1. التوحيد:
   • معنى التوحيد: توحيد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. يعتقد المعتزلة بأن الله واحد في ذاته، ليس كمثله شيء، ولا يمكن تشبيهه بأي شيء.
   • تنزيه الله: ينزه المعتزلة الله عن كل صفات التجسيم والتشبيه، ويؤكدون أن الصفات الإلهية هي عين الذات وليست زائدة عليها.
2. العدل:
   • معنى العدل: الله عادل ولا يفعل إلا ما هو خير وصواب. يعتقد المعتزلة بأن الله لا يظلم أحدًا، وأنه لا يمكن أن يأمر بشيء غير عادل أو ظالم.
   • مسألة القدر: يتبنى المعتزلة موقفًا يوازن بين الجبرية والقدرية، حيث يرون أن الإنسان مسؤول عن أفعاله ويملك الإرادة الحرة، ولكن في نفس الوقت، لا يخرج شيء عن إرادة الله.
3. الوعد والوعيد:
   • معنى الوعد والوعيد: الله يفي بوعوده للذين يعملون الخير ويعاقب الذين يعملون الشر. يؤكد المعتزلة أن الله لن يخلف وعده بالثواب للمتقين، ولا وعيده بالعقاب للعصاة.
   • الجزاء: يرون أن من يستحق الجنة سيدخلها ومن يستحق النار سيعاقب فيها، ولا مجال للشفاعات أو المغفرة بدون توبة.
4. المنزلة بين المنزلتين:
   • معنى المنزلة بين المنزلتين: مرتكب الكبيرة من المسلمين ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين.
   • عقيدة المعتزلة: يعتبر المعتزلة أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب قبل موته فهو في منزلة بين المؤمنين والكافرين، ويعاقب في الآخرة على قدر ذنبه.
5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
   • معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يعتبر المعتزلة أن من واجب المسلمين العمل على نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة.
   • واجب ديني: يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات الدينية، ويجب أن يُمارس بالوسائل السلمية، ولكن يمكن استخدام القوة إذا تطلب الأمر ذلك.

المعتزلة كانوا يعتقدون بأن هذه الأصول الخمسة تشكل أساسًا لعقيدتهم، وأن الالتزام بها يؤدي إلى فهم صحيح للإسلام والعيش في توافق مع إرادة الله والعدل الإلهي.

The post الأصول الخمسة عند المعتزلة appeared first on المكتبة العامة.

يفيد العدل ((Justice)) معنى المساواة، وهي مساواة مرتبطة بالدور الاجتماعي للقانون، فالمفروض ان يطبق القانون بمساواة بين جميع الأشخاص والحالات التي يتناولها في مركز قانوني معين ولغرض معين بالذات وللهدف الذي يرمي إليه ، فالمثل يعامل كمثله، وغير المتساويين لا يلقون معاملة متساوية، ويتحقق ذلك من خلال قواعد قانونية عامة مجردة تطبق على الجميع بنزاهة ودون محاباة، ويقتصر دور العدل الشكلي هنا على بيان أن الإجراءات كانت عادلة لان أحدا لم يستثنى أو يستبعد بشكل غير عادل من تطبيق القانون، مثلا لا فرق بين أم تسرق لإطعام أطفالها الجياع وبين من يسرق لإرضاء ملذاته وشهواته،لأن العدل القانوني يعتد بالوضع الغالب الظاهر لا بالوضع الداخلي الخاص للمخاطبين بحكمه.

ولذلك شكك فلاسفة القانون في اعتبار العدل الشكلي وسيلة للحكم العادل بين إنسان وآخر، لان الطبيعة العامة والمجردة للقاعدة القانونية تعني انه لا يمكن إدراك كل حالة فردية بخصوصياتها، ولهذا فان العدل الشكلي بما يحققه من مساواة شكلية قد يضغط على الحالة الفردية فتكون ضحية من ضحايا ذلك العدل الشكلي.

