوج المسرحي حيث يتحدث ماركس بشكل مباشر مع الجمهور. النص يمزج بين الفكاهة اللاذعة والتحليل الفكري العميق، مما يخلق توازنًا بين الترفيه والفكر.

الرسالة:

من خلال هذه المسرحية، أراد هاوارد زين إحياء أفكار ماركس في سياق الزمن الحاضر، مع تأكيده على أن الرأسمالية، على الرغم من مرور عقود، ما زالت تخلق تحديات كبرى، وأن هناك حاجة لمراجعة النظريات الاشتراكية وتطبيقها في ظل الظروف الحالية.

تأثير المسرحية:

حظيت المسرحية بإشادة واسعة لكونها تعيد طرح أفكار ماركس بطريقة مبتكرة وسهلة الوصول إلى الجمهور العام، مع تركيزها على أهمية إعادة النظر في التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

باختصار، “ماركس في سوهو” ليست مجرد عرض لأفكار كارل ماركس، بل هي دعوة للتفكير في العالم الذي نعيش فيه اليوم وتحفيز الجمهور على التساؤل: هل حقًا تجاوزنا أفكار ماركس، أم أنها ما زالت ذات صلة أكثر من أي وقت مضى؟

رابط المسرحية:

The post مسرحية ماركس في سوهو appeared first on المكتبة العامة.

أصول العدالة الاجتماعية

تعود أصول مفهوم العدالة الاجتماعية إلى الفلسفات القديمة، حيث ناقش الفلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو أهمية تحقيق العدالة في المجتمع. ومع تطور المجتمعات، تطورت الأفكار حول العدالة لتشمل ليس فقط القوانين والإجراءات القضائية، بل أيضًا الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في توزيع الثروات والفرص.

في العصر الحديث، ارتبط مفهوم العدالة الاجتماعية بشكل وثيق بالحركات الاجتماعية والسياسية التي تهدف إلى تحقيق المساواة والإنصاف، مثل الحركة العمالية، الحركة النسوية، وحركات الحقوق المدنية.

المبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية

تستند العدالة الاجتماعية إلى عدة مبادئ أساسية تشمل:

1. المساواة: تعني ضمان أن جميع الأفراد يتمتعون بنفس الحقوق والفرص دون تمييز بناءً على الجنس، العرق، الدين، أو الخلفية الاجتماعية.
2. الإنصاف: يهدف الإنصاف إلى معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة من خلال تقديم دعم إضافي للفئات الأكثر تضررًا والمحرومة.
3. حقوق الإنسان: يعتبر احترام حقوق الإنسان جوهريًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يشمل ذلك الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.
4. المشاركة: تشجيع الأفراد على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان أن أصواتهم مسموعة وأن احتياجاتهم ملباة.
5. التضامن: التضامن هو مبدأ يدعو إلى بناء مجتمع يكون فيه الأفراد مستعدين لدعم بعضهم البعض لتحقيق الصالح العام.

تطبيقات العدالة الاجتماعية

تتجلى العدالة الاجتماعية في عدة مجالات، منها:

• التعليم: توفير تعليم مجاني وعالي الجودة للجميع بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية.
• الصحة: ضمان وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية دون تمييز.
• السكن: تأمين سكن لائق لجميع الأفراد، خصوصًا لأولئك الذين يعيشون في فقر.
• العمل: توفير فرص عمل عادلة ومستدامة، وضمان حقوق العمال.

التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية

على الرغم من أن العدالة الاجتماعية تعتبر هدفًا نبيلًا، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تحقيقها بشكل كامل، مثل:

• الفقر: يعتبر الفقر عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يحد من فرص الأفراد في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق.
• التمييز: التمييز العنصري، الجنسي، والديني يمكن أن يؤدي إلى عدم المساواة في توزيع الفرص والموارد.
• الفساد: الفساد داخل الحكومات والمؤسسات يمكن أن يقوض جهود تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الموارد إلى فئات معينة على حساب الآخرين.
• العولمة: العولمة يمكن أن تزيد من الفجوات الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة، مما يصعب تحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى العالمي.

العدالة الاجتماعية في السياق العالمي

في السياق العالمي، تلعب العدالة الاجتماعية دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة. حيث إن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة (SDGs) تشمل عدة جوانب من العدالة الاجتماعية، مثل القضاء على الفقر، ضمان التعليم الجيد، تحقيق المساواة بين الجنسين، وتقليل الفجوات الاقتصادية بين الدول.

تعتبر العدالة الاجتماعية ركنًا أساسيًا لتحقيق مجتمع مستدام وسلمي، حيث أن الفشل في تحقيقها يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

The post العدالة الاجتماعية appeared first on المكتبة العامة.

مكونات النظرية السياسية

1. الأفكار والمبادئ: تتضمن النظرية السياسية مفاهيم أساسية مثل الحرية، العدالة، المساواة، السلطة، السيادة، والديمقراطية. هذه الأفكار تشكل أساسًا لفهم كيفية تنظيم المجتمع والسياسة.
2. النماذج التحليلية: تستخدم النظريات السياسية نماذج تحليلية مختلفة لدراسة الظواهر السياسية. هذه النماذج تساعد في تحليل القوى السياسية والعلاقات بين الفاعلين السياسيين.
3. المنهجيات: تعتمد النظريات السياسية على منهجيات مختلفة مثل المنهج التاريخي، المنهج السوسيولوجي، والمنهج الفلسفي لدراسة وتحليل السياسات والأنظمة السياسية.
4. الأيديولوجيات: تتداخل النظريات السياسية مع الأيديولوجيات السياسية المختلفة مثل الليبرالية، الماركسية، الاشتراكية، والفاشية، حيث تقدم كل أيديولوجية نظرتها الخاصة لكيفية تنظيم المجتمع.

أهداف النظرية السياسية

1. تفسير الظواهر السياسية: تهدف النظريات السياسية إلى تفسير الظواهر السياسية وتقديم تفسيرات لكيفية عمل النظام السياسي والعلاقات بين الفاعلين السياسيين.
2. توجيه السياسات العامة: تستخدم النظريات السياسية لتوجيه صانعي السياسات وتقديم إرشادات حول كيفية صياغة وتنفيذ السياسات العامة.
3. تحليل القوة والسلطة: تركز النظريات السياسية على تحليل توزيع القوة والسلطة في المجتمع وكيفية تأثيرها على العلاقات الاجتماعية والسياسية.
4. تقديم نقد للنظم السياسية: تقدم النظريات السياسية نقدًا للنظم السياسية القائمة وتساعد في تحديد نقاط الضعف والقصور في تلك النظم.

المدارس الرئيسية في النظرية السياسية

1. الليبرالية: تركز على حقوق الفرد، الحرية الشخصية، ودور الحكومة في حماية هذه الحقوق.
2. الماركسية: تحليل علاقات الطبقات الاجتماعية وتأكيد دور الصراع الطبقي في تغيير النظام السياسي والاقتصادي.
3. الاشتراكية: تسعى لتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تدخل الدولة وتوزيع الثروة بشكل عادل.
4. الفاشية: تؤكد على السلطة المركزية والقومية وتعتبر الدولة هي الكيان الأسمى.
5. النظرية النسوية: تركز على تحليل القضايا الجنسانية وكيفية تأثير النظام السياسي على المرأة.
6. النظرية البيئية: تهتم بتحليل تأثير السياسات والنظم السياسية على البيئة وتشجيع السياسات المستدامة.

