تمر العلاقة ما بين النظام الحاكم والمواطنين بحالات مد وجزر بشكل دائم، فهما يتنازعان مساحتي الحرية والسلطة، فكل نظام يميل إلى تركيز أكبر قدر من السلطة في يده؛ إما لتسهيل أداء مهامه إن كانت سلطة لديها حس وطني ورؤية في تحركها، أو تميل لتقليص السلطة في قبضتها لتحقيق مكاسب خاصة لها وللطبقة التي تمثلها. وعلي صعيد المواطنين نجد أنهم يسعون دائما للحصول علي مساحة أوسع من الحرية، ويقتّرون علي السلطة في المساحة التي يمنحونها لها، على اعتبار أن السلطة لا يجب أن تكون شاملة أو واسعة بشكل يقلص حريات المواطنين بدرجة كبيرة، فلا يجب منح السلطة فوق ما تحتاجه لتسيير شئون الدولة ومصالح المواطنين؛ حتى لا يُساء استخدام هذه السلطات الواسعة، فالسلطة صاحبة الرؤية قادرة على التحرك دون أن تحرم مواطنيها من حرياتها.

وبطبيعة الحال فإن هذه العلاقة ما بين الحاكم والمحكومين، أو بين السلطة والحرية، تختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر. فقد اتسعت مساحة السلطة قديما في كل مكان تقريبا، على حساب حرية المواطنين، إلا أن الوضع المتضخم للسلطة مازال مستمرا حتى الآن في ظل المجتمعات المتخلفة، في الوقت الذي تجاوزت الدول المتقدمة هذا الصراع، أو على الأقل قلصت مساحته بما منحته لشعوبها من حريات واحترام لحقوق الإنسان، وخلقت حالة من التوازن ما بين السلطة والحرية. ولكن الدول المتخلفة على النقيض من ذلك، ما زالت أنظمتها الحاكمة تعيش بعقلية الماضي، وكأننا بصدد سلفية سياسية، فالحاكم مازال هو الأب وكبير العائلة وعِشرة العمر التي لا تهون إلا على أولاد الحرام، مازالت الأنظمة تتلاعب بالتخلف العام وتوظفه لصالحها وصالح فئة من المنتفعين من وجودها.

إلا أن كل سلطة سواء كانت في مجتمع متقدم أو متخلف لا يمكن لها أن تتحرك بشكل عنيف دائما، بمعنى أنها لا يمكنها – أيا كانت درجة بطشها – أن تمارس عنفها المادي في إجبار مواطنيها علي تنفيذ ما تريده، لكنها في الغالب تلجأ لوسائل ناعمة في تحقيق مآربها، وتؤجل التحرك العنيف للنهاية، أي تترك البيعة السوداء لنهاية السوق. فتبدأ من خلال وسائلها في توجيه الجماهير لتخدعهم عن حقائق الأمر، وتعرض لمجموعة من الأكاذيب، سواء بالتخويف الدائم من المؤامرات الداخلية والخارجية، والحديث عن كوارث تحيط بالدولة من كل مكان، وكأنها تستحضر سيكولوجية الحرب لدى المواطن، كي تجبره بشكل غير مباشر على احترام الظرف الذي خلقته وروّجت له، فيصمت ولا يطالب بحقوقه، فليس من الوطنية في شيء أن تطالب بعيش كريم بينما دولتك تواجه كل قوى الشر في حالة حرب دائمة.

يأتي الإعلام بكافة أشكاله، المقروء والمسموع والمرئي، على رأس آليات السلطة في الترويج لنفسها ولخططها الكونية في مواجهة القوى الشريرة، محاولة بذلك أن تُفصّل مواطنين على مقاسها، لا أن تكون هي على مستوى حاجات مواطنيها، فيخرج عليك صباح مساء أبواقها في الفضائيات والصحف وغيرها ليروجون لكل ما يصدر عنها، سواء كان هذا الصادر عنها غثاً أو ثميناً، فالحاكم لا ينطق عن الهوى، بل في بعض الأحيان يصبح هواه تنزيلا سماويا عجزت الرسل عن الإتيان بمثله. وتظل هذه الأجهزة فى التضخيم من الإنجازات والتقليل من شأن أي صوت معارض، بل تشويه أي صوت معارض. ومن يفلت من قبضتها ويبقى له عين ترى كل شيء في حجمه الطبيعي، تتلقفه القوة الغاشمة للسلطة ممثلة في القوى الأمنية؛ لكي تعيده إلى صوابه أو تفقده صوابه تماما.

