العام الثامن عشر من الهجرة..

الثامنة والعشرون.

لا تتجلى عبقرية عمر فقط في طريقة الحكم التى طبقها ولا في طريقة إدارته للبلاد المتسعة الأرجاء ولا في تقواه أو زهده وإنما تتجلى بصورة واضحة في طريقة فهمه للنص القرءاني وهذه قيمة عظمى لأن فهم آية خطأ يمكن أن يجلب لنا مصاعب لا تحتمل سرعان ما تتحول إلي كوارث مثلما هو الحادث اليوم مما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية.
فهم آيات الجهاد خطأ يدفع بنا إلي العدوان الطاغي الذي يعطي أسوأ صورة عن دين ظاهره وباطنه الرحمة..
وهنا أيضاً في هذه الحادثة إذا فهمنا مافعله عمر بشأنها علي نحو خاطئ سيدفعنا إلي القول أن هذا الرجل خرج عن حكم نص قرءاني قطعي الثبوت وقطعي الدلالة ومن ثم فقد خرج عن الدين !
تعالوا إذا نرجع إلي المناسبة..
السنة هى الثامنة عشر هجرية..
المكان المدينة المنورة وما حولها من مناطق دخلت في الإسلام..
الحادثة.. عام سُمى بعام الرمادة..

تقول الرواية المتفق عليها أنه في هذا العام مر قحط علي المسلمين حتي رأي الناس الدخان يفوح من الأرض وحتى أنهم أكلوا الميتة ولم يعد نبت أخضر و أكل الناس أوراق الشجر..
جف الزرع فوق الأرض العطشى.. وتجرعت البطون مرارة الجوع.. وصعد أمير المؤمنين يبكي علي المنبر يناجي ربه ألا يعذب الناس بذنوبه !

عمر القوي يبكي كرجل ضعيف أمام جوع وعطش الناس..
عمر التقي يقول لربه ” لاتعذب أمة محمد بسبب ذنوبي”
عمر الذي كانت جيوشه تفتح الشام والعراق كان يرتدي حينها ثياب فيه أربع عشرة رقعة.

كان الأمر عسير للغاية حتي أن عمر نفسه قد وصفه بالعذاب وإشتدت الحاجة بالناس لكن نص صريح قطعي الثبوت.. قطعي الدلالة يقول ” وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ “(٣٨ المائدة )
وكان أن بعض الناس قد أقدموا علي سرقة بعض مايسدون به جوعهم.
والحقيقة أن ظاهر النص واضح، فلا إستثناء فيه ولا أعذار فيه ولا تعليق الحد علي شرط، بل النص واضح بوجوب قطع يد السارق والسارقة.
وكان من الممكن لأمير آخر غير عمر أن يطبق حد السرقة هنا في عام الرمادة، فمعه نص بهذا الوضوح وبتلك القطعية في الدلالة.

لكن عمر لم يفعل وهنا تنجلي عبقرية الرجل في فهم جوهر النص والنظر إلي مغزى النص.. وهنا أيضاً تنجلي عبقرية الرجل في فهم روح النص هذا الفهم الذي توصل إليه بعد قرون مجتمعات أخذت في النظر إلي روح النص قبل المادية التي تحملها حروفه لا سيما في دور القضاء.
ثار جدل كبير بين المحدثين والرواة والفقهاء وراح كل فريق يبرر مسلك عمر وهل كان فيه خروج علي القرءان أم لا !
والحقيقة أن الأمر لم يكن بحاجة إلي الجدل الذي ثار بشأن تلك الواقعة..
نعم عمر أوقف حد السرقة علي من إمتدت أيديهم إلي أموال الغير..
نعم هناك نص صريح بإعمال هذا الحد لا يحمل ثمة إستثناء..
لكن هناك رجل أيضاً كان يحمل في طيات نفسه إستثناء..
قالها عمر واضحة صريحة.. كيف أقطع يدا إمتدت لرغيف خبز يمنع صاحبها من الهلاك..
عمر هنا ينزل إلي النفس البشرية بضعفها ولا يحسبها ملاك مطهر يحيا في السماء..
نحن هنا علي الأرض.. نحن هنا في عام جف فيه الزرع ومات فيه الحيوان وأكل الناس الميتة وهو محرم وليس مكروه فحسب..
نحن هنا أمام حاكم لايتذرع بنص ديني يطبقه حتي يلتف حوله الناس.. نحن هنا أمام حاكم لم يكن بحاجة إلي سلطان ديني كهنوتي حتي يسيطر علي عقول وعواطف الناس.
نحن هنا أمام حاكم لم يخش أن يقول الناس عنه لقد خرج عن الدين لأنه في قرارة نفسه كان يطبق جوهر الدين.
نحن هنا أمام حاكم شجاع علم أن الله ماشرع حداً من أجل القتل أو القطع أو الجلد بل من أجل الحياة..
لقد فهم عمر بن الخطاب معنى الحياة.. فهم روح النص قبل حروفه و جوهره قبل ظاهره وعلم من قبل ومن بعد أن الغاية هى الإنسان.