تطور النظرية السياسية

النظرية السياسية ليست ثابتة، بل هي متطورة تستجيب للتغيرات الاجتماعية والسياسية. على مر العصور، تطورت النظريات السياسية لتعكس التغيرات في المجتمع والعلاقات الدولية. من الفلاسفة القدماء مثل أفلاطون وأرسطو، إلى الفلاسفة الحديثين مثل جون لوك وكارل ماركس، إلى المفكرين المعاصرين مثل جون رولز وميشيل فوكو، تطورت النظرية السياسية لتشمل مجموعة واسعة من الأفكار والتحليلات.

خاتمة

النظرية السياسية هي أداة أساسية لفهم وتحليل النظم السياسية والعلاقات بين الأفراد والمؤسسات. من خلال دراسة النظريات السياسية، يمكننا فهم أفضل لكيفية عمل العالم السياسي وكيف يمكن تحسين النظم السياسية لتحقيق أهداف المجتمع.

The post مفهوم النظرية السياسية appeared first on المكتبة العامة.

محتويات الكتاب وأفكاره الرئيسية

1. مقدمة وتحليل تاريخي:
   • يبدأ الصدر بتقديم مقدمة تشرح الهدف من الكتاب ومنهجيته. ثم يتناول تحليلًا تاريخيًا لنظم الاقتصاد القديمة والحديثة، مركزًا على تطور الفكر الاقتصادي العالمي.
2. النظم الاقتصادية المعاصرة:
   • يناقش الصدر النظم الاقتصادية الرئيسية في القرن العشرين، مثل الرأسمالية والاشتراكية، ويقدم نقدًا مفصلًا لكل نظام من خلال استعراض مزاياه وعيوبه، وتأثيره على المجتمعات.
3. الأسس الفكرية للاقتصاد الإسلامي:
   • يقدم الصدر أسسًا فكرية لنظام الاقتصاد الإسلامي، مستندًا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية. يوضح كيف يمكن لهذه الأسس أن تشكل نظامًا اقتصاديًا عادلاً ومستدامًا.
4. الملكية في الاقتصاد الإسلامي:
   • يتناول الكتاب مفهوم الملكية في الإسلام، مقارنًا بين الملكية الفردية والملكية العامة، ويشرح كيفية التوازن بينهما لتحقيق العدالة الاجتماعية.
5. التوزيع والعدالة الاجتماعية:
   • يركز الصدر على مفاهيم العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي، ويشرح كيفية تحقيق توزيع عادل للثروة والموارد بين أفراد المجتمع.
6. الإنتاج والتنمية الاقتصادية:
   • يناقش الكتاب دور الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي وأهمية التنمية الاقتصادية المستدامة. يسلط الضوء على دور العمل والاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي.
7. التجارة والمعاملات المالية:
   • يتناول الصدر في هذا القسم أحكام التجارة والمعاملات المالية في الإسلام، مثل البيع والشراء والقروض والربا. يوضح الفرق بين هذه المعاملات وبين نظيراتها في النظم الاقتصادية الأخرى.
8. التطبيقات العملية:
   • يختم الكتاب بعرض بعض التطبيقات العملية للاقتصاد الإسلامي، مقدماً أمثلة ونماذج لكيفية تطبيق المبادئ الإسلامية في الحياة الاقتصادية اليومية.

نقاط قوة الكتاب

• شمولية المنهج: يقدم الكتاب تحليلًا شاملاً ومتعمقًا للنظم الاقتصادية، مما يجعله مرجعًا هامًا لفهم الاقتصاد الإسلامي.
• التأسيس الفكري: يعتمد الصدر في طرحه على أسس دينية وفكرية قوية، مما يعطي الكتاب مصداقية واستدامة.
• النقد البناء: يتضمن الكتاب نقدًا بناءً للنظم الاقتصادية الأخرى، مما يعزز من حججه ويبرز مزايا النظام الاقتصادي الإسلامي.

تأثير الكتاب

“اقتصادنا” لاقى قبولاً واسعاً بين المفكرين الإسلاميين والاقتصاديين، وأصبح مرجعاً أساسياً للعديد من الدراسات والأبحاث في مجال الاقتصاد الإسلامي. كما ساهم الكتاب في تعزيز الفهم العام للفكر الاقتصادي الإسلامي ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

باختصار، يمثل كتاب “اقتصادنا” لمؤلفه محمد باقر الصدر عملاً فكرياً مهماً في مجال الاقتصاد الإسلامي، ويعد مصدراً غنياً للأفكار والنظريات التي يمكن أن تسهم في بناء نظام اقتصادي عادل ومستدام يعتمد على مبادئ الإسلام.

The post كتاب اقتصادنا لمحمد باقر الصدر appeared first on المكتبة العامة.

أنواع الاشتراكية

1. الاشتراكية الديمقراطية:
   • السمات الرئيسية:
     • تسعى إلى تحقيق الاشتراكية من خلال الوسائل الديمقراطية والإصلاحات التدريجية.
     • تؤكد على الحقوق المدنية والسياسية بجانب العدالة الاقتصادية.
   • أمثلة:
     • أحزاب اشتراكية ديمقراطية في أوروبا الغربية، مثل حزب العمال في المملكة المتحدة وحزب الديمقراطيين الاجتماعيين في ألمانيا.
2. الاشتراكية الثورية:
   • السمات الرئيسية:
     • تدعو إلى التغيير الجذري للنظام الاقتصادي والاجتماعي من خلال الثورة.
     • تؤمن بأن النظام الرأسمالي لا يمكن إصلاحه من الداخل ويجب الإطاحة به.
   • أمثلة:
     • الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 بقيادة لينين، التي أسست الاتحاد السوفيتي.
3. الاشتراكية العلمية:
   • السمات الرئيسية:
     • تعتمد على التحليل العلمي للتاريخ والمجتمع، كما وضعه كارل ماركس وفريدريك إنجلز.
     • ترى أن التاريخ يتطور من خلال الصراع الطبقي، وأن الاشتراكية هي النتيجة الحتمية لتطور الرأسمالية.
   • أمثلة:
     • النظرية الماركسية وتطبيقاتها في الاتحاد السوفيتي والصين وكوبا.
4. الاشتراكية الطوباوية:
   • السمات الرئيسية:
     • ترتكز على رؤى مثالية لمجتمع اشتراكي مثالي يتم تحقيقه من خلال التعاون الطوعي والإصلاح الاجتماعي.
     • تعتقد أن التغيير يمكن تحقيقه من خلال النموذج المثالي للمجتمعات.
   • أمثلة:
     • أفكار روبرت أوين وهنري دي سان سيمون وتشارلز فورييه في القرن التاسع عشر.
5. الاشتراكية الليبرالية:
   • السمات الرئيسية:
     • تجمع بين مبادئ الحرية الفردية والتوزيع العادل للثروة.
     • تؤكد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
   • أمثلة:
     • حزب العمال الجديد في المملكة المتحدة تحت قيادة توني بلير في التسعينيات.

