لعلّ أكثر المفاهيم استعصاء في تعريفها، هي التي تبدو في ظاهرها بديهيّة متداولة، ويعدّ مصطلح الإسلام من أكثر المفاهيم عسرًا وإثارة للاختلاف[1] في التحديد المفهوميّ؛ إذ تفترق السّبل بالسّاعين إلى تعريفه، وتتباين طرائق المسلمين وغيرهم من المهتمّين بشأنه تأويلًا؛ فمنذ اللحظة التي توفّى فيها النبيّ، وحتّى قبل أن يوارى جسده التراب، دشّنت سقيفة بني ساعدة فصولًا من الجدل حول شرعيّة خلافة الرسول؛ إذ بانقطاع الوحي السّماويّ المنزّل، بدأت رحلة التأويل الإنسانيّ، وتطوّرت أزمة الاختلاف في التأويل، لتتحوّل إلى محنة سياسيّة، بدأت سلميّة، ولكنّها تحولت، بعد ذلك، إلى عنف دمويّ، تجلّت ملامحه الأولى بمقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفاّن، وتولّدت عن هذه الحادثة “فتنة بين المسلمين” لا تزال آثارها بادية إلى يومنا هذا، وافترق المسلمون إلى طرائق قددًا؛ فمنهم من نسب نفسه إلى أهل السنّة والجماعة، ومنهم من تشيّع إلى آل البيت، ومنهم من انتسب إلى الخوارج، ومنهم من كان من المرجئة، ومنهم من تصوّف، …إلخ، وتعدّدت الفرق الإسلاميّة حتّى صار عدّها أمرًا مستعصيًا، في ظلّ تناميها المستمرّ وانشطارها الدّائم، بينما ظلّ كلّ فريق متشبّثًا بتأويله وفهمه للنصّ القرآني والسنّة النبويّة، ويدّعي أنّه صاحب الحقيقة الدينيّة المطلقة، ويتّهم خصومه بالكفر والمروق، وقد أدّى اختلاف المسالك التأويليّة إلى قراءات متعدّدة للنصّ القرآني، وصدامات بين الفرق، ولعلّ بعض وجوهها؛ الخلاف حول الذّات الإلهيّة؛ تشبيهًا وتجسيدًا وتجريدًا، أو الخلاف حول القرآن؛ إن كان مخلوقًا أو قديمًا، أو الخلاف حول آليات التأويل، وأولويّة النصّ أو العقل في فهم أحكامه، ولهذا، فلا غرابة اليوم أن نجد دعاة العنف يشرعنون عنفهم بالدّفاع عن الإسلام، ودعاة السلم والمدافعين عن حقّ الآخر المختلف، يدعّمون رؤيتهم بالشّواهد النصّية، والسّيرة النبويّة، فتكون النتيجة؛ مسارات مختلفة من التأويل، يدّعي كلّ طرف منها النطق باسم الإسلام، والتعبير عن حقيقته.

1- الإسلام قناع الغاضبين:

ليست الجماعات التي تشرعن عنفها باسم الإسلام، سوى امتداد للحركات الاحتجاجيّة التي قامت في التاريخ الإسلاميّ، وأعلنت الخروج عن الحكّام أو معارضة السّلطة القائمة باسم المقدّس، وإن اختلفت المقاصد، وتبدّلت الغايات بحكم تغيّر الحاجات الإنسانيّة، وانفتاح العالم بعضه على بعض؛ فقد كان الدّين وسيلة لتبرير الثّورات التي شهدها التّاريخ الإسلاميّ، مثل؛ ثورة الزنج، أو القرامطة[2]؛ بل إنّه رفع منذ نشأته شعارات ثوريّة على المنظومة الجاهليّة والعقيدة الوثنيّة، فهل يكون ذلك هو السبب الذي دفع جماعات مقاتلة في مناطق مختلفة من العالم، إلى اعتماد الخطاب الدّينيّ مبرّرًا لاحتجاجاتها وسندًا لشرعيّتها؟

كانت الحروب القديمة محدودة في مجالها وتأثيرها، وأضحت أصداء الحروب اليوم تتّسع أكثر من ساحات الوغى التي تدور فيها تلك المعارك، وتؤثّر بشكل كبير في رسم متخيّل عالمي للإسلام والمسلمين.

