إنّ تتبّع المسار التَّاريخي لتطوّر “مقياس القيمة” في الفكر الاقتصادي، بدءًا من الإرهاصات الأولى ]نتجاوز هنا التحليلات المبكرة عند أرسطو وابن خلدون[ مع آدم سميث، مرورًا بالتنقيحات الَّتي أدخلها ريكاردو، وصولًا إلى البناء النظري الَّذي شيده ماركس، يضعنا وجهًا لوجه مع أزمة معرفية يصعب غض الطَّرف عنها؛ وهي أنّ الاقتصاد السياسي، وهو العلم المنشغل بقانون القيمة، لم يفلح قط في إقامة “وحدة قياس موضوعيَّة” ومنضبطة للقيمة. القيمة الَّتي يشيد عليها الجسم النظري للاقتصاد السياسي وتتمفصل حولها قوانينه الموضوعية الحاكمة للانتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي.

لقد ظل “العمل” يُقدَّم طوال تاريخ الاقتصاد السياسي باعتباره المقياس النظري العام. غير أنّ المعضلة الكبرى بدأت حين اصطدم هذا التجريد بالواقع؛ فاختلاف الأعمال في مشقتها الجسدية، وتباينها في درجة الشدة والبراعة، جعل من تحويل الجهد البشريّ إلى “معيار قياس فعلي” وقابل للتطبيق أمرًا غير محسوم إبستمولوجيًا. وهكذا، استقر المبدأ النظري في مرتبة العقيدة الثابتة، بينما بقيت “أداة القياس” غائبة تمامًا، تاركةً فجوة هائلة بين ما تقوله النظرية في صمتها وبين ما يمارسه الواقع في ضجيجه. ان هذا المقال يوضح كيف تحوّل مفهوم اقتصادي يُفترض فيه الطابع العلمي الكمي إلى “عقيدة” محصنة بالتأويل، حيث يُقبل المقياس (الزمن) إيمانيًا لا برهانيًا.

(2) الهروب نحو السوق: استقالة النظرية عن دورها التفسيري

أمام العجز عن بلوغ وحدة قياس تنبع من داخل الجهاز المفاهيمي للنظرية نفسها، لجأ مؤسسو الاقتصاد السياسي إلى “حلٍ عملي” بسيط في مظهره، لكنه أزمة في حقيقته: وهو إحالة المسألة برمتها إلى “السُّوق”. هناك، وفي خضم التفاعل العشوائيّ بين المنتجين، تتحدد العلاقات بين المنتجات فعلياً وتُختزل الأعمال المختلفة إلى أوزان نسبية عبر آلية العرض والطلب.

بيد أنّ هذه الإحالة لم تكن حلاً معرفيًا بقدر ما كانت “هروبًا” صريحًا؛ إذ فقدت النظرية، منذ تلك اللحظة، سيادتها وقدرتها على الاكتفاء بذاتها كنسق تفسيري مستقل. فبدلاً من أن تمتلك النظرية أدواتها الخاصة لتفسير الظَّاهرة الَّتي تدرسها (القيمة)، أصبحت تقف موقف المتفرج القلق، تنتظر بوقار “حكم السُّوق” لكي يمنحها الصلاحية والمعنى. إنّ النظرية الَّتي تستمد معيارها التفسيري الجوهري من ظاهرة تقع خارج حدودها (السُّوق) لا تقدّم تفسيرًا علميًا بقدر ما تقدّم وصَفاً لغوياً متأخرًا لواقعٍ قد حدث بالفعل، مما يحولها من “علم” يحلل القوانين الكلية إلى مجرد “وصف” يبرر النتائج القائمة.

(3) ماركس والقداسة النصية: الدفاع العقائدي في وجه الفحص العلمي

لقد تعاملت الأدبيات الاقتصادية اللاحقة مع هذا الارتباك لدى الرواد الأوائل باعتباره ضريبة ضرورية لمرحلة “البدايات التأسيسية”. غير أنّ الأمر اكتسب طابعًا مختلفًا تمامًا، بل وخطرًا، عند الانتقال إلى التحليل الماركسي. فماركس لم يُقرأ كاقتصادي خاضع لمبضع النقد والتفنيد، إنما تحول في المخيال الجمعي لأتباعه إلى مرجعية فكرية كبرى وقبلة أيديولوجية لا يأتيها الباطل، الأمر الَّذي جعل التعامل مع نصوصه أقرب إلى “الدفاع العقائدي” المستميت منه إلى “الفحص العلمي” المحايد.

لقد قرر ماركس، بعبارة صريحة لا تحتمل اللبس في نصوصه، أنّ القيمة تُقاس بـ “زمن العمل الضروريّ اجتماعيًا”. ووفق هذا التَّعريف، تصبح قيمة السلعة (كالقلم مثلًا) مساوية تمامًا لعدد السَّاعات الَّتي استغرقها إنتاجها. غير أنّ هذه الصياغة بحد ذاتها تطرح مشكلة منطقيَّة ولغوية فادحة؛ فإذا كانت القِيمة تُعرَّف جوهريًا بأنها “كمية العمل المتجسد” في السلعة، فإنّ القول بأن قيمة السلعة تساوي “ثلاث ساعات” يعني أننا حددنا “الزَّمن” الَّذي استغرقه الإنتاج، ولم نحدد “القيمة” ذاتها.

(4) معضلة الزمن: حين لا تفي المسطرة بالغرض

إنّ السَّاعة، في جوهرها الفيزيائيّ، هي وحدة قياس للزَّمن، وليست ولن تكون وحدة قياس للقيمة. ومن هنا، فإنّ ردّ القيمة إلى زمن العمل لا يقدّم قياساً حقيقياً لها، بقدر ما يستبدلها بشيء آخر غريب عن طبيعتها. إنّ العلاقة الوثيقة بين العمل والقيمة لا تكفي وحدها لشرعنة جعل “الزَّمن” وحدة قياس كونية لها. إنّ وحدة القياس، في أي علم رصين، يجب أن تنتمي في ماهيتها إلى طبيعة الكمية الَّتي تقيسها؛ ولهذا لا يمكن قياس الطول بالجالون، ولا قياس الارتفاع بالنيوتن، وبالمثل تماماً، لا يمكن لـ “وحدة الزمن” المجرّدة أن تكون وحدة قياس مباشرة لماهية القيمة الاقتصادية.