أما العدالة (Equity ) فتفيد معنى الإنصاف، فقد صور أرسطو أساس العدل العام في المساواة الذي توفره القاعدة القانونية، إلا انه وضع يده على فكرة المعيار القانوني عندما لاحظ صعوبة تطبيق القاعدة القانونية على ما اسماه الحالات المستعصية، وهي تلك الحالات التي يؤدي تطبيق القاعدة القانونية عليها إلى نتائج ظالمة، فنبه إلى مصحح لجمود العدل القانوني، الا وهو العدل الخاص، والعدل الخاص يعطيه أرسطو اسما خاصا هو (Equite) أي الإنصاف أو الملائمة أو العدالة.وتعني (العدالة) في معناها الخاص، إيجاد معاملة خاصة للحالات الفردية الخاصة بالتخفيف من حدة وصرامة عمومية القاعدة القانونية، والعدالة بهذا المعنى، هي معيار لتشذيب عدم التناسق وعدم المساواة وإيجاد التوازن والتساوي بغية إصلاح ما هو ظالم وغير معقول حينما يطبق العدل القانوني المجرد.

والعدالة وفقا للمعنى العام لها، تعني الشعور بالإنصاف وهو شعور كامن في النفس يوحي به الضمير النقي ويكشف عنه العقل السليم وتستلهم منها مجموعة من القواعد تعرف باسم قواعد العدالة مرجعها مثل عليا تهدف إلى خير الإنسانية بما توحي به من حلول منصفة ومساواة واقعية تقوم على مراعاة دقائق ظروف الناس وحاجاتهم.

ويقتصر هدف القانون على تحقيق العدل وليس تحقيق العدالة ، فالعدل والعدالة كلاهما يقوم على المساواة بين الناس، إلا ان المساواة التي تقوم عليها فكرة العدل هي مساواة مجردة تعتد بالوضع الغالب دون اكتراث بتفاوت الظروف الخاصة بالناس ، أما العدالة (الإنصاف) فتقوم على مساواة واقعية على أساس التماثل في الأحكام المنصرفة للحالات المتماثلة شروطها أو الأشخاص المتشابهة ظروفهم مع مراعاة البواعث الخاصة وتفاصيل الظروف.

The post هل تعرف الفرق بين العدل والعدالة ؟ – بقلم: د. سامر الترقاوي appeared first on المكتبة العامة.

” أرأيت لو كنت أنت القاضي ثم أبصرت إنسانا علي حد (أي ارتكب جريمة تستوجب عقابه) أكنت مقيما عليه الحد؟
قال لا حتي يشهد معه غيري.
قال أصبت.
عمر بن الخطاب محدثا عبد الرحمن بن عوف.

وِلَايَةُ القَضَاءُ
التاسعة والثلاثون

مانزال مع عمر بن الخطاب وولاية القضاء..
تحدثنا آنفا عن قاعدة هامة سنها عندما فصل الحكم عن القضاء بمعني أنه لم يصبح الولي هو ذاته القاضي حتي يضمن استقلالا أكثر بين سلطتين من سلطات الدولة..
التنفيذية والقضائية كما توصل بعد ذلك المجتمع الحديث.
ضمانة أخري سنها عمر وهي السمات الشخصية التى اشترطها فيمن يتقدم لهذه الولاية مثل اللين في غير ضعف والشدة في غير عنف والإمساك في غير بخل والسماحة في غير شرف وكان أكثرها جدلا هو شرطي المال والحسب وقلنا فى هذا لعله أراد ألا يدخل القاضي والذي هو بشر في النهاية في تجربة الإغواء أيا كانت.

هنا وفي هذه الحلقة نستكمل ما الذي صنعه عمر لولاية القضاء وهل ما صنعه الرجل بقي من أجل سلطانة ثم اندثر من بعدم أم تبنته كل نظم القضاء الحديثة.