وتظل السلطة عبر أجهزتها المختلفة، في التضخيم والنفخ في بالون الوطن الموشك على الغرق، حتى ينفجر بعد أن يفيض الكيل ويصبح بؤس الواقع فوق طاقة المزيفين، فلو عرضوا للمخاطر الحقيقية، وهي بكل تأكيد قائمة في كل مكان وإن اختلفت درجة خطورته، أقول لو عُرضت هذه المخاطر بشكل حقيقي دون تضخيم وصراخ، مع عرض آليات المواجهة في ظل رؤية عامة وشاملة قادرة على مواجهة المخاطر، والتي هي ليست مجرد مؤامرة قادمة من الخارج، بل كوارث في كل مكان، سواء التعليم أو الصحة أو المرور أو البطالة .. الخ، هذه الرؤية هي التي تجعل المواطن يدرك ما له وما عليه وما يمكنه الحصول عليه حاليا، وما يجب أن يؤجّل بعض الوقت لحين تغير الظرف الصعب. لكن أن تكون مهمة الدولة ممثلة في أبواقها هي الحديث عن المخاطر التي لم يُخلق مثلها في البلاد، دون حديث عن رؤية شاملة للمواجهة، فإن ذلك لن يتجاوز حدود التضليل من ناحية، وقلة حيلة النظام في حل المشكلات ومواجهة ما يسميه المؤامرة من ناحية أخرى.

وبعد أن يحدث الانفجار – لا قدر الله – ساعتها ستجد الإعلام – وهي عادته – قد ولى وجهه شطر أي كعبة سلطوية قادمة ليقدم فروض الولاء والمصلحة، إلا أن الإعلام وقتها لن يخسر شيئا، فأفراده من جوقة التطبيل والتزمير للسلطة، إما أن ينجحوا في لعبتهم في الالتفاف حول الواقع ولبس رداء السلطة الجديدة، سواء كان رداءً ثوريا أو محافظا، أو يهربوا بما لديهم من ملايين إلى الخارج، فالمال عندهم وطن، ليستمتعوا بدماء الشعب التي خزنوها علي هيئة أموال فى الحسابات البنكية. ويبقى الشعب المضلَل يدفع وحده فاتورة التشويه والتضليل. ولا عزاء للمواطنين الشرفاء بعد أن تحل الكارثة على رؤوس الجميع.

The post كيف تقوم الأنظمة الحاكمة بتشكيل عقل المواطن على هواها ؟! appeared first on المكتبة العامة.

السلطة المستبدة لديها آليات عديدة تعمل من خلالها على التحكم في الجماهير، تتراوح تلك الآليات ما بين التضليل، قديماً وحديثاً، رغم أن إمكانيات التضليل في ظل وجود ثورة الاتصالات أصبح أكثر تعقيداً من مراحل التاريخ السابقة، نقول تتراوح آليات السيطرة من التضليل وصولاً إلى القتل. ويأتي التخويف كأحد آليات تلك السلطات المستبدة للسيطرة على جماهيرها، فالتخويف يكتم الأفواه، ويجعل المواطن لا يعلن عن رأيه، ويخشى المشاركة في مقدرات دولته، والتي من الطبيعي أن يشارك فيها. لكن السؤال: لماذا تسعى تلك الأنظمة المستبدة إلى تخويف الجماهير؟

تسعى السلطة المستبدة لذلك؛ لأن خوف الجماهير هو وقود السلطة بكافة أشكالها، سواء كانت تلك السلطة دينية أو سياسية أو اجتماعية. والتاريخ يؤكد أن أكثر ما يرعب هذه السلطة ويدفع بها إلى حد القتل هو أن يكسر أحدهم حاجز الخوف؛ لأن كسر هذا الحاجز يُسْقط الرهبة الزائفة، وإذا سقطت هذه الرهبة، تحولت الجماهير حينها من موقف التبعية المطلقة للسلطة، إلى موقف المواطنين أصحاب الحقوق، الذين يرون السلطة بصورتها الحقيقية. هذا إن كانت سلطة سياسية، أما بقية أنواع السلطات، سواء كانت دينية أو اجتماعية، فإنها تتلاشى مع سقوط الخوف؛ لأنه لا ضرورة لوجودها من الأساس، فقد خلقتها ظروف تاريخية معينة، فتأبدت في مراكزها من أجل تحقيق مصالحها.