تظهر هشاشة هذا المقياس المقترح بوضوح أكبر عندما نحاول إنزاله من برج التَّجريد النظريّ إلى أرض الواقع المهني. فإذا كانت “ساعة العمل” هي المسطرة الوحيدة للقياس، فإنّ المنطق الدَّاخلي للنظرية سيقودنا حتماً إلى نتيجة عبثية ومجحفة: وهي أنّ ساعة عمل البنَّاء تعادل في قيمتها ساعة عمل الجرّاح، طالما أنّ كلتيهما تمثلان “ساعة واحدة” من العمل الضروريّ اجتماعيًا. هذا التجاهل القسري للفروق النوعية الهائلة بين الأعمال يضع النظرية أمام مأزق أخلاقي وعلمي لا مخرج منه، ويجعلها في صراع دائم مع الواقع المعاش.

(5) الانزياح نحو التأويل: “روبين” ونفي الوظيفة العملية

عند هذه النقطة الحرجة، برزت في الفكر الاقتصاديّ ثلاثة مسارات ممكنة للتَّعامل مع هذا الانكسار النظري:

المسار الأول: وهو الأقل رواجًا، يتمثل في الإقرار بوجود خلل بنيوي في “مقياس القيمة”، والبحث عن مقياس علمي دقيق يستعيد للاقتصاد السِّياسي صلابته التَّحليلية. وهذا المسار هو الَّذي انتهجتُه في أبحاثي، بدءًا من تفكيك المقياس السَّائد (زكي، 2021)، مرورًا بصياغة المقياس الصحيح علميًا للقيمة في إطار نقد الاقتصاد السِّياسي (زكي، 2021). وانتهاءً بإدخال الزَّمن في تكوين القيمة (زكي، 2025).

المسار الثاني: وهو المسار الَّذي سلكه ماركس وأسلافه، بالعودة الاضطراريَّة إلى “السُّوق” كحَكم نهائي يمتلك القدرة على معادلة الأعمال المختلفة وتحويلها إلى قيم تقريبية دون أي قانون موضوعي!

المسار الثالث: وهو الأكثر تعقيدًا وضعفًا في نفس الوقت، فبعد أن تم، وعلى استحياء وربما تَكتم، اكتشاف قصور النظرية وتوقفها على أبواب السُّوق تستجدي نسب التبادل بين الأعمال الَّتي تختلف شدةً وبراعة. جرى الدفاع عن النظرية عبر “تأويل” مشوَّه لنصوص ماركس بطريقة تنقذها من أزمتها، حتى لو انتهى الأمر بتغيير مضمونها الجوهري.

ولقد سلك عدد من المنظّرين، ومنهم إسحاق إيليتش روبين، هذا الطريق الأخير. فبدلًا من البحث عن المقياس الصحيح علميًا للقيمة، تم التأكيد، بالمخالفة تمامًا لجميع نصوص ماركس نفسه، على أن القيمة ليست ذات وظيفة عملية! وأن مهمة نظرية القيمة ليست القياس، وإنما تفسير “الطبيعة الاجتماعيَّة” للقيمة. وبذلك، تحوّلت المشكلة من مسألة قياس علمي إلى مسألة تأويل فلسفي. غير أنّ هذا التحول لم يحل المعضلة، بل أعاد صياغتها في لغة أكثر غموضًا وضبابية؛ حيث أصبحت القيمة تُعرَّف باعتبارها “شكلًا اجتماعيًا”، والعمل المجرد لم يعد استهلاكًا للطَّاقة البشرية بقدر ما أصبح تعبيرًا عن “علاقة اجتماعيَّة” تتجلى في السُّوق. وبهذا جرى نقل النقاش من ميدان القياس الكمي إلى ميدان المفاهيم المجردة، والضبابية، الَّتي يصعب إخضاعها لأي تحليل علمي رصين.

(6) حتمية الرقم: حينما تسقط النظرية بسقوط الحساب؟

لكن هذا المسار التَّأويلي يطرح سؤالًا بسيطًا وحاسمًا: مَن الَّذي قرر أنّ القيمة ليست ذات وظيفة عملية؟ وإذا كانت نظرية القيمة مجرد بناء نظريّ لا علاقة له بالقياس، فلماذا، وكيف، شيّد ماركس تحليله الكامل والضخم للرَّأسماليَّة عليها؟ إنّ كتاب “رأس المال” قائم في جوهره وفي جميع تفاصيله على حسابات محدّدة وصارمة: الأجور، الأرباح، الريوع، وتجديد الإنتاج الاجتماعي. كلها تعتمد كليًا على وجود كميات قابلة للحساب والمقارنة.

وهنا تبرز المفارقة الكبرى؛ فإذا كانت القيمة غير قابلة للقياس، فإنّ الحديث عن “القِيمة الزائدة” يفقد كل معناه العملي. إنّ الاستغلال الاقتصاديّ، مثلًا، لا يمكن إثباته عبر الانطباعات الأخلاقيَّة، بل عبر المقارنة الكمية الدقيقة بين العمل المدفوع والعمل غير المدفوع. فالاستغلال ليس إحساسًا اجتماعيًا مبهمًا، وإنما هو علاقة كمية قابلة للحساب في دفاتر الأرقام. الأمر نفسه ينطبق على ما يسمى بالتبادل غير المتكافئ بين الدول. فالكلام عن انتقال القيمة من جنوب متخلّف فقير إلى شمال متقدم غني يظل خطابًا إنشائيًا مُفعم بكلماتٍ عاطفية ما لم يتحول إلى أرقام محددة: كم ساعة عمل انتقلت وسُلبت؟ وكم قيمة مادية انتُزعت ونهبت؟ من دون هذا التحديد الكمي، يظل الخطاب الاقتصادي أقرب إلى الرطانة اللغوية منه إلى التَّحليل العلمي الجاد.

(7) حين تنتهي البلاغة ويبدأ الرقم

إنّ العلم، في تعريفه الأكثر صرامة، يبدأ حيث يبدأ القياس. فحين تتحول المفاهيم إلى كيانات هلاميَّة غير قابلة للحساب، تفقد بالضرورة قدرتها التفسيرية. ولهذا فإن النظرية الَّتي تعجز عن تحديد وحدة قياس واضحة لظاهرتها الأساسية لا تقدّم قانونًا علميًا بقدر ما تقدّم وصفًا لغويًا، ومتهافتًا، للعالم.