التطورات التاريخية للاشتراكية

1. النشأة والتطور المبكر:
   • بدأت الأفكار الاشتراكية في الظهور في أوائل القرن التاسع عشر كرد فعل على الثورة الصناعية وظروف العمال القاسية.
   • روبرت أوين وهنري دي سان سيمون كانوا من أوائل المفكرين الاشتراكيين الذين طرحوا رؤى لمجتمعات مثالية.
2. الاشتراكية الماركسية:
   • في منتصف القرن التاسع عشر، قدم كارل ماركس وفريدريك إنجلز تحليلاً نظريًا شاملاً للرأسمالية والصراع الطبقي، وأصبح “البيان الشيوعي” (1848) نقطة تحول في الفكر الاشتراكي.
   • الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 أوجدت أول دولة اشتراكية، الاتحاد السوفيتي، الذي أثر بشكل كبير على الحركات الاشتراكية حول العالم.
3. الاشتراكية في القرن العشرين:
   • انتشرت الاشتراكية في أجزاء مختلفة من العالم، مع تأسيس دول اشتراكية في الصين (1949)، وكوبا (1959)، ودول أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية.
   • بدأت الحركات الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا الغربية في تقديم نموذج مختلف للاشتراكية، يجمع بين الاقتصاد المختلط والحقوق الديمقراطية.
4. التحديات والانحسار:
   • انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 كان ضربة كبيرة للحركات الاشتراكية العالمية، مما أدى إلى تراجع العديد من الدول الاشتراكية أو تحولها إلى اقتصاد السوق.
   • رغم ذلك، استمرت الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، مع تبني سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الوسائل الديمقراطية.
5. الاشتراكية المعاصرة:
   • في القرن الحادي والعشرين، شهدت الاشتراكية عودة جزئية، خاصة بين الأجيال الشابة، مع تزايد الدعوات لمواجهة التفاوت الاقتصادي وتغير المناخ.
   • في بعض الدول، مثل فنزويلا وبوليفيا، استمرت الحركات الاشتراكية في تحقيق تقدم ملحوظ، بينما في الدول الغربية، عادت الأفكار الاشتراكية الديمقراطية لتكتسب زخمًا مع شخصيات مثل بيرني ساندرز في الولايات المتحدة وجيريمي كوربين في المملكة المتحدة.

الخاتمة

الاشتراكية، كفكرة ونظام، مرت بتطورات وتحولات كبيرة منذ نشأتها في القرن التاسع عشر. من الاشتراكية الطوباوية إلى الاشتراكية الثورية والعلمية، إلى الاشتراكية الديمقراطية المعاصرة، تستمر هذه الأفكار في التأثير على السياسات والنقاشات العالمية حول العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

The post الاشتراكية: تعريفها، أنواعها، وتطوراتها التاريخية appeared first on المكتبة العامة.

البرجوازية

هي طبقة اجتماعية ظهرت في القرنين 15 و 16، تمتلك رؤوس الأموال والحرف, كما تمتلك كذلك القدرة على الإنتاج والسيطرة على المجتمع ومؤسسات الدولة للمحافظة على امتيازاتها ومكانتها بحسب نظرية كارل ماركس.

و بشكل أدق البرجوازية هي الطبقة المسيطرة و الحاكمة في المجتمع الرأسمالي ، و هي طبقة غير منتجة لكن تعيش من فائض قيمة عمل العمال ، حيث أن البرجوازيين هم الطبقة المسيطرة على وسائل الإنتاج ، ويقسمهم لينين إلى فئات حيث يشمل وصف البرجوازيين بالعديد من الفئات تنتهي بالبرجوازي الصغير و هم المقاولون الصغار و أصحاب الورش الصغيرة.

العلمانية

تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار الكل على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية. ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة مادية عِلمية بحتة بعيداً عن تدخل الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته.

وفي تعريف آخر للعلمانية: هي رفض أية سلطات تشريعية أو تنفيذية في الدين تتدخل بحياة الفرد. فالدين في العلمانية ينتهي عندما يخرج الفرد من المسجد أو من الكنيسة. مثال للتوضيح: لو حكم على شخص بالإعدام على أساس ديني فهذا الحكم مرفوض في النظرة العلمانية. فيجب أن يكون الحكم مبني على قانون قضائي وطني تضعه حكومة الدولة ولا يتدخل رئيس الدولة فيه لأنه يجب أن يكون القضاء مفصولاً عن الحكم.

فالعلمانية لا تنهى عن اتباع دين معين أو ملة معينة، بل تنادى فقط بأن يتم فصل الدين عن السياسة والدولة، وبأن تكون الأديان هي معتنق شخصي بين الإنسان وربه.

الليبرالية

مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية)، و تتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، وتختلف من مجتمع غربي متحرر إلى مجتمع شرقي محافظ

بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد ووفق قناعاته، لا كما يُشاء له. فالليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد – الإنسان- أن يحيا حراً كامل الاختيار. وما يستوجبه من تسامح مع غيره لقبول الاختلاف. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في الفلسفة الليبرالية

وهى مفهوم فكرة أوسع من حصره فى الاقتصاد فهى منهج فكرى و سياسى و يعزو البعض بداية تبلور هذا المفهوم إلى الثورة الفرنسية غير أن آخرين يعزون هذا الفكر إلى المحاولات المسيحية القديمة فى التخلص من سيطرة الكنيسة و الكلمة تعنى التحرر بالفرنسية  كما يحوى هذا الفكر عند البعض الكثير من شعارات الثورة الفرنسية مثل تقديس الحرية و حقوق الانسان.

الرأسمالية

هو نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية.

يعود تعريفه نسبة إلى رأس المال بمعنى أن صاحب رأس المال هو الذى يتخذ القرار الاستثمارى و عليه  يكون تدخل أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة فى السياسات الاقتصادية العامة للدولة.و رغم أن هذا النظام الاقتصادى قديم قدم البشرية و تمثل فى قوافل التجارة بين البلاد و تحكم التجار برؤوس أموالهم إلا أن اول من نظر للرأسمالية كفكر و منهج هو مارتن لوثر فى القرن ال16 حسب ما أذكر أى قبل 200 سنة من نظريات كارل ماركس الاشتراكية

الاشتراكية

هى مفهوم اقتصادى يعتمد على سيطرة الدولة على المقدرات الاقتصادية للبلاد و تكون هناك مركزية شديدة

وهي بمفهومها الحالى ظهرت فى القرن ال19 على يد كارل ماركس كرد فعل طبيعى لجشع أصحاب رأس المال فى الغرب أثناء الثورة الصناعية و تحكمهم فى العمال إلا أنها فكرة قديمة فى التاريخ البشرى و ترجع أولى المحاولات الاشتراكية التى نعلمها فى التاريخ إلى “مزدك” فى الدولة الفارسية حيث كان يدعو إلى شيوع الموارد – أموال , أراضى , نساء ! – بين الناس و قد سادت بسبب تلك الأفكار الشيوعية المتطرفة فترات إضطراب عديدة فى الدولة الفارسية.

المصدر: صفحة قلم رصاص

The post تعرّف على الفرق بين البرجوازية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية والرأسمالية appeared first on المكتبة العامة.