قالوا أوقف الحد وقالوا عطل الحد وقالوا منع الحد وقالوا لقد سن سنة مازالت قائمة وابتدع بدعة مازالت قائمة!
لكن عمر قال.. ” ماكنت قاطع الناس حتي أشبعهم”
تعالوا نرددها ثانية لعلها تذكرنا بحال الأمة اليوم..
” ما كنت قاطع الناس حتى أشبعهم”
إنه الدستور الذي ألزمت به نفسك يا عمر..
ماكنت قاطع يد إمتدت لقطعة خبز في عام جف فيه الزرع وأكل الناس أوراق الشجر!
هل أُخبرك يا أمير المؤمنين ما الذي حدث بعد أكثر من أربعة عشر قرنا علي خلافتك !
لقد أكل الناس أوراق الشجر وقطعت أيدي الفقراء منهم لأنها امتدت إلي قطعة خبز..
مقولة الرسول صلي الله عليه وسلم تتجلى..
“إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد”

المقولة تتحقق في أوضح صورها ببلدان ترفع راية الإسلام لكنها راية بها ظاهر النص وليس جوهره.
الفروق بين الناس أضحت طاغية والعدالة الإجتماعية اندثرت والحدود لا تطبق إلا علي الضعفاء بينما يعيش الشرفاء في طغيانهم في مأمن من النص ظاهره وجوهره.
لقد أوقف عمر حد السرقة في عام الرمادة لظرف إستثنائي ولم يلغيه.. كان الرجل قريب من الله حتي أنه رأي جوهر نصه قبل ظاهره.. كان الرجل يقوم بواجبه كحاكم تفرض عليه مسئولياته أن يكون أول من يتصدي لظرف مثل هذا وأن يكون أول من يجوع إذا جاعوا..!
لو لم تكن رؤية عمر في هذا العام قد تجاوزت حدود المعنى الظاهري للنص لقُطعت آلاف الآيدي وربما أيضا الرقاب وهو ما يحدث للأسف اليوم تحت ستار الدولة الإسلامية.
لقد أوقف عمر نص قرءاني في عام الرمادة وكان يقول لبطنه التى تتمزق جوعا. ” والله لاتشبع حتى يشبع أطفال المسلمين ”
فهم عمر النص وأقام بجوهره عدلاً ونحن إكتفينا بظاهره فتحول فهمنا الخاطئ إلى طغياناً !
وللحديث بقية.

#عمر_بن_الخطاب_رؤية_معاصرة.

The post في عام الرمادة كيف عطّل عمر حد السرقة؟ – سامح عبد الله appeared first on المكتبة العامة.

يُلاحظ أنّ التشريعات الحديثة ، حتى فى الدول التى يدين أغلب سكانها بالإسلام ، لا تطبق عقوبة قطع اليد ، بإستثناء السعودية ، وفترة من حكم نميرى فى السودان ، وحكم طالبان (طلبة الشريعة) بينما المعمول به فى معظم الدول (الإسلامية) هو توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة.

تمثل عقوبة قطع اليد تحدٍ للنظام السياسى والاجتماعى (فى أى بلد) يدور حول الاستقرار. ولماذا لا يـُـنظر للسارق على أنه (مريض) ويحتاج إلى (علاج) لتحويله إلى إنسان صالح ومفيد ومنتج ؟

من خلال العمل الشريف الذى يتدرب عليه فى السجن ، ولكن هذا العمل (الشريف) لا يمكن أنْ يتحقق بعد قطع يده ، خاصة إذا كان هذا الإنسان (السارق) يعتمد على يديه فى الأعمال الحرفية (نجار، حداد إلخ) فإنّ قطع يده سيحرمه من إمكانية الاعتماد على العمل الشريف ، وبالتالى فإنّ النظام السياسى الذى يـُـطبق عقوبة قطع اليد ، يحوّل مجموع مقطوعى اليد إما إلى منحرفين أو متسولين.