إن الدفاع الأجوف عن النظرية، دون مواجهة مأزقها المركزي، يُفضي حتمًا إلى تجريدها من صبغتها العلميَّة وتحويلها إلى مجرد “لاهوت” عقائديّ. فالمراوغة المنهجية عبر بناء منظومة لغوية من المفاهيم الضبابية تنتهي، في التحليل الأخير، بالارتهان لقوانين السُّوق بوصفها الحكم النهائي. بيد أنَّ الواقع الماديّ للاقتصاد يتسم بصرامة تتجاوز تلك الصياغات المجازية؛ فعلاقات الإنتاج تقوم على استحواذ الرَّأسمالي على “القِيمة الزائدة” المستخلصة من كدح العامل (سواء أكان حفار المنجم أم أستاذ الجامعة)، بعيدًا عن أي تأويلات وجدانية أو مشاعر جياشة! فهذه القيمة تخضع لقوانين الحساب الرياضيّ، فتُقيد في الدفاتر المحاسبية وتتحول إلى أرصدة بنكية سائلة؛ وعند هذه النقطة، تسقط الأقنعة كافة، وتنفرد حقيقة الأرقام الصماء وحدها بالمشهد.

مراجع

Rubin, I. I. (1972) Essays on Marx’s Theory of Value. Translated by M. Samardžija and F. Perlman. Detroit: Black & Red.

Zaky, M. A. (2021a) ‘A Critique of the Measure of Value: A Study in the Principles of Political Economy’, Economic Consultant, 4, pp. 84–110.

Zaky, M. A. (2021b) Critique of Political Economy. Vol. 1. Cairo: Hindawi Foundation.

Zaky, M. A. (2025) ‘Value / Time: An Essay on the Principles of Political Economy’, African Journal of Economic Review, 13(2), pp. 90–103.

The post لاهوت القيمة – بقلم: محمد عادل زكي appeared first on المكتبة العامة.

1. كلارنس دارو (Clarence Darrow)

• البلد: الولايات المتحدة الأمريكية
• الحقبة: القرن العشرين
• القضايا البارزة:
  • قضية سكوبس (Scopes Trial): دافع عن جون سكوبس الذي اتهم بتدريس نظرية التطور في مدارس تينيسي العامة.
  • قضية ليوبولد ولويب (Leopold and Loeb): دافع عن ناثان ليوبولد وريتشارد لوويب المتهمين بقتل طفل صغير.
• الإنجازات:
  • مشهور بمهاراته في الخطابة والدفاع عن القضايا الليبرالية وحقوق الإنسان.

2. ثيودور بوزويل (Thurgood Marshall)

• البلد: الولايات المتحدة الأمريكية
• الحقبة: القرن العشرين
• القضايا البارزة:
  • قضية براون ضد مجلس التعليم (Brown v. Board of Education): دافع عن إنهاء الفصل العنصري في المدارس العامة.
• الإنجازات:
  • أول قاضٍ أمريكي أفريقي في المحكمة العليا الأمريكية.
  • لعب دورًا رئيسيًا في الحركة المدنية الأمريكية.

3. مهاتما غاندي (Mahatma Gandhi)

• البلد: الهند
• الحقبة: أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
• القضايا البارزة:
  • لم يشتهر غاندي بالقضايا القانونية بقدر ما اشتهر بنضاله السياسي والاجتماعي من أجل استقلال الهند.
• الإنجازات:
  • استخدم مهنته كمحامٍ للدفاع عن حقوق الهنود في جنوب إفريقيا قبل أن يقود حركة الاستقلال في الهند.

4. أبراهام لنكولن (Abraham Lincoln)

• البلد: الولايات المتحدة الأمريكية
• الحقبة: القرن التاسع عشر
• القضايا البارزة:
  • قبل أن يصبح الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة، كان لنكولن محامياً ناجحاً في إلينوي.
• الإنجازات:
  • قدم العديد من القضايا أمام المحكمة العليا لولاية إلينوي وأصبح محاميًا محترمًا.

5. نيكولاس بيستراش (Nicolas Bergasse)

• البلد: فرنسا
• الحقبة: القرن الثامن عشر
• القضايا البارزة:
  • اشتهر بدوره في الدفاع عن المتهمين في المحاكمات السياسية خلال الثورة الفرنسية.
• الإنجازات:
  • كان له دور كبير في صياغة القوانين الثورية وإلغاء النظام القضائي الملكي.

6. فيديريكو شتايندورف (Federico Steinford)

• البلد: إيطاليا
• الحقبة: القرن التاسع عشر
• القضايا البارزة:
  • كان له دور كبير في القضايا التي تتعلق بالدفاع عن الوحدة الإيطالية وحقوق المواطنين الإيطاليين.
• الإنجازات:
  • كان له تأثير كبير في نظام العدالة الإيطالي وتأسيس القوانين الوطنية.

7. الشيخ علي الطنطاوي

• البلد: سوريا
• الحقبة: القرن العشرين
• القضايا البارزة:
  • لم يشتهر فقط كمحامٍ، بل أيضاً كمفكر إسلامي وكاتب.
• الإنجازات:
  • قدم مساهمات كبيرة في الأدب الإسلامي والفقه الشرعي، وكان له تأثير كبير في المجتمع السوري والعربي بشكل عام.

8. كارل ماركس (Karl Marx)

• البلد: ألمانيا
• الحقبة: القرن التاسع عشر
• القضايا البارزة:
  • رغم أنه لم يكن محاميًا عمليًا، إلا أن كتاباته القانونية والسياسية أثرت بشكل كبير في النظريات القانونية والاجتماعية.
• الإنجازات:
  • كتاباته حول الاقتصاد السياسي والقانون أثرت بشكل كبير في الفكر الاشتراكي والشيوعي.

الخلاصة

ساهم هؤلاء المحامون في تشكيل الأنظمة القانونية والسياسية في بلدانهم، وكانوا محوريين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة والعدالة. تأثيرهم امتد ليتجاوز قاعات المحاكم ويشمل الحركات الاجتماعية والسياسية الكبرى.

The post أشهر المحامين في التاريخ appeared first on المكتبة العامة.

المادية الجدلية هي فلسفة تنتمي إلى التراث الماركسي، وتستند إلى مفاهيم الجدل الهيغلي ولكن مع تعديلها لتتناسب مع الفهم المادي للعالم. في هذا الإطار، يُنظر إلى الجدل كمنهج لفهم وتحليل العمليات الطبيعية والاجتماعية، حيث تُعتبر التناقضات والحركات الداخلية هي القوة المحركة للتغيير والتطور.

المفاهيم الأساسية للمادية الجدلية:

1. الوحدة والصراع بين الأضداد: كل شيء يحتوي على تناقضات داخلية، وهذه التناقضات هي ما يسبب التغيير والتطور. الصراع بين الأضداد (مثل الحياة والموت، القوة والضعف) هو ما يحفز الحركة والتطور.
2. تحول الكم إلى كيف: التغيير الكمي التدريجي يمكن أن يؤدي إلى تغيير نوعي جذري. على سبيل المثال، زيادة تدريجية في درجة الحرارة يمكن أن تحول الماء من حالة سائلة إلى حالة غازية.
3. نفي النفي: العملية الجدلية تتبع دورة من النفي، حيث يتم نفي الظاهرة أو الفكرة الأصلية بشيء جديد، ثم يتم نفي هذا الجديد مرة أخرى ليتم الوصول إلى مستوى أعلى من الفهم أو التقدم.