الاشتراكية والشيوعية مذهبان يوجد بينهم الكثير من التشابه وكذلك الكثير من الاختلاف. فالاثنين مثلا يتفقان في الهدف وهو تجنب الآثار السلبية للرأسمالية الكلاسيكية. ولذلك يصعب جدا التفريق بينهم خاصة أن كثير من الدول قد جربت أشكال مختلفة من النظامين كما أن الكثير من المفكرين تناولوا الأيدلوجيتان بالتعريف والتفسير إلا إنها جميعا كانت تتم بناء على خلفيات المفكرين مما يجعلها لا تخلوا من التحيز. ورغم كل هذا فإننا نستطيع أن نجد بعض الفروقات الأساسية بين الاشتراكية والشيوعية.

فنجد بعض المفكرين يشير إلى الاشتراكية باعتبارها نظام اقتصادى فقط بينما يعتبر الشيوعية نظام إقتصادى وسياسي معا.  فالاشتراكية كنظام اقتصادي تعمل على رسم سياسة اقتصاديه موجهه توجيها اجتماعيا وجماعيا لتقليل الفروق بين الطبقات. بينما الشيوعية تعمل على توجيه الاقتصاد والمجتمع بطريقة جماعية وان تكون الملكية مركزة فى يد الدولة وان يكون توزيع الثروة بيد الدولة بهدف الوصول الى مجتمع خالى من الطبقات ومن السلطة.

وإذا كانت الاشتراكية والشيوعية تتفقان على ان يكون توزيع السلع و الخدمات على أفراد الشعب فى يد سلطة مركزية واحدة فإنهما يختلفان فى طريقة توزيعها. فالاشتراكية ترى ان يتم التوزيع على أساس حجم مساهمة الفرد فى الإنتاج بينما ترى الشيوعية أن يكون التوزيع على قدر حاجة الإنسان لهذة السلعة أو الخدمة بغض النظر عن مساهمة الفرد في الإنتاج فهو قد يأخذ أقل أو أكثر مما عمل.

ترى الشيوعية أنة لابد من التخلص من سيطرة رأسمال على أدوات الإنتاج بطريقة فورية وجذرية للوصول إلى دولة خالية من الطبقات، بينما ترى الاشتراكية انه يمكن للرأسمالية أن تكون جزء من الدولة الاشتراكية وأن الاشتراكية يمكن أن تحكم مجتمع رأسمالى. المهم هنا أن يكون رأسمال تحت سيطرة نظام تخطيط مركزى لتوجيه الاقتصاد حيث يستطيع جميع الأفراد الاستفادة من رأس المال ويحول دون تركيزه فى يد قلة من الأفراد.

اختلاف أخر يوجد بين الاشتراكية والشيوعية هو فى من يقوم بالسيطرة على البنية الاقتصادية للدولة فبينما تسعى الاشتراكية الى توسيع عدد من يملكون القدرة على التأثير فى كيفية عمل النظام الاقتصادى للدولة، فإن الشيوعية تسعى إلى تقليل هذا العدد.

المصدر: مصر المدنية

هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي فريق المكتبة العامة

The post تعرّف على الفرق ما بين الاشتراكية والشيوعية appeared first on المكتبة العامة.

يثور بصدد مفهوم أو مصطلح الطريق الثالث أو طريق الوسط عدة تساؤلات، بعضها يتعلق بمحتوى المفهوم ذاته، وأسباب ظهوره على سطح الحياة النظرية بهذه الكثافة، وتساؤلات أخرى تتعلق بجدوى هذا المفهوم وقدرته على طرح حلول لإشكاليات تعاني منها النظم الاشتراكية المتهاوية والنظم الليبرالية المستأسدة على حد سواء.

معظم الدارسين والمنظّرين الذين تناولوا هذا المفهوم بالتحليل ركّزوا على جانبه الاقتصادي متناسين – ربما بحسن نية – أن النظم السياسية سواء الشمولية أو الديمقراطية الليبرالية هي المتسبب الأول في هذا الارتباك الفكري على مستوى التنظيم السياسي والاقتصادي الاجتماعي معًا، نتيجة تطبيق كل منها الحد الأقصى والسقف الأعلى للسياسات، فالاشتراكية أسرفت في اشتراكيتها، والرأسمالية غالت في رأسماليتها، وضاع طريق الوسط على أرض الواقع، بل وعلى مستوى النظرية في أحيان كثيرة.

جاذبية الطريق الثالث

الطريق الثالث كما ظهرت فكرته لأول مرة عام 1936 على يد الكاتب السويدي “arquis Child ” هو طريق الوسط بين مفهومي الليبرالية الاقتصادية والاشتراكية الماركسية، فهو أسلوب يوائم بين رأسمالية السوق الحر والمفهوم الكلاسيكي عن الأمن والتضامن الاجتماعي.

وتنبع جاذبية هذا المفهوم من كونه لا يتبنّى السقف الأعلى أو الحد الأقصى لكل نظرية، أي أنه جسر بين الأيدولوجيات. وعلى الرغم من أن الاشتراكية الثورية لم تحظَ بأي قبول داخل الولايات المتحدة فإن القيم والمثل الاشتراكية – خاصة قيمة العدل الاجتماعي – تغلغلت بشكل قوي في توجهات الديمقراطيين الليبراليين واليساريين على حد سواء، كما لا يخفى على معظم المفكرين حقيقة إصابة المجتمعات الأوروبية والمجتمع الأمريكي بخسائر من جرّاء تطبيق الأفكار الليبرالية المحضة. وبغضّ النظر عن النتائج المؤسفة من جرّاء تطبيق القيم الاشتراكية في ظل النظم المركزية الشيوعية، فإنها تظل لها جاذبيتها في وجدان الأغلبية من المستضعفين.

لماذا تجدّد طرحه؟

هناك عدد من العوامل والظروف الدولية والمحلية ساعدت على طرح هذا المفهوم مجددًا، أبرزها:

1. – سقوط القطبية الثنائية بتهاوي الاتحاد السوفييتي وسيادة الولايات المتحدة على مسرح الأحداث العالمي، متجاوزة الأطراف الأخرى، ليس فقط الدول النامية ولكن بعض الدول الأوروبية كذلك.

2. – الوعي بخطورة سياسات الجات على الدول النامية والدول الصناعية الجديدة خاصة الآسيوية، وسعي بعض الدول الأوروبية لتفادي كارثة دولية تتمثل في صراع قد ينشب بين الشمال الغني والجنوب الفقير، وذلك بمحاولة إيجاد حوار بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة لعلاج المشاكل التي تواجه الجميع في عالم واحد، وهو ما جسّدته الأحداث الأخيرة في سياتل 2000 وغيرها.

3 – ظاهرة الدمج بين الشركات العملاقة والوحدات الكبيرة على حساب الأسواق المحلية، والشعور بالحاجة إلى دولة قوية ومجتمع قوي في آن واحد، أي صيغة جديدة لعلاقة شراكة وليس تنافس بين الدولة وقوى المجتمع.