فلا يخفى اليوم أنّ من آثار ادّعاء جماعات عنيفة تحتكر الإسلام، وتبرّر به عنفها، أن يتحمّل سائر المسلمين من المتسامحين والمسالمين وزر تلك الصّورة، فيحسبون على الانتماء إلى دين عنيف ينبذ الاختلاف، ويعيد صور القتل القروسطيّة إلى عصور التقدّم والحداثة.

مثل تلك المعاناة، يلقاها المسلم المغترب عن وطنه في البلدان الغربية، والطّامع في الهجرة، والطّامح إلى العلم والمعرفة في الدّول الأكثر تقدّمًا؛ فقد صار وشم الإرهاب على وجه كلّ عربيّ مسلم، وفي جواز سفر كلّ ناطق بالضّاد، ومؤمنٍ بإله المسلمين؛ ولذلك، فلابدّ من التّمييز بين التأويل والأقنعة التي يحتكر بها أصحابها الإسلام، والفصل بين المعرفيّ والإيديولوجي؛ فمن الشرعيّ أن تطمح جماعة إلى نيل السلطة، وأن ترسم تصوّرها للدّولة التي يحلم المنتمون إليها بتحقيقها، ولكن من غير المشروع، من وجهة نظر المسلمين المسالمين، أن تحتكر تلك الجماعات النّطق باسم الإسلام، وكأنّه قُدّ على مقاس مقاصدها السياسيّة، وعُدّل على حساب استراتيجياتها العسكريّة؛ فالإسلام تراث مشترك بين السنّي، والشيعيّ، والمعتزليّ، والخارجيّ، والمتصوّف، وسائر المنتمين إلى الفرق الإسلاميّة؛ لذلك، فإنّ أوّل الاحتجاجات التي تعارض الجماعات العنيفة، يكون مصدرها المسلمون أنفسهم؛ لأنّ ضرر تلك التنظيمات يعود عليهم بالوبال، قبل أن يمثّل خطرًا على الآخرين، وإنّ الجماعات المسلّحة التي تخوض حروبًا في سوريا باسم الإسلام، تضع من ضمن أولويّاتها الإطاحة بالنظام القائم، وقتال المسلمين، بينما تستبعد من برامجها أيّة حرب ضدّ، من عدّوا في المتخيّل العربيّ الإسلاميّ، أعداءً حقيقيّين للأمّة.

إنّه لمن الشائع اليوم؛ أن تُعلن جماعة شرعيّتها باسم الإسلام، ثمّ تقوم بذبح المسلمين أنفسهم كالخراف بلا رحمة، ولا شفقة، وتعرض رؤوسهم على عدسات الكاميرا، مثلما تعرض رؤوس الأغنام والأبقار في الأسواق، وإنّه لمن الرّائج اليوم أن يتدثّر البعض بعباءة الإسلام، ويعتدي بعد ذلك على أملاك النّاس وأرزاقهم، ويُخرجهم من ديارهم كرهًا، فيكون أشدّ عليهم من أعدائهم خارج الحدود، ذاك أمر صار شائعًا، ولكن، هل يمكن أن نعدّ ذلك من الإسلام؟