أما السلطة السياسية، فسقوط الخوف يضعها في حيزها الطبيعي، وهو إدارة الدولة من أجل تحقيق مصلحة الجماهير، لا من أجل التسلط عليهم. ولذلك تسعى تلك السلطات بكافة السبل من أجل اللعب على وتر الخوف، فالسلطة السياسية تخوّف الجماهير، سواء بالحديث عن مؤامرات خارجية لا تنتهي، يسعى الأعداء إلى تحقيقها من أجل هدم الدولة، أو من خلال أعداء الداخل الذين هم في الغالب أعداء النظام نفسه. أما السلطة الدينية فإنها لا تعد الوسيلة في تخويف أتباعها، سواء كان تخويفا من الهلاك في الدنيا لمن لا يتبعهم باعتبارهم ممثلي الله في الأرض، أو التخويف بعذاب الآخر.

والسلطة الاجتماعية ليست خارجة عن سياقات التخويف، فالعيب حاضر دائما، ونظرة المجتمع لتصرفاتنا، مما يدفع الكثيرين إلى التوقف عن فعل ما يحقق مصلحته، خوفا من كلام الناس والذي هو في النهاية ليس أكثر من مجرد تدخل في حياتنا الشخصية. ومن هنا نعرف لماذا تلعب كل السلطات على زرع الخوف في نفوس الأتباع.

The post لماذا تسعى السلطة المستبدة إلى تخويف الجماهير؟ appeared first on المكتبة العامة.

كثرت الأقوال الداعية إلى الصمت والمحفزة عليه على مدار تاريخنا الطويل، منها على سبيل المثال لا الحصر: (بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء تسع منها بالصمت والعاشر في عزلة الناس)، (الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع. وإن أكثرت منه قتل)، (الصمت أبلغ من الكلام)، (إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب)، إلى آخر هذه المقولات الداعية إلى الصمت والمطالبة بالركون إليه.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل كان التحفيز على الصمت آلية من آليات السلطة على مدار التاريخ العربي؛ بهدف تهيئة المواطن كي يشب صامتا عما يرى ويدور من حوله، موهمةً إياه أن الصمت نوع الحكمة، حتى وإن كانت حكمة زائفة؟

هل كان الصمت هدفا سلطوياً ومهرباً جماهيريا فى الوقت نفسه؟ بمعنى هل كان الصمت نافعا لطرفي العملية السياسية، وهما الحاكم والمواطنون (الرعية) فى الآن نفسه، حيث أن الصمت يحقق راحة السلطة بتكميم أفواه المواطنين، لكن بآلية لا توحي بالاستبداد المباشر الذي ربما استفز البعض واستثار الحمية فيهم، لكن عن طريق أدلجة الصمت وجعله معيار الوعي والحكمة وحسن الأدب أيضا.

ومن ناحية ثانية، هل كان الصمت يساعد المواطنين فى خداع أنفسهم تحت حجة الصمت البليغ الذي هو أكثر فائدة من الكلام، فيصمتون عما يدور حولهم من مظالم، محاولين بذلك اكتساب شرعيتهم الحكيمة – وإن كانت حكمة زائفة – من سكوتهم، وكأنه يمارسون نوعاً من التعالي على الوضع القائم، وإن كانت حقيقة الأمر هي الخوف من بطش الحاكم ؟

أعتقد أن الأمر فى حاجة إلى إعادة نظر فى كثير من موروثاتنا، لأن السياسي تسلل عبر كل ميراثنا تقريبا تحت لافتات دينية وأخلاقية، حتى صار الأيديولوجي وكأنه دين فوق الدين، لذا وجب علينا إخضاع التراث العربي الإسلامي لعملية فرز، فليس كل قديم أصيلا، فالجاهلي سبق الإسلامي، وفرعون سبق موسى، فإعادة النظر ضرورة بقاء وليست مجرد نوع من الترف العقلي.

The post هل تصدّق أن “مدح الصمت” مؤامرة من السلطة على المواطن ؟ appeared first on المكتبة العامة.