اللهم هجرة. هل هذه دولة تستحق التضحية من أجلها؟ الحمد لله على نعمة الغربة. خير البلاد ما حملك. جمل تكررت على مسامعي في الآونة الأخيرة، وأراهن أنك سمعت نظائرها من أشخاص في دائرة معارفك ليس فقط في إطار تنفيسي لضيق عارض وإنما تعبيرًا عن أزمة هوية حقيقية.

فهل نشهد إرهاصات نهاية الدولة الوطنية؟

نشأت الدول الوطنية في إطار صراع طبقي وأيدولوجي وعرقي وديني محتدم، لتكون سندًا لسكان المستعمرات الأصليين في المطالبة بالاستقلال والحرية في مواجهة الإمبريالية، وكسند للطبقات الأضعف في المجتمع؛ التي تلجأ لقيم المواطنة للحصول على الحقوق والحريات المدنية والاقتصادية في مواجهة التسلط الطبقي والثقافي والطائفي، داعمين إقامة دولة القانون الضامنة لهذه الحقوق والحريات للكافة دون تمييز.

وسوقت الدولة الوطنية في إطار عاطفي لتكتسب زخمًا وكرست الانتماء الوطني كدافع ومبرر للكفاح والتضحيات، وكوسيلة لإشباع الحاجات العاطفية للإنسان في الانتماء لما هو أكبر من ذاته. وإن كان الانتماء الطبيعي للإنسان لأهله وموطنه (بالمعنى اللغوي للوطن) يعتبر أساسًا نسبيًا للانتماء الوطني، إلا أنه لا يحتمل تعدي دائرةٍ ضيقةٍ لا مساحةً جغرافيةً عملاقةً للدولة الحديثة، ولا ملايين البشر الذين يحملون جنسيتها.

ولهذا لا يعتبر القياس الطفولي في مقارنة وطنك وباقي الدول بأمك وباقي الأمهات كافيًا، وسقطت منذ زمن سخافات الدولة الفاشية التي طالب حكامها الشعوب ليس فقط بتقديم الولاء المطلق غير المشروع للدولة وجحد أي ولاء أو انتماء آخر تمامًا، بل وكراهية واحتقار الشعوب الأخرى على أسس عرقية وعنصرية متوهمة أثبت العلم سريعا زيفها.

أما حدود الدولة ذاتها والتي تعد تعبيرًا عن كيانها وإعلانا لوجودها فغالبًا ما تكون نتيجة ظروف غير طبيعية؛ كفرضها من المستعمر أو بمعاهدات تسوية الحروب. وفي مثال محلي رسمت الحدود بين مصر والسودان بموجب اتفاقية 1899 التي فرضها الاحتلال الإنجليزي. وتنازلت مصر عن واحة جغبوب في ليبيا الآن 1925 في مؤامرة مع الإيطاليين لضرب المقاومة الليبية.

بينما حدود مصر الشرقية شهدت نزاعًا مع تركيا على شبة جزيرة سيناء 1906 ثم مع إسرائيل منذ الهدنة الأولى رودس 1949 إلى مفاوضات الحدود التي انتهت 1988. وتشهد المناطق الحدودية في العالم بأسره عائلات شطرت الحدود أفرادها بين جنسيتين أو أكثر.

وفي النهاية لا يسعنا إلا التسليم بأن الجماعة الوطنية هي بدرجة كبيرة جماعة متوهمة. فالخطوط الوهمية التي ترسم حدود الدولة والرابطة بين أبناء الوطن، في ظل التنوع الإثني والثقافي والديني الكبير في الدولة الحديثة، رابطة مفتعلة غالبًا تُستدعى لدرء الصراعات الداخلية ويستدعى الولاء الوطني مختلطًا بقيم الشهامة والتضحية لتحدي الصعاب وخوض الحروب والصراعات الدولية.

والدولة الوطنية والتي أنتجها التطور القانوني والسياسي والثقافي كحلقة في التطور الإنساني، أو مواكبة لمقتضيات العصر لتصبح مؤسسة المؤسسات المهيمنة على السلطة، وتمارسها منفردة في نطاق اختصاصها الجغرافي والشخصي؛ تطلب من مواطنيها أن يعلوا ولائهم لها على انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية إلخ.