المادية التاريخية (Historical Materialism)

المادية التاريخية هي تطبيق للمادية الجدلية على دراسة التاريخ والمجتمع. تعتمد هذه النظرية على فكرة أن تطور المجتمعات البشرية يتبع قوانين محددة تعتمد على الظروف المادية والاقتصادية.

المفاهيم الأساسية للمادية التاريخية:

1. التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية: المجتمعات تتطور عبر مراحل مختلفة، مثل المجتمع البدائي، والإقطاعي، والرأسمالي، والاشتراكي. كل مرحلة تتميز بنمط إنتاجي معين وعلاقات اجتماعية واقتصادية معينة.
2. القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج: التطور التاريخي يعتمد على تفاعل القوى المنتجة (التكنولوجيا والعمالة والموارد) مع علاقات الإنتاج (العلاقات الاجتماعية والقوانين التي تحكم الإنتاج والتوزيع). عندما تصبح علاقات الإنتاج عائقًا أمام تطور القوى المنتجة، تحدث ثورات اجتماعية.
3. البنية الفوقية والبنية التحتية: البنية التحتية تمثل الأساس الاقتصادي للمجتمع (نمط الإنتاج)، بينما البنية الفوقية تشمل المؤسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية (مثل الدولة والقانون والدين). البنية التحتية تحدد البنية الفوقية ولكنها تتأثر بها أيضًا.

العلاقة بين المادية الجدلية والمادية التاريخية

العلاقة بين المادية الجدلية والمادية التاريخية هي علاقة تطبيقية ومنهجية. المادية الجدلية تقدم الإطار الفلسفي لفهم التغيير والتطور في الطبيعة والمجتمع، بينما المادية التاريخية تطبق هذا الإطار على دراسة التطور التاريخي للمجتمعات البشرية.

بعبارة أخرى، المادية الجدلية هي النظرية الفلسفية العامة التي تشرح كيف يحدث التغيير والتطور بشكل عام، في حين أن المادية التاريخية هي تطبيق لهذه النظرية لفهم وتحليل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية عبر التاريخ.

The post ماذا تعرف عن المادية الجدلية والمادية التاريخية؟ appeared first on المكتبة العامة.

تاريخ الفلسفة السياسية

الفلسفة السياسية لها تاريخ طويل يمتد إلى العصور القديمة، بدءًا من الفلاسفة اليونانيين القدماء مثل أفلاطون وأرسطو، مرورًا بالفلاسفة في العصور الوسطى مثل القديس توما الأكويني، ووصولاً إلى الفلاسفة الحديثين مثل جون لوك، جان جاك روسو، وإيمانويل كانط. تطورت الفلسفة السياسية عبر العصور لتشمل نقاشات حول الأنظمة السياسية المثلى، مفهوم الدولة، حقوق الإنسان، والعلاقات الدولية.

الأفكار والمفاهيم الأساسية

1. السلطة والشرعية:
   • السلطة هي القدرة على فرض القرارات وتنفيذها. الفلسفة السياسية تدرس مصادر شرعية السلطة وأسباب قبول الناس لها.
   • الشرعية تُعتبر أساسًا هامًا لوجود سلطة مستقرة ومقبولة من قبل المجتمع.
2. الحرية:
   • الحرية مفهوم متعدد الأوجه يتضمن حرية الفرد في التصرف بدون قيود غير مبررة من قبل الدولة أو الآخرين.
   • الفلاسفة السياسيون يناقشون حدود الحرية الفردية وكيفية توازنها مع حقوق الآخرين ومتطلبات النظام الاجتماعي.
3. العدالة:
   • العدالة تتعلق بتوزيع المنافع والواجبات في المجتمع بطريقة عادلة.
   • يتناول الفلاسفة السياسيون معايير العدالة الاجتماعية وكيفية تحقيق مجتمع عادل.
4. المساواة:
   • المساواة تشير إلى عدم التمييز بين الأفراد بناءً على الجنس، العرق، الدين، أو أي معايير أخرى.
   • تركز الفلسفة السياسية على تحقيق المساواة القانونية والسياسية والاقتصادية.

النظريات السياسية الرئيسية

1. الليبرالية:
   • تركز على حقوق الفرد وحرياته، وتدعو إلى تقليل تدخل الدولة في حياة الأفراد.
   • جون لوك وجون ستيوارت مل هما من أبرز مفكري الليبرالية.
2. الماركسية:
   • تركز على الصراع الطبقي وتدعو إلى تحقيق مجتمع خالٍ من الطبقات والملكية الخاصة.
   • كارل ماركس وفريدريك إنجلز هما من أبرز مفكري الماركسية.
3. المحافظة:
   • تركز على أهمية التقاليد والمؤسسات الاجتماعية القائمة، وتدعو إلى التغيير البطيء والمحسوب.
   • إدموند بيرك هو من أبرز مفكري المحافظة.
4. الأناركية:
   • ترفض جميع أشكال السلطة المركزية والدولة، وتدعو إلى مجتمع حر يعتمد على التعاون الطوعي.
   • ميخائيل باكونين وبيير جوزيف برودون هما من أبرز مفكري الفوضوية.

تأثير الفلسفة السياسية

الفلسفة السياسية تؤثر بشكل كبير على تشكيل السياسات العامة والتشريعات والنظم الحكومية. الفلاسفة السياسيون يقدمون رؤى وأطر نظرية تساعد في فهم وتوجيه القرارات السياسية والاجتماعية. كما تسهم الفلسفة السياسية في تعزيز الحوار والنقاش حول القضايا الجوهرية التي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات.

الخلاصة

الفلسفة السياسية هي مجال متعدد الأبعاد يشمل دراسة القيم والمبادئ التي توجه الحياة السياسية والاجتماعية. من خلال تحليل مفاهيم السلطة، الحرية، العدالة، والمساواة، تساعد الفلسفة السياسية في تشكيل الأطر النظرية التي تؤثر على الأنظمة السياسية وتوجيه السياسات العامة.

المصادر

• جون لوك: “رسالتان عن الحكومة”
• جان جاك روسو: “العقد الاجتماعي”
• كارل ماركس: “بيان الحزب الشيوعي”
• إدموند بيرك: “تأملات حول الثورة في فرنسا”

The post مفهوم الفلسفة السياسية appeared first on المكتبة العامة.