 وتعريف المال المسروق فى الفقه الإسلامى لدى غالبية الفقهاء أنّ ((حد السرقة لا يـُـطبق فى سرقة أموال الدولة ولو بلغتْ الملايين ، لأنّ لكل مسلم حقــًـا فى هذه الأموال هو ما يـُـسمى بشبهة المُـلك ، فيسقط الحد . كما أنه لا يـُـطبق على المختلس (أى خائن الأمانة) وهكذا فإنّ سارق رغيف العيش تــُـقطع يده ، بينما مختلس ملايين الجنيهات تكون عقوبته الحبس أو السجن أو تــُـطبق عليه عقوبة (تعزيرية)

 وهى فى كل الأحوال أخف من قطع اليد ، أى أنّ مختلس الملايين أفضل من سارق رغيف العيش وفقــًـا للفقه الإسلامى ، بينما القوانين الوضعية تحكم على سارق الرغيف بالحبس وربما يعفو القاضى عنه وفقــًـا لسلطته التقديرية. كما أنه وفقــًـا لتفسير الأصوليين الذين يـُـحرّمون منجزات العصر الحديث، ويرون أنها (بدعة ضارة) فإنّ سرقتها حلال شرعـًـا مثل : الآلات الموسيقية والتماثيل واللوحات الفنية..إلخ.

 أما أخطر إشكالية فهى تتمثل فى ظهور براءة المتهم بعد قطع يده . وظهور البراءة ليس فرضية ذهنية ، وإنما هو واقع تكرّر كثيرًا ، سواء فى مصر أو فى غيرها من البلاد . فما هو شعور الإنسان الذى قــُـطعتْ يده وهو بريىء من التهمة (التى ربما تكون ملفقة لأسباب سياسية أو خصومات شخصية ، كما يفعل الكفيل السعودى) وهل أموال التعويض (بافتراض حدوثه كما هو فى العالم المتحضر) مهما كان حجمها تعنى شيئــًـا قياسًـا على اليد المقطوعة؟

 وعقوبة حدية أخرى هى الجلد مائة جلدة فى حد الزنا. وهذا الحد كى يتم تطبيقه يجب وجود أربعة شهود يؤكدون أنهم رأوا الجماع الجنسى المُـحرّم ، ومع مراعاة أنه لا يمكن أنْ يمر الخيط بين جسديهما. ولو أنّ أحد الشهود تراجع ، فإنه لا يجوز إقامة الحد.

كما أنّ تصميم المنازل العصرية، حيث الشقق المغلقة ، يصعب معه إمكانية التلصص على الآخرين كما كان الحال فى إطار نظام الخيام وقت نزول النص القرآنى . ورغم هذه الحقائق فإنّ الجماعات الإسلامية تــُـطالب بأنْ يكون قانون العقوبات مطابقــًـا للتشريع الإسلامى.

 وهناك حدود أقل شهرة مثل حد القذف (ثمانين جلدة) وحد الحرابة (وهو القتل أو الصلب أو النفى فى الأرض) وعقوبة شرب الخمر وهى عقوبة (تعزيرية) لأنها لم ترد فى القرآن أو السنة وإنما استخرجها على بن أبى طالب قياسًا على حد القذف.

وهذه الحدود كما كتب المستشار محمد سعيد العشماوى- هى عقوبات شرطية ، بمعنى أنها لا تــُـطبق إلاّ بعد توافر شروط معينة هى قيام مجتمع إنسانى تحققتْ فيه العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبالتالى تــُـستخدم الأحكام الشرعية فى أغراض غير شرعية.

وتــُـستخدم العقوبات باسم الإسلام ضد المسلمين ، من خلال حكومات ظالمة أو حـُـكام فسقة أو محاكم استثنائية أو تــُـطبق اعتسافــًـا وظلمًـا بناءً على ضبط زائف أو شهادة مزورة أو حكم جائر، كما حدث فى كثير من التطبيقات على مدى التاريخ الإسلامى وفى التطبيقات المعاصرة على وجه الخصوص (الخلافة الإسلامية- ص183)

 فهل يجرؤ أى نظام (حتى ولو ارتدى مسوح الإسلام) على تطبيق الحدود الإسلامية فى العصرالحديث ، دون أنْ يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية.

المصدر

The post هل يمكن تطبيق الحدود الإسلامية فى عصرنا ؟ – طلعت رضوان appeared first on المكتبة العامة.