4 – انحسار دور مجموعة عدم الانحياز وتضاؤل الفكرة ذاتها، وانكماش مجموعة الـ 77 بحيث اقتصرت مؤخرًا على 15 دولة تمثل ثلاث قارات (آسيا – أفريقيا – أمريكا اللاتينية)، وأخفقت تلك الدول في عرض مطالبها في مفاوضاوت الجات، كما أن بعض الدول النامية كان الغبن عليها كبيرًا؛ إذ لم تجد من يمثلها التمثيل الذي يحقق مطالبها في مواجهة الدول المتقدمة؛ لذلك فقد تولّدت لدى هذه الدول الحاجة لتبني مبدأ يتجاوز سلبيات التخطيط المركزي ومساوئ الرأسمالية، وأثرهما على الطبقات الفقيرة تحديدًا.

مظاهر الصعود

هناك عدة مظاهر لصعود الطريق الثالث كخيار بين الحركات الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا المتمسكة بشكل معلن بمفهوم العدالة الذي كانت تعبّر عنه الشيوعية، ورافضة لحدوث تحولات اجتماعية تهمش الطبقات الفقيرة، خاصة من اللاجئين والمهاجرين من الدول النامية.

كذلك نلحظ تغلغل المفهوم في أدبيات وخطاب الأحزاب المسيحية الديمقراطية اليمينية سواء في ألمانيا الأحزاب المسيحية أو في إيطاليا في الفاتيكان؛ لوجود اهتمام لدى هذه الأحزاب الدينية هناك للتقليل من حدة آثار الرأسمالية الشرسة؛ لذلك نجد أيضًا أن معظم أحزاب يمين الوسط قد تبنت تصورًا لدولة الرفاهة الحديثة في مقابل مصالحة الأحزاب السياسية الأخرى مع الرأسمالية والسوق الحر.

ويجد المتأمل للساحة الأوروبية أن معظم الأحزاب السياسية التي تسيطر على مقاليد الحكم حاليًا هي أحزاب يسارية ترفع مبدأ الاشتراكية الديمقراطية وضرورة التغير المستمر بشكل سلمي، بدءًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، مرورًا بالحزب الاشتراكي في فرنسا، ثم حزب العمال في إنجلترا (العمال الجديد كما يقول بلير)، وهي يسارية جديدة تتخلى عن الدوجماتية، وتطور رؤاها بما يتفق مع الطريق الثالث، وتقدم أطروحات هامة في مجال المرأة ومجال البيئة.

ومع قوة المجتمع المدني في هذه الدول واتساع هامش الحريات وحرية الصحافة، أوصل الناخبون غير الموالين لأي أيدلوجية هذه الأحزاب التي يطلق عليها “الوسط الجديد” والتي تعتنق الفكر الاشتراكي الديمقراطي إلى مقاعد البرلمان بأغلبية لافتة، فبالنسبة لرجل الشارع فإن هذا الطريق هو الذي يطبق – حسب تعبير Bodo Hombach المستشار الخاص لشرودر – مبدأ المساواة في البداية والمساواة في النهاية، أي المساواة في الفرص وفي الدخل، حتى وإن كان ذلك حلمًا يسعى الجميع بجد لتحقيقه.

اقتصاد بلا أيدلوجية

يسعى المفهوم لتحقيق غايات أساسية:

1. – وضع اقتصاد بعض الدول على المسار الصحيح، من حيث تغليب الصالح الاقتصادي الوطني بعيدًا عن الارتباط بأيدلوجية بعينها، أي تحرير الاقتصاد من الأيدلوجيا (وهو ما رآه المعارضون تحريرًا في ظل السيادة الرأسمالية الشرسة بما يعني الوقوع الحتمي في براثنها).

2. – تمكين بعض الدول الآخذة في النمو من الفرص التي يتيحها هذا الأسلوب، كأسلوب بديل في ظل الأحادية الموجودة والرأسمالية الطاغية.

3. – اتباع نهج اقتصادي واجتماعي يمكّن من مواجهة التأثيرات السلبية للأحادية السياسية والاقتصادية للحصول على حد أدنى من المكاسب الديمقراطية في الواقع الاستبدادي.

4. – تعظيم درجة تخصيص الموارد وخاصة الناجمة عن الخصخصة لصالح البعد الاجتماعي من جهة، وأيضًا تعظيم زيادة قاعدة التملك للطبقات العاملة ومحدودة الدخل في الوحدات التي تتم خصخصتها (وهو ما يثور الخلاف بشأن إمكانية تحققه في ظل سياسات التكيف الهيكلي التي يدرّها البنك وصندوق النقد الدولي).

5. – تبني المبادئ التي تنادي بأن دور الدولة يجب أن يوجّه أساسًا لخدمة الأهداف الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الأهداف الاقتصادية، أي وضع الدول أمام مسؤولياتها في الرفاهية الواجبة تجاه مواطنيها.

هل حدث تقدم؟!

يمكن القول: إن الدول الأوروبية في المقام الأول – وعلى رأسها الدول الاسكندنافية وألمانيا وإنجلترا وفرنسا – تحاول إيجاد الحلول اللازمة للتقدم على هذا الطريق، وفي ما يراه بعض المراقبين محاولة من الأنظمة الرأسمالية لتطوير نفسها وسدّ فجوات التطبيق وثغراته.

والطريق الثالث عند هذه الدول يُعَدّ مقياسًا يتم به قياس مدى نجاحها في المواءمة بين متطلبات الاقتصاد، والحد من تنافس ومبادرة وحريات فردية، ومتطلبات الرفاهة الاجتماعية من خدمات تعليم وصحة وتأمين اجتماعي وإعانة المسنين والمتبطلين.

ومما لا شك فيه أن هذه الدول وجدت نفسها في مأزق حقيقي، فهي ما زالت عاجزة عن الحفاظ على معدل إنتاج ملائم، وفي الوقت نفسه خلق فرص عمل جديدة، وأيضًا تدبير نفقات تمويل الخدمات الاجتماعية، خاصة الذين لا يشاركون في سوق العمل، مما شكل عبئًا كبيرًا على كاهلها، وتبرز هذه الأزمة في دول مثل فرنسا وألمانيا، أخذًا في الاعتبار هبوط الميزان الديمغرافي لصالح من هم فوق 65 سنة والمهاجرين الذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة ويدخلون في البطالة.

الاختلاف حول طريقة الوصول

ولا يزال مفهوم الطريق الثالث في حاجة إلى مهلة زمنية حتى يتم تفعليه وحتى يمكن تطبيق مبادئه بشكل براجماتي لخدمة مصالح الطبقة الوسطى الآخذة في التآكل ليس فقط في دول العالم المتقدم، بل أيضًا في دول العالم النامي؛ فالوسط الجديد يحتاج إلى الدولة، ولكن أي شكل من أشكال الدولة؟

هناك من يراها الدولة التي تتبنى النهج الاشتراكي الديمقراطي، وتؤمن بالمنافسة العالمية؛ لأن المعلومات في مجال التكنولوجيا، كما أنها تؤمن بالابتكار، وتحدّ من سطوة جهازها البيروقراطي، وتلجأ إلى حلول مبتكرة، فإنها تستلهمها من قوى المجتمع المختلفة للتوفيق بين الحاجات المتصارعة.

ولا يمكن القول بأي حال من الأحوال: إن هذه الأمنيات سوف تتحقق بمعزل عن مشاركة قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية، فالأحزاب السياسية يجب في المرحلة القادمة أن تعكس مصالح الطبقة الوسطى، وأن تتبنى برامج براجماتية وتطور قدرات بحيث تجتذب الأجيال الشابة.