نشأة علم الاقتصاد السياسي

الفلسفة اليونانية والرومانية:

• أفلاطون وأرسطو: ناقشوا قضايا متعلقة بالملكية الخاصة والعدالة الاقتصادية والتنظيم الاجتماعي. كانت أفكارهم الأساس لبعض المفاهيم الاقتصادية والسياسية.

العصور الوسطى:

• توما الأكويني: تناول قضايا العدالة الاقتصادية والتجارة والأسعار العادلة ضمن إطار الفلسفة المسيحية.

تطور علم الاقتصاد السياسي

القرن السابع عشر والثامن عشر:

• المركنتيلية: ركزت على دور الدولة في تنظيم الاقتصاد، تعزيز الصادرات وتقليل الواردات لتحقيق فائض تجاري. كان هذا أول نظرية اقتصادية رئيسية تعترف بتداخل الاقتصاد والسياسة.
• الفزيوقراطية: ركزت على الأرض والزراعة كمصدر رئيسي للثروة واعتبرت التدخل الحكومي في الاقتصاد ضارًا.

القرن الثامن عشر والتاسع عشر:

• آدم سميث: في كتابه “ثروة الأمم” (1776)، قدم مفهوم “اليد الخفية” وأكد على أهمية السوق الحرة، مما أسس لعلم الاقتصاد الكلاسيكي.
• ديفيد ريكاردو: ركز على التجارة الدولية ونظرية الميزة النسبية.
• كارل ماركس: قدم نقداً شاملاً للرأسمالية في كتابه “رأس المال”، مبرزاً أهمية الصراع الطبقي ودور الدولة في الاقتصاد.

القرن العشرون:

• جون ماينارد كينز: في كتابه “النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود” (1936)، قدم نظرية جديدة تؤكد على دور الدولة في إدارة الاقتصاد لضمان الاستقرار والنمو.
• مدرسة شيكاغو: ركزت على الأسواق الحرة وضرورة تقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد. أبرز ممثليها كان ميلتون فريدمان.
• النظريات النقدية: تطورت لتشمل تحليل تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد وكيف يمكن للحكومات التأثير على الاقتصاد من خلال التحكم في المعروض النقدي وأسعار الفائدة.

تطورات حديثة

• الاقتصاد السياسي الدولي: يدرس التفاعلات الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي، مع التركيز على التجارة الدولية، العولمة، والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
• الاقتصاد السياسي البيئي: يركز على العلاقة بين الاقتصاد والسياسة والبيئة، مع اهتمام خاص بتحديات التغير المناخي والتنمية المستدامة.
• الاقتصاد السلوكي: يدرس كيف تؤثر العوامل النفسية والاجتماعية على القرارات الاقتصادية والسياسية.

خلاصة

علم الاقتصاد السياسي هو حقل غني ومعقد يتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا التي تتقاطع فيها الاقتصاد والسياسة والمجتمع. نشأته وتطوره عكست التغيرات التاريخية والاجتماعية والسياسية، وما زال مستمراً في التطور ليواكب التحديات الجديدة في العالم الحديث.

The post علم الاقتصاد السياسي .. نشأته وتطوره appeared first on المكتبة العامة.

المادية الجدلية هي منهج فلسفي يعتمد على مبدأ الجدل لتفسير التطور والتغيير في العالم المادي. تقوم هذه الفلسفة على فكرة أن كل شيء في الكون يتغير نتيجة التفاعل بين القوى المتضادة، وهذه التغيرات لا تحدث بشكل عشوائي بل نتيجة لتطور منطقي وقانوني.

الأسس الرئيسية للمادية الجدلية:

1. الوحدة والصراع بين الأضداد: الأشياء والظواهر تحتوي على جوانب متناقضة، وهذه التناقضات تؤدي إلى الصراع الذي يحرك عملية التغيير.
2. التغير الكمي إلى تغير نوعي: التغيرات التراكمية الصغيرة (الكمية) تؤدي في النهاية إلى تغيرات كبيرة وجذرية (نوعية).
3. نفي النفي: كل مرحلة جديدة من التطور تنفي المرحلة السابقة، ولكنها تحمل بعض الجوانب الإيجابية منها.

المادية التاريخية (Historical Materialism)

المادية التاريخية هي تطبيق للمادية الجدلية على دراسة التاريخ والمجتمع. تنظر هذه الفلسفة إلى تطور المجتمعات البشرية كنتيجة للتغيرات في أساليب الإنتاج والعلاقات الاجتماعية.

الأسس الرئيسية للمادية التاريخية:

1. الاقتصاد كأساس: العلاقات الاقتصادية هي العامل الأساسي الذي يحدد شكل البنية الاجتماعية والسياسية والفكرية.
2. الصراع الطبقي: التاريخ يتطور من خلال الصراع بين الطبقات الاجتماعية المختلفة التي تنشأ نتيجة لتناقضات في العلاقات الإنتاجية.
3. المراحل التاريخية: التطور الاجتماعي يمر بمراحل محددة، مثل المشاعية البدائية، العبودية، الإقطاع، الرأسمالية، وصولاً إلى الاشتراكية.

الفرق بين المادية الجدلية والمادية التاريخية

• المادية الجدلية: تركز على القوانين العامة للتغيير والتطور في الطبيعة والمجتمع والفكر. هي منهج فلسفي يمكن تطبيقه على مختلف المجالات.
• المادية التاريخية: تركز على تطبيق المادية الجدلية في دراسة التاريخ والمجتمع البشري. هي تحليل اجتماعي وتاريخي يعتمد على التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

بالتالي، يمكن اعتبار المادية الجدلية كإطار فلسفي واسع، بينما المادية التاريخية هي تطبيق هذا الإطار على دراسة التطور التاريخي والاجتماعي للإنسانية.

The post المادية الجدلية والمادية التاريخية والفرق بينهما appeared first on المكتبة العامة.

1. المقدمة والخلفية

كارل ماركس، فيلسوف ومفكر ألماني، هدف من خلال كتابه إلى تحليل النظام الرأسمالي نقدياً وكشف التناقضات الداخلية التي تقود إلى انهياره.

2. السلعة والنقد

• السلعة: يبدأ ماركس بتحليل السلعة كالوحدة الأساسية في الاقتصاد الرأسمالي. يوضح أن كل سلعة لها قيمة استعمالية وقيمة تبادلية.
• النقد: ينتقل ماركس لتحليل المال، باعتباره شكلًا أكثر تطورًا للقيمة، والذي يسهل التبادل في السوق.

