إن الواقع الصارخ، والفاضح، يسجل بالضرورة معانات الطبقة الكادحة من المجتمع المغربي، أسميها هكذا لأنها أكثر دلالة على الوضعية المعيشية لهذه الطبقة التي تشكل بنية المجتمع المغربي. وضعية أصبح فيها الفرد هشا ومؤقتا وساكنا بلا فعالية، لأنه فاقد لقيمته كإنسان. فكلما قرأت الكتب والجرائد، وشاهدت الأخبار، أجدها لا تخلو من الحديث عن الديموقراطية ، وحقوق الإنسان، وحرية المواطن والحكامة الجيدة، والتنمية بأشكالها ؛ كعبارات متكررة لاطمئنان الرأي العام بشكل نسبي فقط، في إطار حوارات متتالية -إن جاز الحديث عن الحوار لما يتسم به من قواعد وقوانين- وكثيرا ما أسمع كذلك المواطن المغربي يكرر دائما: إذا كنت في المغرب فلا تستغرب، أو مغرب الممكنات، تعبيرا منه على ما يقع في الساحة السياسية من خروقات لقوانين مسطرة في الدستور .

إن العديد من الدراسات الأجنبية انتقدت المؤسسات السياسية العربية في استخدامها لمفهوم الديموقراطية بهذا الزخم دون استثناء أي بلد ، لأن وضعية هذه البلدان لا تسمح باستعمالها، وأن ما يجري فيها هو عكسها باللفظ والمعنى. حيث ينشط مكانها القمع والتخوين والتسفيه، واستئصال الحرية، بالإضافة الى توجيه السلطة الرابعة وإخضاع الكتب والمجلات للرقابة حسب قول الياباني “نوبوأكي نوتوهارا”. كل هذا يندرج في خانة تحتضن غياب حرية الرأي والمشاركة في تقديم الحلول، بل إن العديد من مشاهد القمع التي نعيشها الآن في الشوارع المغربية، بدءا من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد(المتعاقدين)- عماد المجتمع وغارس قيم المواطنة في قلوب فلذات أكبادنا- مرورا باحتجاجات موظفي قطاع الصحة، وصولا إلى احتجاجات المواطن الفقير على حقه في الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق، كلها من مخرجات غياب العدالة الاجتماعية.

أعتقد أن غياب هذا الحق، وعدم المطالبة بتحقيقها ناتج عن القمع الذي طال الأسرة المثقفة؛ لأن أي مجتمع لا يمكن أن يستمتع برياح التغيير بعيدا عن التمتع بصحة جيدة (تقدم الطب) والإستفادة من نبراس موجه( المدرس) والانتماء إلى بيئة محتضنة (مجتمع صالح). ومما لا شك فيه أن أصحاب الشهادات العليا والابداعات الشخصية في مجتمعنا للأسف، لا نتعرف عليهم في مكان يليق بهم وبمكانتهم العلمية، إلا في بلد أجنبي يتبناه ليستفيد منه، أو في الشوارع المغربية يقمع ويضرب، ثم يأمر بالرجوع إلى منزله الهش لينظر من جديد، ويراقب عن كثب؛ حالة والديه المتشرذمة والمجردة من كل معاني الحياة. بعد أن كانوا يقاتلون لإيصال ابنهم الى بر الأمان بعيدا عن الأمية والجهل، ويتمكن من إيجاد مكان له في سوق الشغل.

أكثر ما يسفر عن المقدمات حول غياب العدالة الاجتماعية في وطننا الحبيب، هو سيطرة الشعور باللاجدوى تجاه ما يقع حتى لدى الطبقة المثقفة. فبعضهم ركب تيار الواقع، وبعضم يبحث عن حياة أفضل خارج البلد، وجلهم في حركة وجهاد دائمين للبحث والتنقيب عن شروط مواتية لتأمين مستقبل لأبنائهم أمام هذا الزخم من الشباب المتخرجين من الجامعات سنويا. إنهم لا يأمنون بفائدة أي عمل سياسي ولا احتجاجي، إيمانا من بعضهم أنها قضية فردية وخاصة بمن يخوضها.

إن ما يجري يتعدى المصالح، وكثيرا منكم يتساءل عن سبب اسهابي في سرد الأحداث وما آل إليه المجتمع المغربي بعد أن أضحى يعيش بالنولستالجيا بعيدا عن تراجيديا الواقع، دون ذكر الأسباب والحلول. أقول أن حقائق ذلك موجود في دستورنا الحكيم (القران الكريم)الذي صار لا يشكل سوى تيارا اجتماعيا لم يعد يؤثر في حياة الناس، ليس فقط في المغرب بل في العالم العربي بأكمله، وعدم ربط المسؤولية السياسية بالأخلاق الدينية العامة كثقافة مرجعية لإصلاح الأمة ونهوضها. أما حقيقة إجابة القرآن الكريم عن هذه المشاكل حتى المتعلقة منها بالوقائع الملموسة التي نعيشها ونحياها يوميا، لابد أن نذكر أنه حث على الأخلاق والعلم والعدل والمساواة والكرامة والحرية، والعمل الدؤوب، والتحلي بالمسؤولية، فشتان بين هذه المبادئ وتطبيقها وتبنيها من طرف مسؤولينا.