كما على الدولة القيام بوضع سياسات عامة تطرح حلولاً جديدة، مثل: تحرير سياسة العمل لتسمح بالعمل الجزئي أو الموسمي أو العمل المنزلي، ومشاركة صاحب العمل في أعباء الضمانات الاجتماعية، وأن تزيد من مسؤوليتها في مجال إعادة التدريب والتعليم.

ولكن على الجانب الآخر يرى بعض الاقتصاديين أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة يتمثل في رفع يد الدولة عن الاقتصاد حتى تتمكن من تمويل نفقاتها الاجتماعية، بعبارة أخرى أن تقوم الدولة باتخاذ بعض الإجراءات الليبرالية الجديدة للخروج من هذه الأزمة، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:

– تحرير المشروعات الخاصة من أية قيود تفرضها الحكومات بغض النظر عن الآثار الاجتماعية التي ستنجم عن ذلك.

– مزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار العالميَّين.

– حرية كاملة لحركة رأس المال والسلع والخدمات.

– تخفيض الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية، ولا تشمل تلك الخدمات فقط خدمات الصحة والتعليم، بل تمتد إلى أدوار الدولة الأساسية في الحفاظ على الأمن، وتعبيد الطرق، والإمداد بالمياه، وهي الأدوار التي ظلت تلازم الدولة حتى في ظل سيادة مفهوم العولمة.

– إلغاء مفهوم الخدمة العامة أو الخدمة الاجتماعية وإحلال محله مفهوم المسؤولية الفردية، وذلك من خلال الضغط على الطبقات الدنيا؛ لتبحث عن حلولها لمشاكلها التعليمية والصحية، وتأمين نفسها بعيدًا عن موارد الدولة.

ويتضح مما سبق أن هذه الليبرالية الجديدة وإن كان أنصارها يدعون أنها في المدى الطويل تخدم فكرة تطبيق الطريق الثالث أو الاشتراكية الديمقراطية في تدبيرها التمويل اللازم لنفقات الدولة الاجتماعية، فإنها تعبر عن ضغط من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليّين.

هذه الليبرالية الجديدة ظهرت آثارها بشكل واضح في الضغط الذي مُورس على دول مثل شيلي والمكسيك من أجل خفض أجور العمال بمعدلات تتراوح بين 40 – 50%، في الوقت الذي زادت فيه تكلفة المعيشة بمعدل 80%، ونتج عن ذلك إفلاس أكثر من 20 ألف مشروع صغير ومتوسط.

بل حتى في الولايات المتحدة تضغط الشركات متعددة الجنسيات، مستهدفة الحد من الإنفاق على برامج الرفاهة الاجتماعية والهجوم على حقوق العمال، ويخشى الشعب الأمريكي أن يكون العقد الاجتماعي للجمهوريين في الألفية الثالثة هو ليبرالية جديدة محضة، فالليبراليون الجدد يبذلون مجهودًا كبيرًا للحدّ من برامج الحماية الاجتماعية للأطفال وللمسنين وللمتبطلين، أي المعاناة إلى ما لا نهاية.

الطريق الثالث للدول النامية

المأزق الذي تعيشه الدول النامية منذ نصف قرن هو عدم قدرتها على استلهام نموذج سياسي اقتصادي يلائم ظروفها وطبيعتها، مع ثبوت فشل تبنّيها لسياسات اشتراكية ماركسية وليبرالية ديمقراطية؛ لغياب العوامل والمكونات اللازمة لترسيخ أي من هاتين النظريتين.

لقد بدأت الدول النامية تخطو خطواتها الأولى نحو الانفتاح على الأسواق العالمية وتحرير اقتصادها وخصخصة مشاريعها، خاصة عقب انهيار النظام الاشتراكي وفقدانها الحماس للأفكار والقيم الاشتراكية، وفي الوقت الذي تحاول فيه أن تلعب دورًا في الاقتصاد العالمي، وأن تشارك في فعالياته نجدها تحاول جاهدة الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية في حدودها الدنيا، أي الحفاظ على دولة الرفاهة مع عدم التخلف عن ركب الاقتصاد العالمي.

فمن الناحية النظرية يبدو هذا الطريق مجديًا لهذه الدول، محققا لآمالها وطموحاتها بدون الالتزام بالانحياز لأي فكر وأيدولوجية ما.

أما من الناحية البراجماتية(النفعية)، فإن هذه الفكرة قد يصعب تحقيقها دون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل أكبر لدور الأحزاب السياسية، وإحياء الطبقة الوسطى بحيث تعبّر الأحزاب عن احتياجاتها وفكرها، دون الضغط على موازنة الدولة أو جرّها للعب الدور الرئيسي المركزي والحاكم في الاقتصاد الوطني مرة أخرى، وفي الوقت ذاته دون دفعها إلى مزيد من الاقتراض بحيث تصبح مثقلة بالديون ومطالبة بسداد فوائدها المرتفعة عن طريق الاستقطاع مرة أخرى من نفقات دولة الرفاهة.

المصدر: موقع الدكتور مصعب عزّاوي

هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي فريق المكتبة العامة

The post ماذا تعرف عن نظرية “الطريق الثالث” ؟ appeared first on المكتبة العامة.

الأممية internationalism مصطلح يطلق على التعاون الطوعي بين أمم حرة. وقد أخذ في الأيديولوجية الاشتراكية معنى يدل على رفض النزعة العرقية والتعصب القومي ووحدة البروليتارية[ر] العالمية، وكان أول تعبير عملي له تأسيس «الأممية الأولى». ومن المفيد تمييز الأممية من النزعة الكسموبوليتية التي تروج لها الليبرالية الجديدة وتنحو نحواً توحد فيه العالم وتعيد تنظيمه ثقافياً واقتصادياً بما يتفق مع مصالحها.

الأممية الأولى (1864 – 1872)

ولدت فكرة الأممية الأولى في مرحلة نمو الرأسمالية في بلدان أوربة الغربية وتنامي نزعتها، إذ اشتد نضال الحركة العمالية في مواجهة البرجوازية وحكوماتها، وبدأت تتكون منذ عام 1848 نواة لقوة عمالية عالمية تضم اتجاهات إيديولوجية متنوعة، وعبّرت هذه القوة عن وجودها في اجتماع دعا إليه نفر من العمال الإنكليز والفرنسيين انعقد في 28 أيلول 1864 في سانت مارتينير هول بلندن، للاحتجاج على قمع قيصر روسية الثورةالبولندية. وقد اشترك في هذا الاجتماع كارل ماركس[ر] وانتخب عضواً في المجلس العام، ثم عضواً في اللجنة الدائمة المنبثقة عنه.