3. رأس المال

• تراكم رأس المال: يشرح ماركس كيفية تحول المال إلى رأس مال من خلال عملية إنتاجية تعتمد على استغلال قوة العمل.
• الاستغلال: يقدم مفهوم فائض القيمة، حيث ينتج العامل أكثر مما يتلقى كأجر، مما يؤدي إلى تراكم رأس المال لدى أصحاب العمل واستغلال العمال.

4. دورة الإنتاج الرأسمالية

• دورة رأس المال: يوضح ماركس دورة رأس المال من خلال ثلاث مراحل: رأس المال النقدي، رأس المال الإنتاجي، ورأس المال السلعي.
• إعادة الإنتاج والتراكم: يناقش عملية إعادة إنتاج رأس المال وكيفية تأثير ذلك على نمو النظام الرأسمالي وتوسعه.

5. التناقضات الداخلية في النظام الرأسمالي

• التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج: يوضح ماركس كيف أن تطوير قوى الإنتاج (التكنولوجيا والعمل) يتعارض مع علاقات الإنتاج (الملكية الخاصة وطبقات المجتمع)، مما يؤدي إلى أزمات دورية.
• الأزمات الاقتصادية: يناقش ماركس كيف أن التناقضات الداخلية للرأسمالية تؤدي إلى أزمات اقتصادية متكررة.

6. الفصل الأخير والنتائج

• الصراع الطبقي: يرى ماركس أن التناقضات بين الطبقة البرجوازية (المالكة لوسائل الإنتاج) والطبقة البروليتارية (العاملة) ستؤدي إلى صراع طبقي حاد، قد يقود إلى ثورة proletarian وثورة اشتراكية.
• مستقبل الرأسمالية: يتنبأ ماركس بأن النظام الرأسمالي سيستمر في إنتاج تناقضاته وأزماته حتى يتم استبداله بنظام اشتراكي يكون فيه الإنتاج موجهًا لتلبية احتياجات الجميع وليس لتحقيق الربح.

الخلاصة

كتاب “رأس المال” يعد تحليلاً معمقاً وشاملاً للنظام الرأسمالي من منظور نقدي. يركز على الديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية التي تخلق وتعيد إنتاج النظام الرأسمالي ويطرح رؤية لنهايته وتحوله إلى نظام اشتراكي.

هذا الكتاب يمثل حجر الزاوية في الفكر الماركسي ويستمر تأثيره في العديد من المجالات الأكاديمية والسياسية حتى اليوم.

The post نبذة عن كتاب رأس المال لكارل ماركس appeared first on المكتبة العامة.

1- كتاب ” نتملك أو نكون ” لإريك فروم

يبيّن المؤلف هنا الفرق بين رغبتنا في تملّك الأشياء وبين الاستمتاع بها . فالفرق شاسع بين أن تعيش حياتك كلها وأنت تحاول أن تمتلك أكثر عدد من الأشياء وبين أن تكون سعيدا بأشيائك الصغيرة المتاحة لديك . بعد أن تقرأ هذا الكتاب ستتوضح الصورة أمامك جيدا وسوف تفهم ما الذي تريده من الحياة عموما وبالتالي ستختار: إما أن تمتلك أكبر قدر من الأشياء وإما أن تستمتع بأقل قدر منها وأنت سعيد .

2- كتاب ” علم نفس الجماهير” لسيجموند فرويد

فرويد يعتبر أهم المختصين في مجال علم النفس للقرن العشرين . وقد صنّفت مؤلفاته ضمن أهم ما كتب لفهم النفس البشرية وعقدها وأمراضها . لذلك ننصح بقراءة هذا الكتاب على سبيل المثال لا الحصر وذلك كمحاولة لفهم أنفسنا وفهم الآخرين لتسهيل التعامل معهم .

3- كتاب ” رأس المال ” لكارل ماركس

هذا الكتاب غيّر مسار الفكر البشري كله . ذلك أنه شرح للعقل البشري المفكر آليات الإنتاج وبسّط لنا لنفهم الدورة الاقتصادية في النظام الرأسمالي الذي يحكم العالم . إن سيطرة المادة هي إحدى سيمات النظام الاقتصادي الحديث والمعاصر القائم على رأس المال استغلال العقول. لذلك فإن من يريد أن يفهم كيف تحكمنا رؤوس الأموال وتؤثر على أخلاقنا وإنسانيتنا عليه أن يقرأ هذا الكتاب.

4- كتاب ” المقدمة ” لابن خلدون

من أهم ما كتب في التاريخ الإنساني. كتاب في علم الاجتماع وفي التاريخ. يشرح للقارئ كيف تتطور الأمم وتتقدم وتدخل مرحلة التحضر. وما هي شروط توفر كل ذلك. هذا الكتاب ركيزة من ركائز الفكر البشري وقراءته سوف تغير طريقة تفكيرك بصورة كبيرة جدا .

5- كتاب ” طوق الحمامة ” لابن حزم

كتاب في المحبة وصورها المختلفة سوف يشرح لك الفرق بين أنواع العاطفة. هو من أهم الكتب في العلاقات الإنسانية وقد شرح لنا أسرار الحب وتجلياته.

The post 5 كتب ستغير طريقة تفكيرك .. لا تفوت فرصة قراءتها appeared first on المكتبة العامة.

فقد بدأ التمايز الطبقي في الظهور مع بداية تركز أشكال التملك في أواخر التشكيلة المشاعية والتي تبعتها تشكيلة أكثر تمايزا في التقسيمة الطبقية ، وهي تشكيلة ” الرق ” والذي تميز باسترقاق طبقة ” الأسياد ” لجموع غفيرة من البشر سواء من وقعوا في الأسر بعد هزيمة قبيلتهم في الحروب الدائرة بين القبائل ، أو من وقع تحت فاقة الدَين ، وأصبح عبداً لمَدينه . ومع تطور وسائل الانتاج وتغير شكل التملك من استعباد البشر ، وملكية قطعان الماشية الى ملكية الأرض ، أصبح لزاما ظهور طبقات مواكبة لهذا التغير ، وهي طبقات مُلاك الأرض ، وطبقة الفلاحين العاملين في الأرض ، سواء بالسُخرة ، أو بالتأجير !