لعلّنا إن نسبناه إلى الإسلام، بحكم أيّ تبرير تاريخيّ يقرن الممارسات العنيفة بالتراث، أو جدليّ يبرّر العنف الإسلاميّ بعنف الآخر؛ فقد أضفينا شرعيّة على عنف جماعات تمزّق أوصال الدّول بدل أسلمتها وتوحيدها، وتتآمر مع العدوّ في الوقت الذي تحاول فيه الإقناع بأنّها متشبّثة بقضايا الأمّة، وتغرق الأنظمة في الأزمات بدل حلّها، وتزيد النّاس خوفًا من الإسلام، بدل الترغيب فيه، وما الذي يدعو بعض السّياسيين المنتمين إلى الأحزاب الإسلاميّة المعتدلة، إلى وصف تلك الجماعات بأنّها إسلام الغاضبين؟[3]، فأيّ إسلام يقطع الرقاب، ويسبي النساء، ويحرق النّاس أحياء، ويعتدي على الأملاك الخاصّة والعامّة، ويحوّل المناطق الآمنة إلى ديار حرب لا أمن فيها ولا حياة؟ وأيّ مسلمين أولئك الذين لا يتوانون عن قتل إخوانهم من البشر المسالمين؟ وما هوّية تلك الجماعات التي تَعْرِضُ نفسها لكلّ المتآمرين والمتصارعين، ولا تضع نصب عينيها سوى الوصول إلى السلطة والقضاء على المنافسين؟ ألم يتآمر أتباع تنظيم القاعدة مع الأمريكيين ليدحروا الشيوعيين في أفغانستان؟ ومن بعد أن استُعملوا ورقة ضدّ خصوم الأمريكيين، ألقي بجثّة زعيمهم في البحر، وقد صار شيطان أمريكا الرّجيم، واليوم، تعرض الجماعات خدماتها في العراق وسوريّا، لتحقيق مصالح الدّول العظمى، ويوم تُقضى تلك المصالح، يُلقون في غياهب التّاريخ، وقد خرّبوا كلّ أرض وطؤوها، وزلزلوا كلّ نظام عرفته أرض المسلمين. فهل هؤلاء هم صورة لإسلام الغاضبين؟ وكيف نتصوّر، بعد ذلك، ردود الأفعال من مسيحيّة غاضبة أو يهوديّة غاضبة قد تردّ على إسلام الغاضبين؟

إنّ منح هذه الجماعات لقب الإسلام، هو إساءة للمسلم ذاته؛ لأنّ إضفاء هذه الشرعيّة على أعمالهم الحربيّة العنيفة، يعني تحميل سائر المسلمين وزر ما يفعلون، فما داموا رمز إسلام الغاضبين، فإنّ كلّ مسلم غاضب؛ هو إرهابيّ بطبعه.

ومادام الغضب طبيعة بشريّة ملازمة له؛ فمعنى ذلك، منطقيًّا، القول: إنّ كلّ مسلم هو إرهابيّ بالقوّة، ويمكن أن يتحوّل في كلّ لحظة إلى إرهابيّ بالفعل. وذاك أمر يحمل مغالطة لا يقوى على نسج خيوطها سوى السّاسة، الذين تعوّدوا اعتماد قناع الإسلام، لتحقيق أهدافهم السياسيّة؛ ولهذا، فهم يلتقون مع “إسلام الغاضبين” في اعتماد الدّين قناعًا وتبريرًا للأطماع السياسيّة، بالشعارات القدسيّة، سواء كان الشعار: الدّولة الإسلاميّة العنيفة، أو الإسلام السياسيّ الوسطيّ. وهما وجهان لعملة واحدة، شعاراتها كالأوراق النقديّة التي نتداولها؛ قد تحمل صورة مناضل، أو زعيم، أو شاعر، ولكنّ أهميتها الحقيقيّة في قيمتها الماديّة، وليس في الشعار الذي تحمله؛ فهو مجرّد زينة لا أثر لها فيما تؤدّيه العملة من وظيفة مادّية، ويفقد الرمز بتداوله كلّ قيمة، ويصير دالًّا بلا مدلول.