فالكل معني بالبحث عن أسباب هذه الأوضاع التي تنخر كيان المجتمع، وتقديم حلول لها. لكن الأهم من ذلك أن نعي أخطائنا أولا ونعمد إلى تصحيحها،وقد لا نستطيع إيجاد الطريق لذلك دون التشبث بالنقد الذاتي. كما يجب على جميع المؤسسات السياسية والهيئات الاجتماعية التحلي بروح المسؤولية وتقبل الرأي العام وتبنيه ومناقشته، لأن غير ذلك لا يؤدي سوى إلى الحضيض نزولا.ولا تفوتني الفرصة أن أذكر أنني بتقديمي لوجهة نظري هاته، لن أدرج نفسي لا في السلفية ولا الرجعية، لكن رأيي يقتضي البحث عن الفاصل بين الحق والباطل فيما يخص تنمية المجتمع بغض النظرعن الاتجاهات السياسية والتيارات الفكرية والأيديولوجية. فإن كانت اليابان في رأي بعض السلفيين رجعية فما معنى الرجعية؟ ومرحبا بها!. وإن كانت المسيحية (بروتستانتية وكاثوليكية) مفخرة للنصارى، واليهودية مفخرة للصهاينة؛ فلماذا نقول ونعتقد دائما أن الديانة الإسلامية (وهي الحقة والصحيحة) مصدرا للوهن والخنوع والخمول والعقم والتخلف، تجنبا لتطيق ما جاءت به من حرية وعدل وكرامة إنسانية، والتوجه إلى تغيير العلاقة مع الممكن.

The post العدالة الاجتماعية في المغرب: من الدستور إلى الواقع – بقلم: رضوان حموني appeared first on المكتبة العامة.

خلال الحملات الانتخابية، تتزاحم الأحزاب على المنابر الإعلامية، كل حزب يتفاخر ببرنامجه السياسي الذي سيجيب على جل المسائل الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ويغيّر الأوضاع للأحسن. غالبا ما يتضمن البرنامج حلولا جذرية وتابثة لأي إشكال متعلق بسياسة الراهن. هناك ثقة بالنفس رهيبة نلمحها لدى الممثلين السياسيين أثناء الدعاية، ثقة من درس الحلول بدقتها الرياضية لمشاكل المجتمع. وسواء تعلّق الأمر بحكومة أغلبية أو إئتلاف أو حتى توافق، فإن وجود هذه المؤسسة السياسية منوط بإدماج الحلول المقترحة بالبرنامج كوعود مؤكّدة. هل تتم العملية بهذه السهولة والوضوح ؟ على الأغلب لا!

تصل الأحزاب للمقاعد الوزارية بناءً على الخطابات والوعود، هذه الأخيرة التي سرعان ما تتلاشى داخل البنى المتشعّبة للواقع الاجتماعي. فتأتي مرحلة التبرير : تبرر الحكومة عجزها عن فرض رؤيتها وتحسين الوضع عبر إلقائها باللوم على التدخلات الغير محسوبة ـ التغيّر الاقتصادي السريع، فظاعة الوضع المترتّب عن الحكومة السابقة، تحريض المعارضة، وعرقلة “الأشباح” للمسار الحكومي (أي طرف هم بالضبط؟ لا أحد يعلم، كل حكومة خائبة يجب أن تتوفر عليهم بضبابيتهم!). ثم تأتي الورقة الرابحة في خطة التبرير : منح مهلة للحكومة لاستيعاب الوضع السياسي، كي تنطلق بادرة بالتحسين! قد تأخذ المهلة مدة الولاية، فتطالب بعدها بولاية ثانية للمزاولة! طالما أن الولاية الأولى لم تكن سوى مرحلة استيعاب لمتطلبات الرّاهن!! فيضيع المواطن في هذه المزحة التي تأخذ سنوات من حياة الأفراد.

ليس هناك قانون يحمي من كذب الحكومة (أو تعويض عن خداعها). يصعد الحزب بأغلبيته أو بتحالفاته، وينطلق في التخبط السياسي، وعملية التبرير والشد والجذب فيما يخص الترميمات التشريعية بينه وبين المعارضة، وربما يجمع أفراده ثروات على حساب الشعب (دون ذكر الامتيازات) والتّبجح بالهرطقات الخطابية لذر الرماد في عيون المواطنين. لتنتهي ولايته الكاذبة على المواطن، دون خجل من المطالبة بتكرار تجربة الآداء اللغوي الهزلي.

إذا لمس المواطن، سوء تدبير حكومة، وتخلّفها عن الإفاء بوعودها (المبرمجة مرحليا)، يلزمه انتظار انتهاء فترة ولايتها، لانتخاب حكومة مغايرة! غالبا ما تتدارك الحكومات خيبة المواطن (الممثَّلة في تنديد هيئات معينة) عبر تغييرات على مستوى الوظائف (إقالة مسؤول أو مسؤولين معيّنين)؛ دون ذلك تنشغل الأطراف في وقف/تمرير قرار أو قانون. أما الوعود فتظل على الورق، والتغييّر يستمر كقصّة سنو وايت والأقزام.

أما في حالة إزاحة المواطن لحكومة مزيّفة، فذلك لا يتم قانونيا وإنما ثوريا، يحتشد المواطنين بإضراب عام لعزلها… كما حدث لحكومة مرسي على سبيل المثال.

ما يعني أن القانون لا يخدم سوى السلطة، مهما ادّعى في حماية المواطن.

ـــــــــــــــــــ

هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي فريق المكتبة العامة

The post هل تعرف لماذا تكذب الحكومات ؟! appeared first on المكتبة العامة.