ويتم هذا في نسق الدولة الديمقراطية بالاحتواء والتعايش السلمي وقبول الاختلاف في إطار عقد وعهد اجتماعي يسمح للجميع بقسطٍ متساوٍ من الحقوق والحريات وتشارك الثروة والفرص. فيكون الانتماء للدولة والدفاع عنها دفاعًا عن المكتسبات والقيم والمبادىء التي تستقر في المجتمع على تنوعه، لتحدد سمات شخصية الجماعة الوطنية وتحولها من كيان متوهم لحقيقي بناء على إرادة العيش المشترك التي تجمع أفرادها رغم خلافاتهم.

أما في النسق الشمولي فتتم محاولة ذلك بالقمع والإقصاء والخطاب الشوفيني التحريضي القائم على المزايدات في أروقة السياسة والإعلام، ولكن الأجهزة السيادية التي تحوز سلطات فائقة تمكنها من قمع الجماهير؛ سرعان ما تكتسب سلوكًا طائفيًا وتخلط بين المصلحة العامة وبين مصالحها الوظيفية والحفاظ على مكتسباتها ومميزاتها، وتتصارع مع بعضها البعض حول نصيبها من الثروة القومية والسلطة، ويعزز سلوكها العصاباتي الروح الانفصالية للجماعات المختلفة في الدولة، التي يصبح الولاء لها موضع شك، وإن لم تتفكك ماديًا تكون قد دخلت في طور الانحلال والانحطاط في كافة المجالات حتمًا. وبمجرد ظهور بوادر ضعف السلطة الحاكمة يتشظى المجتمع وتنفجر انقساماته الطائفية والعرقية والثقافية بعنف.

والدولة الوطنية لم تكن يومًا محل إجماع وإنما تعرضت للنقد العنيف من اتجاهات شتى، فقد واجهت تحديات من ثلاث أيدلوجيات متناقضة: الإسلاميون الحالمون بنموذج فوق وطني وفوق قومي لدولة دينية (متجاهلين من الحقائق السياسية والاجتماعية والأدلة الشرعية الكثير وإن لم يكن هنا محل هذا النقاش)، والماركسيون الذين أسسوا فكرهم على طبقيةٍ، وسَعَوا لتسود البروليتاريا العالم وإسقاط الدولة التي رأوها مجرد أداة قمع طبقي ابتكرتها البرجوازية، وأخيرًا تيار العولمة حيث يأكل العالم كله البرجر ويلبس الجينز وينضوي تحت لواء عالمي ذي طريقة تفكير واحدة ومبادئ قانونية ونظام اقتصادي واحد وقيم مشتركة تقدس الرأسمالية وحرية السوق. ويرى منظرو العولمة التمسك بسيادة الدولة الوطنية عائقًا أمام التقدم القائم على حرية انتقال الأشخاص والأفكار ورؤوس الأموال.

وتنازع القومية الدولة الوطنية بدورها في حالة الدولة متعددة القوميات فتنشأ الحركات الانفصالية، أو حال توزع القومية على عدة دول والذي قد يدفعها للاندماج، فتحت اسم القومية العربية تحولت مصر لإقليم في الجمهورية العربية المتحدة بموجب استفتاء 58 الذي وافق عليه بحسب الأرقام الرسمية (وإن لم أحضر الفرز) 95.9% من المصريين ثم عادت مصر دولة مستقلة لما تغيرت السياسات.

فالخلاصة أن الانتماء الوطني وإن كان شيئًا إيجابيًا في مجمله؛ إلا أنه ليس أمرًا قطعيًا أو جامدًا؛ فالدولة الوطنية الحديثة اختراع تم إنتاجه لأداء وظائف بعينها، ولا يمكن بحال أن نتوقع من شخص يشعر بالاضطهاد والغبن في بلدة، ولا يجد فيها سبيلًا للعيش الكريم أن تكون درجة ولائه لها مماثلة لآخر يعيش في وطن حقيقي وظروف طبيعية.