2- الإسلام قناع للحالمين بالسلطة:

لماذا ينكر البعض على جماعات سياسيّة اعتماد الإسلام شعارًا للدعوات الحزبيّة؟ هل هو نتيجة خلفيات إيديولوجية، أم بسبب مبررات موضوعيّة؟

إنّ الناظر في شعار (الإسلام هو الحلّ)؛ يجد كثيرًا من المغالطات فيه، أهمّها؛ الإطلاق في موضع التخصيص، والاستيلاء على قيمة رمزيّة مشتركة، دون تفويض أو شرعيّة، وتحميل المسلمين وزر أفعال من اتّخذ من العنف سبيلًا، فعن أيّ إسلام يتحدّث المنظرون لهذا الحل؟ وهل يمكن أن نطعن في إسلام الأطراف المتقاتلة في العراق أو سوريا أو اليمن؟ فإذا كان إسلام داعش إسلام الغاضبين؛ فما الذي يمكن أن يطلق على إسلام أعدائهم؛ من حزب الله، أو الجيش السوريّ، أو جيش العراق، أو الأكراد، أو الحشد الشعبيّ؟ أم يمكن الفصل بين مؤمنين بالإسلام هو الحل، وغير مؤمنين بأنّ الإسلام هو الحلّ؟ وفي هذه الحالة؛ أين نصنّف من انتسبوا إلى فريق الرّافضين للإسلام حلًّا (هكذا في صيغة الإطلاق)، هل هم من أنصار (الجاهليّة هي الحلّ) أم (الكفر هو الحلّ)؟

إنّ مثل هذا الاحتكار لشعار الإسلام من أجل الوصول إلى الحكم، هو اعتداء على حقّ سائر المسلمين الذين يدينون بالإسلام، ولكنّهم لا يرون في تصوّر الحزب الذي ادّعى احتكار الإسلام، حلًّا لمشاكلهم؛ فقد تكون مسلمًا، ولكنّك لا تنتمي إلى حزب (النّهضة) في تونس، وقد تكون مسلمًا ولكنك ترفض تصوّر (داعش) أو (النصرة) لشكل الدّولة وطريقة تسييرها، وقد تكون مسلمًا، ولكنّك لا تنتمي إلى الحزب الذي ينسب نفسه للإسلام، ويحاول الإقناع بأنّ مشروعه قائم على نصرته، فهل معنى قوله ذاك أنّ بقيّة الأحزاب لا تنصر الإسلام؟

وقد لا تكون مسلمًا، وذاك حقّ طبيعيّ ممنوح لكلّ البشر؛ فإذا كان النبيّ غير قادر على إقناع جماعات ظلّت متشبّثة بتصوّراتها المختلفة عن الدّين الإسلاميّ، فكيف يريد أنصار الجماعات، اليوم، تحويل العالم كلّه إلى ديار إسلام، وإكراه الناس على الإيمان، وفرض تأويلهم على الآخرين؟ ألم ترد آيات صريحة في القرآن تُدين الإكراه، كقوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}[4].

لا شكّ أن أزمة الأحزاب التي تحاول الاحتماء بشعار (الإسلام هو الحلّ)، تكمن في أنّها تظلّ عاجزة عن حلّ المأزق الذي وقعت فيه، وأوقعت غيرها من الأحزاب في ويلاته؛ فحين تحتكر جماعة من المسلمين تأويل الإسلام، وترى في تصوّرها تجسيدًا للإرادة المقدّسة التي دعا إليها الأنبياء، توقع الآخرين في مأزق الخلاف بدل الاختلاف، وتسلبهم حقّ الانتماء، وتجعلهم يكتوون بنار المقدّس التي تلهب مشاعر الجماهير، وأنصار الأحزاب الدينيّة، ليستعيدوا الحلم القديم بدحر الكفّار، وتأسيس دولة الإسلام، وقد يتوسّع هذا المتخيّل، ليرى أصحابُه سائر الأحزاب بنفس المنظار الذي رأت به كتب الفرق المارقين والهالكين من فرق الضّلال، ولذلك؛ فهو يعتمد الإسلام قناعًا لطموحه السياسيّ، ورغبته في الوصول إلى الكرسيّ، ومن منطلق وضع الإسلام قناعًا؛ فهو لا ينكر على من شرعنوا عنفهم بالإسلام إسلامهم؛ لأنّه لو أنكر عليهم قناعهم، لسقط عن وجهه قناع الإسلام، ولظلّت أطماع السّياسيين عارية من كلّ ثوب مقدّس يكسو عورتها، ويخفي طموح جماعة من النّهمين إلى الغنيمة ونيل المناصب، فضلًا عن قصورهم النظريّ والمفهوميّ، وفقرهم المدقع في مجال الفكر السياسيّ[5].