تعالوا نري..
كان عمر يشترط أيضا في القضاء الحسم وسرعة الفصل في منازعات الناس التى تعرض علي القضاة وكان يري أن علي القاضي أن يحافظ علي هيبته وجلال الولاية التى يقوم عليها وألا يأتي تصرفا أو سلوكا يضعف ثقة المتقاضي في عدله أو حيدته وأن تكون عنده القدرة علي الوصول إلي القرار الذي يتفق وكل هذه القيم.

علم يوم أن أحد القضاة قد إختصم إليه رجلان في دينار، وبدلا من أن يفصل بينهما أعطي المدعي دينارا من ماله الخاص حتي ينهي هذا النزاع وينزل عن دعواه فأرسل إليه عمر وقال له.. ” اعتزل قضايانا ”
نعم اعتزل قضاءنا لأن القضاء حسم فى نزاع يعرض علي القاضي بقيم محددة وبطريق مستقيم لا معوج.
هذا القاضي لم يستطع أن يأخذ قرارا كان يجب عليه أن يأخذه.
هكذا نظر عمر للأمر أكثر من أنه نظر إلي إنهاء النزاع بين متقاضيين بهذه الطريقة.

لكن أكثر مابهرني في الحقيقة هو هذا الحوار الذي دار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف..
فقد قال عمر له يوما ” أرأيت لو كنت أنت القاضي ثم أبصرت إنسانا علي حد ( أى ارتكب جريمة تستوجب عقابه) أكنت مقيما عليه الحد ؟
فقال عبد الرحمن بن عوف ” لا حتي يشهد معه غيري ”
فقال عمر : ” أصبت ”
وكتب إلي أبي موسي الأشعري : ” ألا يأخذ القاضي بعلمه ولابظنه أو بشبهة “

تعالوا معي نري ما الذي فعله عمر وكيف توصل إلي مبادئ لم يتوصل إليها العالم إلي منذ القرن الثامن عشر الميلادي علي أكثر تقدير..

عمر يقول للقاضي هنا هل تقضي في واقعة أو حادثة تستوجب حدا إذا كنت أنت شاهدها ؟
وكأنه يسأله بلغة العصر هل يصح أن تكون شاهدا وحكما؟

ثم يقول للقاضي أيضا لا تقضي بعلمك الشخصي ولا بظن ولا بشبهة..!

كل النظم القضائية الحديثة أقرت هذه القواعد والمبادئ والقيم السامية..
لايخلو قانون للإجراءات الجنائية في أي دولة من دول العالم إلا وحظرت علي القاضي أن يقضي بعلمه الشخصي أيا كانت الوسيلة.. إعلام مرئي أو مقروء أو حادثة كان شاهدا عليها..

في قانون الإجراءات المصري علي سبيل المثال تنص المادة 247 منه علي أن يمتنع القاضي أن يشترك في نظر الدعوي المعروضة عليه إذا كان أدي فيها شهادة..
وكل المبادئ التى أرستها المحكمة العليا هنا في مصر وفرنسا وهي محكمة النقض تحظر مطلقا علي القاضي أن يكون شاهدا وحكما أو أن يستقي معلوماته عن القضية التى يتأهب للفصل فيها من مصادر شخصية بعيدة عن الأوراق التى عرضت عليه.. أو يخضع إلي أي مؤثر ما
وإلا لم يصبح فقط حكمه باطلا فاسدا إنما هذا يوقعه تحت سيف المحاسبة!

أي عبقرية هذه التى أوصلت رجلا منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان أن يقول ما إهتدي إليه العالم المعاصر حديثا..
إن الضمانات التى وضعها وسنها عمر في قوم كان الضمير متوهجا داخل نفوسهم لأولي بنا أن نضعها موضع التطبيق الحاسم وسط قوم خفت بريق الضمير في نفوسهم..!
وللحديث بقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي فريق المكتبة العامة.

The post تعرّف على ما صنعه عمر بن الخطاب لولاية القضاء appeared first on المكتبة العامة.