وإن كانت الدولة كشخص قانوني يحق لها أن تدافع عن بقائها ومصالحها ضد أي اعتداء خارجي أو من أحد أفرادها بالقوة، ويقع على الفرد التزام أخلاقي مؤكد بعدم الإضرار بالمجتمع الذي يعيش فيه، وتقديم النفع له بقدر المستطاع؛ إلا أنه لا شيء يمكن أن يغير من شعور الشخص نحو دولته ومدى ولائه الحقيقي لها، والذي هو في النهاية أمر شخصي له خصوصيته ولا يجب أن يكون محلًا لمزايدات رخيصة.

وإن كان الشعور الوطني يعلوا في حالة التهديد الخارجي أو الداخلي العنيف، وتُستدعى قيم التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن؛ فمن الطبيعي أن هذا الشعور ينخفض في الأوقات المظلمة وعند هؤلاء الذين لا يجدون في بلادهم إحساس الوطن.

أما بقاء الدولة الوطنية ذاتها ولزوم الدفاع عنها؛ فبعيدا عن الشعارات والأغنيات فأسباب ابتداعها لا زالت موجودة بقوة ونحتاج إليها كحصن ضد فرض الإرادات الأجنبية، وسندًا لانتزاع حقوق المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص في البلد التي قُدِّر لنا أن نولد فيها، خاصة وأن ليس لها بديل متاح إلا قبح الطائفية.
وبدون مصادرة على المستقبل الذي قد يحمل بين طياته تطورًا أو بديلًا أفضل من الدولة الوطنية لا نعلمه؛ ففي حاضرنا تبدو عواقب التخلي عن حلم الوطن وخيمة بينما نستحق أن يكون لنا جميعًا وطن نحيا فيه بحرية وكرامة.

أحمد فتحى سليمان
https://www.facebook.com/ahmed.fathie.7

The post موسم الكفر بالوطن .. هل انتهى عصر الدولة الوطنية ؟ appeared first on المكتبة العامة.

أنا أعلم مدي حساسية القول بفصل الدين عن الدولة،  وأعلم كم هو الأمر معقدا لا سيما وقد أخرج في إطار دستوري منذ أن وضع الرئيس السادات المادة الثانية في دستور 1971 والتى تقول “إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ” ثم أجري تعديلا دستوريا بإدخال الألف واللام علي كلمة مصدر لتصبح المصدر!

أعلم ذلك جيدا ومن أجله أقول اليوم لماذا لا نفصل #الفقه_عن_الدولة. تبدو الفكرة جديدة بعض الشيء أو هكذا احسبها، لكنها فكرة أيا كان الرأي بشأنها وتبقي محل نقاش يؤخذ ويرد عليها..

تعالي معي قبل أن نتعرض لمضمونها أن نعرف ما هو الفقه !

وخلاصة الأمر في هذا ورغم التعريفات الكثيرة الغير منضبطة أحيانا والخلافات الكثيرة بين المختصين من أجل وضع تعريف مانع جامع كما يقولون يمكننا أن نقول أن لفظ الفقه في اللغة يعني العلم بالشيء والفهم له
أما التعريف الموضوعي الذي نقصده هنا فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدواتها التفصيلية
ومصادر الفقه الإسلامي يأتي علي قمتها القرآن الكريم ثم تأتي بعدها السنة النبوية ثم بعدهما يأتي الإجماع والقياس والاجتهاد بترتيب يمكن أن يكون محل خلاف..

إذن الأحكام الشرعية طبقا للشريعة الإسلامية تستمد من هذه المصادر بترتيبها..
يعني لو أن هناك حادثة ما تقتضي حكما شرعيا لها فلننظر أولا ماذا يقول القرآن الكريم فيها فإن لم نجد ننظر إلي السنة النبوية فإن لم نجد ننظر إلي المصادر الأخري التى ذكرناها سلفا..

إذن ما أقوله هنا أننا لماذا لا نفصل هذه المصادر الخلافية والتى يتغير الحكم المستنبط منها حسب الزمان والمكان مثل الإجماع والقياس و الإجتهاد وغيرها عن الدولة..
لماذا نتقيد بفتوي أو رأي فقيه لم يعد مناسب للعصر ومستجداته..
لماذا لا نفصل هنا هذه المصادر من الفقه عن الدولة ولا نقحمها فيما لم يكن موجودا من حوادث وقت صدور فتوي مستمدة منها..