مؤتمرات الأممية الأولى والخلافات الأيديولوجية: كانت الأممية الأولى منذ نشأتها تضم عناصر متباينة في اتجاهاتها الأيديولوجية وهي: أعضاء الاتحادات العمالية الإنكليزية المؤمنة بالاشتراكية التعاونية، وأنصار برودون الفرنسيون الذين يحذرون العمال من العمل في السياسة، وأنصار لاسال من الحزب الاشتراكي الألماني الذي يؤمن بالدولة العسكرية، ثم اللاجئون السياسيون القوميون أمثال الإيطالي «ماتزيني». ثمالشيوعيون الماركسيون. وقد تجلت هذه الخلافات الأيديولوجية بين العناصر المكوِّنة للأممية الأولى في مؤتمراتها، ففي المؤتمر الأول الذي عقد في جنيف 1866م كان الصدام بين الماركسيين وأنصار برودون، بشأن البرنامج الإصلاحي الذي قدمه برودون. وفي مؤتمر لوزان 1867م حقق الماركسيون انتصاراً عندما رفض المؤتمر اقتراح برودون إبعاد العمال عن السياسة. وفي مؤتمر بروكسل 1868م اشتد النزاع بين ماركس وبرودون، وبين ماركس ولاسال. وفي مؤتمر بال 1869م ظهر الصراع بين ماركس وباكونين بشأن مسألة الدولة التي طالب باكونين بإلغائها، وبشأن مسألة إلغاء الإرث، وبشأن طريقة العمل وتنظيم الأممية. وبعد مؤتمر بال كان من المقرر أن ينعقد المؤتمر اللاحق في باريس أو في مايانس 1870م، ولكن هذا المؤتمر لم ينعقد بسبب الحرب البروسية – الفرنسية (1870-1881م) بل انعقد مؤتمر مصغر في لندن سنة 1871م تفاقم فيه الخلاف بين ماركس وباكونين حول المركزية – التي رفضها باكونين، وتمسك بها ماركس – في قيادة الأممية. وبعد إخفاق كومونة باريس (التي قامت في 19 آذار وانتهت في 29 أيار 1871) أخذت الأممية الأولى تتفَتَّتُ بفعل صراعاتها الأيديولوجية. وبعد ذلك انعقد مؤتمر لاهاي 1872، وتمَّ فيه فصل باكونين، ثم الموافقة على تأليف حزب سياسي مستقل للطبقة العاملة. ونجح ماركس في حمل المؤتمر على التصويت لنقل مقر الأممية إلى نيويورك. لكي يمنع خصومه الأيديولوجيين من التأثير في المجلس العام للأممية.

النتائج الاجتماعية والسياسية للأممية الأولى: يرى المؤرخون الماركسيون أن الأممية الأولى حققت ما طمح إليه ماركس وهو إيصال فكره إلى جماهير العمال في البلدان الرأسمالية، ولكن بعض المؤرخين الغربيين يرى: «أن ماركس هيمن عليها بشخصيته القوية». وعلى كل حال فقد نتج عن مؤتمراتها، وصراع تياراتها الأيديولوجية قيام أحزاب اشتراكية جماهيرية، بعضها ذو اتجاه ماركسي، وبعضها ذو طابع يساري فوضوي متطرف.

الأممية الثانية (1889 – 1919)

الأممية الثانية هي الاتحاد العالمي للأحزاب الاشتراكية، وقد تشكلت في مرحلة انتقال الرأسمالية من مرحلة ما قبل الاحتكار إلى الاستعمار. وفي هذه المرحلة نفسها تزايد نشاط الحركة العمالية العالمية التي قامت بإضرابات عامة ما بين (1885 – 1889م) وتألفت عدة أحزاب عمالية، واشتراكية ديموقراطية، ما بين (1875 – 1888م) في ألمانية وفرنسة والنمسة. وكان ممثلو التيارات غير الماركسية يطمحون إلى السيطرة على الحركة العمالية فعقدوا مؤتمراً في باريس في 14 تموز 1889، وعقد الماركسيون، في اليوم نفسه وفي باريس أيضاً، مؤتمراً أعلنوا فيه تحديد يوم العمل بثماني ساعات، وجعل الأول من أيار عيداً عالمياً. وفي المؤتمرات اللاحقة التقى أعضاء مؤتمري باريس من مختلف التيارات الأيديولوجية.

مؤتمرات الأممية الثانية والخلافات الإيديولوجية: كان الشاغل الأساسي في مؤتمر بروكسل عام 1891 ومؤتمر زوريخ عام 1893، ومؤتمر لندن عام 1896 هو «تحديد الاتجاه العام للأممية الثانية، وللأحزاب الاشتراكية المرتبطة بها». وفي  مؤتمر زوريخ أعطيت أهمية للعمل السياسي. في هذا المؤتمر قدم بليخانوف تقريراً حول الحرب وضرورة مناهضتها، وناضل الماركسيون بزعامة أنغلز[ر] لإنشاء أممية ماركسية شيوعية، ولكنهم أخفقوا في مؤتمر لندن في حمل المؤتمر على تبني ديكتاتورية البروليتاريا. وفي مؤتمر باريس عام 1900 طرحت مسألة اشتراك الأحزاب الاشتراكية في الوزارات البرجوازية، وأيد هذا الطرح «كاوتسكي». وقدمت روزا لوكسمبورغ اقتراحاً طلبت فيه من الأحزاب الاشتراكية أن تعارض في البرلمانات الاعتمادات العسكرية للحرب الاستعمارية. وفي مؤتمر أمستردام عام 1904 أدينت النزعة الإصلاحية، ورفض المؤتمر الاشتراك في الحكومات البرجوازية، كما قرر أيضاً ضرورة التكتل في حزب واحد لتكوين جبهة قوية ضد الرأسمالية.

وفي مؤتمر شتوتغارت عام 1907 احتلت قضية الحرب المركز الأول في جدول الأعمال. وفي هذا المؤتمر قدم لينين وروزا لوكسمبورغ مشروعاً يقضي بتحويل الحرب الاستعمارية إلى حرب أهلية، ولم يلق المشروع آذاناً صاغية، كما رفض بعض قادة الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية وعلى رأسهم «برنشتاين» اتخاذ أي قرار ضد النزعة العسكرية لحكوماتهم. وفي مؤتمر بال فوق العادي الذي انعقد سنة 1912م بمناسبة حرب البلقان، تبنى المؤتمر مقترحات ضد الحرب. وكان المؤتمر التالي سينعقد أيضاً في بال 1914م ولكن نشوب الحرب، حال دون انعقاده.

اتسمت مؤتمرات الأممية الثانية بالصراع الأيديولوجي بين ثلاثة تيارات: تيار «يميني» تزعمه إدوارد برنشتاين من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني واسكندر ميلران من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الفرنسي، وتيار «وسط» تزعمه كارل كاوتسكي من الحزب الديمقراطي الروسي، وتيار «ماركسي» تزعمه أوغست بيبل وكارل لييبكنخت، وروزا لوكسمبورغ من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، ولينين من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الروسي.