ومع نمو العمل الحرفي في رحم الاقتصاد الاقطاعي ، تطور العمل الحرفي الى مانيفاكتورات ارتبطت بها جموع غفيرة من الطبقة العاملة ، فكانت نواة الاقتصاد الرأسمالي الصناعي الذي تسيطر عليه الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الانتاج والرساميل . ان الاخطبوط الرأسمالي قد مد أذرعه الى كل قارات الأرض مستهدفاً مطمورات الأرض ومنتوجاتها ، وقاوم بالقوة العسكرية كل طموحات الشعوب للتحرر والاستقلال .
ومع نجاح الثورة البلشفية في روسيا سنة1917م ، وهزيمة النازية الأروبية سنة 1945 م وتكون الاتحاد السوفياتي ، فقد سرت عدوى الثورات والنزوع الاستقلالي الى معظم دول قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية مما فرض على الرأسمالية العالمية أن تغير من شكل وجودها الخارجي وعلاقتها مع الدول الفتية ذات النوع الوطني الاستقلالي ، بأن جعلت من الشركات والرساميل – الامبريالية – أن تلعب الدور الأكبر في التحكم وتقوية تبعية اقتصاد الدول الفقيرة لها.

والآن وبعد تفشي العولمة الاقتصادية نلاحظ هرولة الاقتصادات الاستهلاكية للتفاعل معها . وأثر هذا على دور أنظمة الحكم في الدول التي لم تستطع بناء قاعدة صناعية ، انتاجية تنافسية ، مما أدى بالطبقة البرجوازية وسلطتها القمعية الى الاكتفاء بالوظيفة الكمبرادورية واستيراد المنتجات ، واختزال دور أنظمة الحكم الى شرطة لحماية عبور المنتجات الاستهلاكية .

في زمن “التحول الثالث في تاريخ تطور المجتمعات البشرية ” زمن اقتصاد المعرفة بحسب (مصطفى عبد العظيم – دبي) وفي زمن نشهد فيه متغيرات هي الأعظم منذ وجدت البشرية “متغيرات هي التحول الثالث أو الثورة الثالثة بعد الثورة الزراعية والثورة الصناعية ، ثورة العلوم والتقنيات الفائقة التطور في المجالات الإلكترونية والنووية والفيزيائية والبيولوجية والفضائية” (بحسب ألفن توفلر المفكر الأميركي المتخصص في مجال دراسات المستقبل).

في زمن باتت منتجات العقل والمعارف و”العلوم النظرية سابقة على أي تطبيق” ( بحسب د. محمد دياب /تموز 2008. اقتصاد المعرفة: حقبة جديدة نوعياً في مسار التطور الاقتصادي)، في زمن “الاستخدام الأمثل للمعرفة واستثمارها بفعالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحول الحضارة من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد معلوماتي” (بحسب البنك الدولي).

وفي زمن وصل فيه مثالا عدد العاملين “ممن يتصل عملهم بأنظمة المعلومات أكثر من ثلاثة أرباع القوة العاملة في الولايات المتحدة” ، في زمن بات فيه العالم “يتعامل مع صناعات معرفية تكوِّنُ الأفكار منتجاتها والبينات موادها الأولية والعقل البشري أداتها” بحسب المفكر العالم المتخصص في مجال الادارة (بيتر دروكر).

أصبحت العولمة المعلوماتية بوصفها خيمة شبكية ضخمة تُحيط بالكرة الأرضية ولا تترك شاردة ولا واردة إلا وتمسك بتلابيبها ، نجدها قد شوهت المفاهيم : الوطن ، الطبقة ، الأحزاب ، الحرية ، الوعي الاجتماعي، الأهداف ، القيم ، وحتى التسلسل التطوري للتاريخ !

ان العولمة المعلوماتية قد كانت امتدادا للعولمة الاقتصادية العابرة للحدود !! وكان من نتائجها الأولية زيادة سطوة القهر السلطوي، وتشويه الوعي الطبقي بسبب سيطرة التكنولوجيا الناعمة على الوعي، والافتقار الى الحرية ، أدت الى تشويه المشاعر وروابط الانتماء للوطن، مما أدى الى اختلاف الأهداف في وعي الجيل، الذي أُصيب بالاحباط وفقدان الاتجاه ، وفقدان الثقة بالأحزاب التي تميعت شعاراتها واختلفت مادتها !! فبدلا من انخراط الشباب في تجمعات أو أحزاب من أجل التحرر الداخلي في البلد ، صار الهدف الخلاص من البلد !! والهجرة !

لقد شوهت العولمة الواقع في وعي الجيل ، بأن جعلته مختلطاً مع ” عالم افتراضي ” لا يُورث اليقين لا في الأصل ولا في الصورة ، وفوق هذا يسرق الزمن ، العُمر الذي هو أغلى ما يمتلكه الانسان !!
والسؤال : هل زال الصراع الطبقي وتوقف التاريح عند العولمة التي ولدت طبقة لها ملكية خاصة ، ورأسمال خاص هو ” الرأسمال الثقافي ” ؟

يبدو للبعض أن مفهوم ” الرأسمال الثقافي ” قد ألغى الفوارق الطبقية ، فلا البروليتاري الفني بقي بورليتاري ، ولا البرجوازية الصغيرة بقيت كما هي كطبقة وسطية تتأرجح بين الطبقات !! ونقول إن تضخيم دور ” الرأسمال الثقافي ” سيحتك بمفاهيم ماركسية أصيلة كقانون ” وحدة وصراع الأضداد ، ومفهوم أن الصراع الطبقي هو المحرك الديناميكي الذي يكمن خلف كل مظاهر التقدم والتطور الحادث في المجتمعات البشرية.

إن التكنولوجيا كمحتوى مادي، ومظاهرها التفاعلية بشقيها : ” الفني المعرفي” ، وشقها ” التفاعلي الافتراضي ” لهما تأثير واضح على المجتمع بأن عملت على تمييع الفوارق والمسميات الطبقية !! ولكن هل أنهت التكنولوجيا إحساس الفقراء بالفقر ؟ وهل العاملين بالتكنولوجيا ممن يملكون ” الرأسمال الثقافي ، المعرفي ” لا يتأثرون بالأزمات الاقتصادية والكساد والبطالة والمنافسة والعرض والطلب وغلاء أسعار الخبز والمواصلات ؟ بالطبع لا !! إذن ، المنهج الماركسي في التحليل ، والذي ينطلق من أن الصراع الطبقي هو المحرك للتاريخ الاجتماعي ، لا زال في الساحة !

والآن ما النتيجة ؟ هل توقفت حركة التطور الاجتماعي ، وهل انتهى دور الأحزاب الشيوعية ومنهحها في التحليل وديناميكية التطبيق ، وبرامجها لبناء المجتمع اللاطبقي بسبب تميع الفوارق الطبقية ، وأن التكنولوجيا والرأسمال الثقافي قد أذاب الفوارق الطبقية ، ولكن تحت سُلطة ديكتاتورية البرجوازية ، وليس تحت سلطة ديكتاتورية البروليتاريا !! ….. بالطبع لا ّ!