قد يقول منظّرو الإسلام السّياسيّ، مثلما يقول كثير من السّاسة، ما لا يفعلون، وذلك أمر طبيعيّ، مادامت السّياسة تمارس بتقاليد ماكيفيليّة، ولكن من غير الطبيعي أنّ يعتمد الإسلام قناعًا لتلك الأطماع؛ فالإسلام أوسع من أن يحتكره السياسيّون، وهو بالأساس رسالة أخلاقيّة؛ فالسّياسيّة مدنّسة، والدّين مقدّس، والأحزاب خاصّة، والدين عام ومشترك، والإسلام متنوّع تنوّع الأنشطة الإنسانيّة: فهو علم، ومعرفة، وفنّ، وفلسفة، ورياضة روحيّة، ورؤية وجوديّة، وأبعاد أنطولوجيّة، بينما نظرة السّاسة ضيّقة وإيديولوجيّة.

[1]– يقول إدوارد سعيد: “إنّ مصطلح “الإسلام”، كما يستخدم اليوم، يبدو وكأنّما يدلّ على شأن واحد بسيط، ولكنّه، في الحقيقة، وهم في بعض أجزائه، ودفعة إيديولوجيّة في بعضه، وهو تحديد وتعريف بسيط جدًّا لدين يعرف بالإسلام في بعضه الآخر، ولا تقوم أيّة مقابلة مباشرة على أيّة درجة من الأهميّة الصحيحة بين الإسلام في المصطلح الغربي الرائج، وبين الحياة الزاخرة بالتنوعات الهائلة، التي يحفل بها عالم الإسلام بسكانه، والذين يزيد عددهم عن الثمانمائة مليون نسمة، وبحدوده الشاسعة التي تمتدّ وتشمل الملايين من الأميال المربعة، في إفريقيّا وآسيا، بصورة أساسيّة، وبالعشرات من مجتمعاته، ودوله، وتواريخه، وجغرافيته، وثقافته المميزة”، الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربيّة من وجهة نظر غربيّة، بيروت، دار الجيل، ط1، 1994م، ص ص 66- 67

[2]– يقول إبراهيم الحيدري: “استخدمت شتى أساليب العنف في الدولة الإسلاميّة، وخاصّة العنف المقنّع؛ الذي اتّخذ صورًا عديدة في التّاريخ الإسلاميّ”، سوسيولوجيا العنف والإرهاب، بيروت، دار السّاقي، ط1، 2015م، ص 51

[3]– صرح رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016م، على هامش أشغال اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، (إنه لا يمكن أن نكفّر الدّواعش، لا يمكن أن نكفّر أحدًا يقول: لا إله إلا الله).

كما أشار في تصريح لإحدى الإذاعات التونسيّة: “داعش؛ حالة متوترة وغاضبة”، مضيفًا: ”لا أبحث لهم عن مبرر؛ هو صورة من صور الإسلام الغاضب، الذي يخرج عن العقل والحكمة. ونحن نقول له: أنت ظالم، ومخطئ، ومتطرّف، ومتشدّد”.

[4]– سورة يونس، الآية 99

[5]– انظر: أوليفييه روا، تجربة الإسلام السياسيّ، ترجمة: نصير مروة، بيروت، دار الساقي، ط1، 1996م، ص 65

المصدر: مؤسسة مؤمنون بلا حدود

هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي فريق المكتبة العامة

The post أقنعة الإسلام: بين افتراء الغاضبين وأطماع السياسيّين appeared first on المكتبة العامة.

التقدم والتخلف لهم أسباب كثيرة جداً، لكن يكون الأمر مثيرا للاستغراب حين تكون هناك عوامل مشتركة من حيث التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية، ثم يتقدم البعض ويتخلف الآخر، هذا ما حدث بين الهند وباكستان، ويبحث هذا المقال أسباب تقدم هذا وتخلف ذاك.