النتائج السياسية للأممية الثانية: انقسمت الأممية الثانية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وبعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية، ففي كانون الثاني 1919م ألف لينين الأممية الثالثة من الأحزاب الماركسية – الشيوعية وفي شباط من العام نفسه أسس بعض ممثلي الأحزاب الديمقراطية – الاشتراكية الذين كانوا أعضاءً في الأممية الثانية «أممية بِرن» ولكن بعض أحزاب هذه الأممية انفصل عنها، وأسس في شباط 1921 «أممية فيينة». وفي أيار 1923 توحدت أممية بِرن، وأممية فيينة تحت اسم «الأممية الاشتراكية الشمالية». وأيد بعض قادة أحزاب هذه الأممية السياسة الأنكلو – أمريكية في المماطلة من أجل الوقوف في وجه الفاشية. لكن قواعد هذه الأحزاب أسهمت في الحرب العالمية الثانية إلى جانب الشيوعيين في النضال ضد الفاشية. وإبان الحرب العالمية الثانية وبعدها عندما توصل بعض مناضلي القواعد إلى قيادة أحزابهم، مع الأحزاب الشيوعية، كما حدث في بولندة وتشيكوسلوفاكية والمجر وبلغارية وألمانية الشرقية. وفي حزيران 1951م عقد الاشتراكيون اليمينيون من بلدان حلف الأطلسي مؤتمراً في مدينة فرانكفورت – على الماين وأنشؤوا «الأممية الاشتراكية» أو ما يسمى بالاشتراكية الدولية التي أخذت على عاتقها توعية الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية، والوقوف كلياً مع المعسكر الرأسمالي.

الأممية الثالثة (1919 – 1943م)

الأممية الثالثة هي صيغة مركزية لتنظيم عمل الأحزاب الشيوعية وتنسيق مواقفها وسياساتها في العالم، وقد ولدت إبان الصراع الأيديولوجي بين التيارات الشيوعية في الأممية الثانية، وتهيأت الظروف لتأسيسها بعد نجاح ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسية وبعد حدوث عدة انتفاضات وثورات عمالية في العالم بين عامي 1918 – 1919م وإنشاء عدة أحزاب شيوعية في أوربة وأمريكة اللاتينية. في هذا الظرف تم بقيادة لينين في كانون الثاني 1919م عقد اجتماع ضم ثمانية أحزاب شيوعية ومنظمات ماركسية، ودعا هذا الاجتماع بقية الأحزاب الشيوعية إلى الاشتراك في المؤتمر التأسيسي الأول.

مؤتمرات الأممية الثالثة والخلافات الأيديولوجية: لم يظهر في مؤتمرات هذه الأممية صراعات أيديولوجية واضحة فقد سيطر فكر لينين في المؤتمرات الأربعة الأولى، التي عقدت على التوالي في الأعوام 1919 و1920 و1921 و1922م وأهم القضايا التي تناولتها على الترتيب هي: تبني ديكتاتورية البروليتارية وإقامة أحزاب  بلشفية على غرار الحزب البلشفي السوفييتي. والنضال ضد بقايا الديمقراطية الاشتراكية في الأحزاب الشيوعية، ثم دراسة مشاكل التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي ونجاحاتها. وفي المؤتمرات اللاحقة (الخامس والسادس والسابع) التي عقدت على التوالي في صيف 1924 و1928 و1935، سيطرت الستالينية بزعامة ستالين وتبنت هذه المؤتمرات النضال من أجل بَلْشَفة الأحزاب الشيوعية، والنضال ضد الفاشية والتروتسكية والديموقراطية الاشتراكية. يضاف إلى ذلك أنه في المؤتمر السادس اتخذ قرارٌ بدعم الثورة الصينية، وفي المؤتمر السابع حين لاح في الأفق شبح الحرب العالمية الثانية، دعا المؤتمر إلى ضرورة التفاهم مع الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية للنضال ضد الفاشية.

كان المؤتمر السابع الذي انعقد في موسكو عام 1935م آخر مؤتمر تعقده الأممية الشيوعية – أي الأممية الثالثة – وفي أيار 1943م صادقت هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية على قرار حل الأممية الشيوعية. وذلك لأن هذا الشكل التنظيمي للحركة الشيوعية الذي كان يستجيب لمقتضيات المرحلة الأولى لنهوض الحركة الشيوعية لم يعد يتطابق مع المرحلة الجديدة التي شهدت ظهور أحزاب شيوعية في أغلب بلدان العالم.

النتائج السياسية للأممية الثالثة: نجحت الأممية الثالثة في بلشفة الأحزاب الشيوعية على غرار الحزب الشيوعي السوفييتي، وأسهمت في إيجاد أحزاب شيوعية جديدة في بعض بلدان المعسكر الرأسمالي، لكنها بعد وفاة لينين رَسَّخت الستالينية  في تكتيك الأحزاب الشيوعية واستراتيجيّتها.

الأممية الرابعة

بعد المؤتمر الخامس للأممية الثالثة بدأ الصراع يتجلى في الاتحاد السوفييتي بين ستالين من جهة، وتروتسكي وزينوفييف وبوخارين من جهة أخرى، بشأن مسألتين، الأولى هي: هل يمكن بناء الاشتراكية في بلدٍ واحد – هو الاتحاد السوفييتي – في ظل التطويق الرأسمالي؟ كان تروتسكي على عكس ستالين، يرى أن ذلك غير ممكن. أما المسألة الثانية فهي: الموقف من الثورة الصينية، ويتهم تروتسكي في الأدبيات الماركسية السوفييتية بأنه وقف من الثورة الصينية موقفاً انتهازياً. لكن ستالين كان يرى أن الثورة الصينية ثورة فلاحية وبرجوازية ولكنها ضد الاستغلال والاستعمار، ويمكن أن تتحول إلى ثورة بروليتارية جماهيرية بقيادة حزب شيوعي يجب على الماركسيين الصينيين إيجاده، ورأى أن موقف تروتسكي انتهازي يلحق الضرر بهذه الثورة، لهذا فصلت اللجنة التنفيذية للأممية الثالثة في كانون الأول 1926م كتلة «تروتسكي – زينوفييف» من صفوفها. ورد تروتسكي على ذلك بتشكيل الأممية الرابعة عام 1938م، ومقرها في باريس، وسميت «الأممية التروتسكية». رأى تروتسكي أن الخلاص غير ممكن إلا بالثورة الاشتراكية الأممية، بالثورة الدائمة، التي يجب أن تكون قومية وأممية، ولا يجوز بقاء الثورة ضمن إطارها القومي. والحزب هو منظم الثورة العالمية، والديكتاتورية هي ديكتاتورية الحزب. وقد وافق المؤتمرون على مقترحات تروتسكي، واتخذت هذه الأممية لها فروعاً في مختلف البلدان، إلا أنها بقيت من دون تأثير، وانقسمت على نفسها بعد اغتيال تروتسكي عام 1940م، ولا تزال لها فروع في بعض البلدان حتى اليوم.

إذا استثنيت الأممية الرابعة – التروتسكية – الضعيفة التأثير في الحركة العمالية العالمية، و«الأممية الاشتراكية» – أممية فيينة – جاز القول إنه لا يوجد حالياً – بالمعنى الذي سلف عن الأمميات – تنظيم للحركة العمالية العالمية، فبعد أن حلت الأممية الثالثة نفسها عام 1943، أخذت الأحزاب الشيوعية والمنظمات التقدمية على عاتقها قيادة الحركة العمالية. وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت بعض التنظيمات التي يمكن أن يضفى عليها طابع أممي (كاتحاد الطلاب العام العالمي، واتحاد المعلمين العام العالمي، واتحاد العمال العام العالمي).

المصدر: الموسوعة العربية

هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي فريق المكتبة العامة

The post ماذا تعرف عن مفهوم “الأممية” ؟ appeared first on المكتبة العامة.