هناك علي سبيل المثال أقوال فقهاء أجلاء قيلت في مناسبات عدة في التجارة والمعاملات المالية وحتي في المعاملات الأسرية ولم تعد موافقه للعصر وليس بمقدور أ تشريع من التشريعات أن يتبناها.

ما أقوله هو أن يتحرر العقل بشأن مالم يأتي به نص قطعي الدلالة من القرآن الكريم ومن الأحاديث المتواترة
ثم نترك له التشربع حسب الزمان والمكان ولا مانع من أن نسترشد ببعض أقوال الفقهاء في هذا الشأن دون الإلتزام بما إنتهوا إليه و منهم من كان يتواضع للعلم بأن جعل رأيه صواب يحتمل الخطأ ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب بكل أريحية ودون أدني تعصب.

نحن حتي الآن لم نستطع أن نطبق حد السرقة رغم أنه قطعي الدلالة من مصدر قطعي الثبوت هو القرآن الكريم..
ونحن حتي الآن لم نستطع أن نطبق حد الجلد رغم أن قطعي الدلالة من مصدر قطعي الثبوت هو أيضا القرآن لأن ظروف الحال لا تسمح الآن بسبب عوامل كثيرة جدا
تنبه إليها الفاروق عمر بن الخطاب من قبل أربعة عشر قرنا..
فلماذا نصر إذن علي أن نقحم مصادر الفقه الإجتهادية وهي التى تستند إلي الإستنباط العقلي وتأتى في المرتبة التالية للقرآن والسنة في تشريعات الدولة والتى هي تعتمد في الأساس علي حوادث متغيرة أحيانا تكون بين الليل وضحاه ونستدعي أقوال فقهاء قيلت منذ قرون لو كانوا معنا اليوم لعدلوا عنها إلي غيرها..!
وللحديث بقية.

The post لماذا لا نفصل الفقه عن الدولة ؟ – بقلم: سامح عبد الله appeared first on المكتبة العامة.

ان قيام الدول عبر التاريخ كان يهدف الى تنظيم العلاقة بين عناصر المجتمع من سياسة و اقتصاد و عسكرية و قانون و تعليم الى اخر هذه العناصر ، و كان الشعب سواء في الدول المتقدمة او النامية ، هو المتكفل الابرز لحماية الدولة و استمراريتها .

الا انه في نهاية القرن المنصرم و مع نهاية الحرب الباردة ، بدات الدولة بالانسحاب شيئا فشيئا ، و بدأ نورها يخفت، و بدات بتوريث ادوارها للعمل المؤسسي سواء لمؤسسات القطاع الخاص_ و هذا ما كان غالبا في الدول النامية _ او للمؤسسات المدنية .

اما في حالتنا نحن العرب فلا وجود للمؤسسات ، فالعمل المؤسساتي_ سواء الربحي او المدني _ عندنا و في ظل غياب القانون يتحول الى عمل عصبوي احتكاري ، يخلو من اي اهداف جادة لتنمية المجتمع ، و هذا ما عبرت عن رفضه شعوب المنطقة من خلال ما سمي ب الربيع العربي و الذي كان على شكل هوجة اقرب من ثورة .
ما العمل الان و قد حصل ما حصل و سقطت الدولة ؟

كان ردة فعل شعوبنا منقسمة إلى قسمين :

الاول و هم الاغلبية ، حيث فضلوا تجديد الدولة بمفهوم شمولي ديني او عسكري .
القسم الثاني اتجه الى نقض الدولة الوطنية و اعادة تعريف مفهومها و تقسيمها من جديد (غزة، عدن، الموصل).

كلا الاتجاهين لا يخلو من الصحة ، و لكن يجب ان يستند اي تغيير الى تنظيم شعبي جماهيري ، و هنا يأتي دور التوعية الحقوقية و التثقيف القانوني و حرية قيام التنظيمات النقابية ، لتحديد و توجيه الارادة الحقيقية للشعوب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي فريق المكتبة العامة.

The post مرحلة ما بعد الدولة – بقلم: أحمد إبراهيم appeared first on المكتبة العامة.