منذ ما يقرب من خمسة آلاف سنة، تشاركت الهند وباكستان نفس الأرض، ونفس الحضارة، وسارا معًا في درب التاريخ ذاته، إلا أن ستة عقود، منذ انفصالهما سنة 1947، كانت كافية لتتخذ كل منهما مسارًا مغايرًا. واحدة تتقدم إلى الأمام، وأخرى تتخلف إلى وراء.

فكيف إذن يمكن تفسير هذه المفارقة؟

هل تتفوق الهند على باكستان؟

تملك الهند مساحةً تفوق ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، ويصل عدد سكانها إلى 1.3 مليار نسمة، بينما مساحة باكستان تقارب المليون كيلومتر مربع، وسكانها لا يتجاوزون الـ200 مليون نسمة.

وتصنف الهند على مستوى التنمية البشرية في المرتبة 130، مدرجة في فئة «تنمية بشرية متوسطة»، في حين تتذيل باكستان الترتيب في المرتبة 147، مدرجة في فئة «تنمية بشرية منخفضة»، بحسب تقرير التنمية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2015، والذي يعتمد على معايير، الدخل الفردي، والتعليم، والصحة، والمساواة أمام القانون.

وعلى المستوى الاقتصادي، تفيد بيانات البنك الدولي لسنة 2015، أن نصيب الفرد من الدخل الإجمالي في الهند يصل إلى 1590 دولارًا، في حين لا يتعدى نصيب الفرد من مجمل الدخل القومي في باكستان 1440 دولارًا، ويعتبر 21.9% من سكان الهند تحت خط الفقر، فيما نسبة 36.3% من سكان باكستان مدرجون تحت خط الفقر.

هذا وتعد الهند سابع اقتصاد في العالم، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، برقم يتعدى 2.18 تريليون دولار، مضاعفًا تقريبًا عشر مرات لدولة باكستان، التي لا يتعدى ناتجها الإجمالي المحلي 269.97 مليار دولار.

أما على مستوى التعليم، فتتوفر الهند على ثاني أكبر شبكة تعليم في العالم، وتندرج عشر جامعات هندية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية،بحسب تقرير لجريدة التايمز، فيما تصنف جامعات باكستان ضمن الأسوأ آسيويًّا، وتقارب نسبة الأمية في باكستان 44%، في حين تبقى نسبة الأمية بالهند في حدود 31%.

كما تعد الهند من الدول الصاعدة على مستوى الصناعة والتكنولوجيا، حيث يشهد سوق الهواتف والإنترنت نموًا مذهلًا، بفضل الشركات التقنية الهندية، التي نجحت في تسويق هواتف ذكية رخيصة، وشبكات إنترنت بالمجان، علاوة على أن الهند تحوز مكانة معتبرة فيما يخص غزو الفضاء، من خلال وكالتها الفضائية، التي نجحت في وضع قمر صناعي في مدار كوكب المريخ، بتكلفة رخيصة، تقل بتسعة مرات عن حجم الإنفاق الذي تتكلفه وكالة «ناسا» الأمريكية، لإنجاز نفس المهمة، ووصل حجم صادرات الهند في قطاع التكنولوجيا والمعلومات إلى مائة مليار دولار سنة 2015، في حين لا تتعدىالصادرات من قطاع التكنولوجيا في باكستان المليار دولار، ما يبين تخلف الأخيرة على مستوى القطاع التكنولوجي.

على صعيد آخر، يصل معدل متوسط العمر في الهند إلى 68 سنة، ويقدر معدل الوفيات لدى الأطفال حديثي الولادة 37.9 طفل من كل ألف طفل، بينما يقف متوسط مدى العمر بباكستان في حدود 66 سنة، ويرتفع معدل وفيات حديثي الولادة إلى 65.8 طفل من كل ألف طفل.

وبالنسبة للمناخ الديمقراطي، فتحوز الهند، التي تتوفر على أكبر كتلة انتخابية بالعالم، على معدل 7.74 – 10، في مؤشر الديمقراطية لـ2016، وتدرج منظمة الشفافية الدولية «ترانسبرانسي» الهند في المرتبة 76 من حيث الفساد، بينما مؤشر الديمقراطية لدى باكستان يتدنى إلى معدل 4.4 – 10، وتحتل الرتبة 117 في استشراء الفساد.

على هذا النحو، يتبين من خلال المقارنة أن الهند تتفوق على باكستان، اقتصاديًّا، وتعليميًّا، وفي الصحة، والديمقراطية، بالرغم من أن البلدين متجاوران، وكان يجمعهما سابقًا نفس العرق ونفس الثقافة. ولفهم هذه المفارقة ينبغي أولًا المرور على السياق التاريخي للبلدين.

السياق التاريخي لتشكل الهند وباكستان

يعود وجود الإنسان في البلاد الآسيوية الغربية، التي تضم الهند وباكستان، إلى حوالي ثلاثين ألف سنة ماضية من الآن، وظهرت أول حضارة بالمنطقة هناك قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، حيث كانت تسود حضارة «وادي السند».

وفي أواخر القرن السادس قبل الميلاد، نشأت الديانتان: الجاينية والبوذية، اللتان ستغطيان المنطقة، ثم ستدخل الديانة المسيحية على يد الحملات الحربية القادمة من الإغريق بعد الميلاد، وبعدها ستأتي الحملات الإسلامية، التي بدأت مع الأمويين، ثم العثمانيين، لتبلغ أوجها، في عهد إمبراطورية المغول خلال القرن السادس عشر، والتي كانت تسيطر على مناطق شاسعة من البلاد الآسيوية الغربية، والتي شملت ما يعرف حاليًا بباكستان وأفغانستان وبنغلاديش، بالإضافة إلى أجزاء من الهند.

وفي نهاية القرن الثامن عشر، سيطرت الإمبراطورية البريطانية على المنطقة، من خلال شركة الهند الشرقية البريطانية، حيث عمل الاستعمار البريطاني، على تسويق منتجاته المتدفقة؛ نتيجة الثورة الصناعية آنذاك للهنود، إلا أنه سمح بالحرية الدينية، ومنع بعض الطقوس التقليدية المضرة بالإنسان «طقس السوتي»، وأدخل النظم الحديثة في التعليم والإدارة والتصنيع، كما ظهرت الصحافة لأول مرة بالهند حينئذ.

وقبل الحرب العالمية الثانية بقليل، ظهرت حركات ثورية مسلحة وأخرى سلمية «غاندي»، تطمح إلى الاستقلال عن الاحتلال البريطاني، واستمررت طوال عقدين، حيث ستحظى المنطقة الهندية باستقلالها سنة 1948.

خلال تلك الفترة طالب السكان المسلمون بدولة مستقلة عن الهندوس، من خلال نشاط حركة العصبة الإسلامية، لتنقسم الهند إلى جمهورية باكستان الإسلامية يرأسها محمد علي نجاح، وجمهورية الهند الديمقراطية، ويقودها جواهر لال نهرو.

غير أن الانفصال لم يطفئ نار العداء بين المسلمين والهندوس، حيث سيدخل البلدان في ثلاث حروب طاحنة خلال النصف الأخير من القرن الماضي، تمخض عنها انفصال الجزء الشرقي من الباكستان سنة 1971، المسمى حاليًا بدولة بنغلاديش.

ولما تزال العلاقة متوترة بين الهند وباكستان لحد الساعة، على خلفية منطقة كشمير الحدودية.

ومنه نستشف من كل ذلك أن كلًّا من باكستان والهند عاشا نفس السياق التاريخي، الذي عرف كثير من الحروب والتوترات.

لماذا إذن تقدمت الهند وتخلفت باكستان؟

ساهمت مجموعة من العوامل المتراكبة في دفع الهند نحو التطور، الذي بدأ يتخذ منحى متسارع خلال الخمس السنوات الأخيرة، بينما ما تزال جارتها، دولة باكستان، تتخبط في مضمار التخلف.

الديمقراطية

تعرف الهند نفسها بأنها «جمهورية ديمقراطية مستقلة»، وتنص على العلمانية في ديباجة دستورها، كما تعد أكبر ديمقراطية على مستوى العالم من حيث الكتلة الانتخابية، وبفضل النظام الديمقراطي، استطاعت الهند توفير بيئة مواتية للتقدم، قائمة على الحكم المدني والمساواة أمام القانون، والتداول السلمي للسلطة، والتنوع المجتمعي دينيًّا وعرقيًّا؛ مما حمى الهند من الانقلابات العسكرية، والتوترات المجتمعية، وتغول الفساد.

في حين، تعرف باكستان نفسها بأنها «جمهورية إسلامية»، وتتحكم بها المؤسسة العسكرية، التي قامت بثلاثة انقلابات عسكرية، منذ استقلالها سنة 1947 لإطاحة الحكم المدني، وهو ما يرى العديد من المراقبين، أنه تسبب في تأجيج المناخ الدكتاتوري، واستشراء الفساد والتوترات الداخلية بالمجتمع الباكستاني.

الاقتصاد

بدأ الإقلاع الاقتصادي الهندي خلال منتصف التسعينات، بعدما توقفت حقبة الحروب مع باكستان، وازداد نموه بشكل متسارع، في السنوات الأخيرة، حتى أصبح السابع عالميًّا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع دراسة أمريكية أن يصبح لدى الهند ثالث أقوى اقتصاد عالمي بحلول 2030.

مثلت الكتلة البشرة الهائلة للهند، المتجاوزة المليار نسمة، مصدر جذب للشركات العالمية العابرة للقارات، إذ تمثل الهند سوقًا استهلاكية خصبة من جهة أولى، ومن جهة ثانية توفر يد عاملة كفؤة ورخيصة لشركات وادي السيليكون، الأمر الذي رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين الهنود بشكل مستمر، كما لعبت السياسة الخارجية الهندية، و«بوليود» دورًا مهمًّا في عكس صورة إيجابية للهند على مستوى العالم، الشيء الذي حفز استقطاب الاستثمارات الخارجية.

بينما بقيت باكستان، حبيسة الاضطراب السياسي، وأعمال العنف المستمرة، التي تشعلها أحيانًا الحركات الجهادية، مثل طالبان باكستان، بالإضافة إلى الصراعات الدينية والثقافية الداخلية؛ مما خلق بيئة متوترة، طاردة لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، علاوة على قلة مساهمة النساء في سوق العمل.

التعليم

دعمت الحكومة الهندية التعليم، من خلال إنجاز مئات الجامعات والمعاهد متنوعة التخصصات، حتى صارت الهند حاليًا ثاني أكبر شبكة تعليم بالعالم؛ مما وفر بنية تحتية صلبة، تعمل على تخريج ملايين الطلاب سنويًّا.

ارتد هذا التوجه الحكومي الهندي نحو الرأس المالي البشري بالإيجاب، على مستوى الاقتصاد والتكنولوجيا، إذ أدى ذلك إلى تأسيس يد عاملة كفؤة تناسب الشركات العالمية، مثلما أصبح رجال الأعمال الهنود يخصصون شركاتهم للتطوير التقني، وبعضهم يدير اليوم عمالقة الشركات العالمية في وادي السيليكون.

بخلاف باكستان، التي يعاني فيها التعليم من مشكلات جمة، سواء على مستوى المحتوى التعليمي، أو البنية التحتية للتعليم، مما قاد إلى مجتمع نصفه تقريبًا يعاني الأمية، ويفتقر للأرضية البشرية اللازمة للنهضة الاقتصادية والحضارية بشكل عام.

المصدر

هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه، ولا يعبر عن رأي فريق المكتبة العامة.

The post الهند وباكستان نفس الأرض ونفس الحضارة.. لكن لماذا تقدمت الأولى وتخلّفت الثانية ؟! appeared first on المكتبة العامة.