في الحقيقة أصبح العمل الثوري لتغيير المجتمع من الصعوبة بمكان نتيجة لترهل التجمعات العمالية ، النقابات !! ولكن الصراع بين الطبقات المالكة لوسائل الانتاج والطبقات التي تؤجر قوة عملها أو تُشغِل رأسمالها الالثقافي لا زال قائماً ، وينكشف هذا في الانفجارات الاجتماعية المفاجئة التي اجتاحت العديد من الدول .

وفي التحليل النهائي :

– الانسان وعي ، وموقف !! والاخلاص للوعي والحقيقة يجعلنا لا نستطيع أن نهرب أو نكون خارج المنهج الجدلي في التفكير ، ولا خارج التصور الماركسي للتاريخ، ففي التحليل النهائي ، حينما تزدحم الأرض بالبشر، لا مفر لهم إلا طريقين : إما أن يدمروا أنفسهم بحرب نووية ، وإما الشيوعية كتشكيلة تُعطي لكل حسب حاجته !

ان المستقبل ليس حديقة أو متنزه نذهب اليه ، بل هو نتيجة مستقبلية لما نقوم به من أعمال حالية ، وبقدر ما ننجح في إرساء مقدمات واقعية للمجتمع الأفضل ، بقدر ما تزول الرؤى التي تحاول أن تُبقي السيطرة للطبقات المالكة لوسائل الانتاج والتي تقول بأبدية النظام الرأسمالي، وأيضاً بقدر ما تزول الرؤى الخيالية لإعادة ترسيم مجتمعات قديمة مبنية على الوصايا الدينية ، أو على السمات الأخلاقية لشخصيات من التاريخ الغابر ، كما تنادي أحزاب الاسلام السياسي .

The post الماركسية والعولمة – بقلم: رمضان عيسى appeared first on المكتبة العامة.

جاء الكتاب في 128 صفحة، قسّمه حمداوي إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة، ألمح الكاتب في مقدمته إلى كون سوسيولوجيا الأديان، أو علم اجتماع الأديان، هو أحد فروع علم الاجتماع التي تهتم بدراسة العقائد والطقوس والاحتفالات الدينية، مؤكدا على كون الدين جزء أصيل من بنية أي مجتمع، وأن علاقة الدين بالمجتمع ليست مجرد علاقة تأثير من طرف على الآخر فقط، بل هي علاقة تبادلية، تتراوح ما بين التأثير والتأثر. ويهتم علم اجتماع الأديان ببحث مختلف الأديان، وتصنيفها حسب الأهمية وعدد الأتباع، ومتابعة كيفية نموها وتطورها على مدار تاريخها. مع الإشارة إلى الآراء المختلفة حول هذه الديانات، سواء كانت بالقبول أو بالرفض، مع التركيز بشيء من الخصوصية على الأبعاد الاجتماعية التي أفرزت تلك الأديان.

المبحث الأول

وقد جاء المبحث الأول في الكتاب تحت عنوان “مفهوم علم اجتماع الدين”، وقد آثر الكاتب قبل أن يلج إلى تحديد مفهوم علم اجتماع الدين أن يقوم بتعريف الدين ذاته، ورغم إقراره منذ البداية أن عملية تعريف الدين ليست سهلة، إلا أنه قرر أن يخوض غمار المحاولة، كي يحدد مفهوم الدين قدر طاقته، باعتباره نقطة الارتكاز في تحديد مفهوم علم اجتماع الدين. وقد توصل إلى أنه مجموعة من الطقوس والعبادات والممارسات الاحتفالية ذات الدلالات الرمزية، والتي تعبر عن علاقة الإنسان بربه. وأشار إلى إشكالية النظرة المختلفة ما بين معتنقي الأديان وسدنتها، وبين علماء الاجتماع، فأصحاب الأديان ينظرون للأديان باعتبارها وحياَ سماوياً، أو هبة من الله لخلقه، بينما عالم الاجتماع ينظره للدين كظاهرة ثقافية.

انتقل الكاتب بعد ذلك لتعريف علم اجتماع الدين، وأشار إلى أن ثمة تعريفات عديدة، إلا أنه يمكن القول إنه: ” ذلك العلم الذي يُعنى بالظواهر ذات الطبيعة الدينية أو المقدسة”. أو هو “العلم الذي يهتم بدراسة مختلف المعتقدات والأفكار السحرية والدينية التي يؤمن بها الإنسان، وما له علاقة بالوثنية، والكفر، والإلحاد، والعلمانية، والتطرف، والإرهاب، والفكر الأصولي”. ومن هنا كان علم اجتماع الدين هو ذلك العلم الذي يدرس العلاقة ما بين المقدس أو المتعالي وما بين الاعتيادي اليومي المتمثل في الإنسان وشؤونه. مع التأكيد على تأثير الأديان على مجريات الأمور في المجتمع، سواء كانت هذه التأثيرات سلبية أو إيجابية. وأشار حمداوي إلى كون علم اجتماع الأديان حديث نسبياً، حيث بدأ تشكله إبان القرن التاسع عشر الميلادي. ثم أخذ في التطور والنمو منذ ذلك الحين على يد مجموعة من السوسيولوجيين، أمثال: دوركايم، كونت، وفيبر .. الخ.

المبحث الثاني

وقد جاء المبحث الثاني في الكتاب تحت عنوان “تاريخ الظاهرة الدينية”، بدأه الكاتب بعرض تاريخي للظاهرة الدينية، حيث عرض المراحل التي مرت بها عبر تاريخها، بادئاً بالمجتمعات التقليدية وعباداتها الوثنية، حيث سيطرت فكرة الغيبي والأسطوري والسحري، وإيمانه العميق بقوى خفية هي التي تسيّر الأمور من حوله، مما ساهم في خلق الطقوس والشعائر التي تساعده في التقرب من هذه القوى.

انتقل بعد ذلك إلى الديانات السماوية، مؤكداً أنه يقصد بها الديانات الثلاث (اليهودية، المسيحية الإسلام). عرض خلال هذا المبحث لبعض الفروق بين الديانات الثلاث من حيث العدد ودائرة الانتشار، وكذلك طبيعة علاقات أنصارها بعضهم ببعض، مع عرض موجز لنشأة كل دين وظروف نشأته، وراعى في عرضه الترتيب التاريخي، حيث بدأ باليهودية باعتبارها الأقدم، مرورا بالمسيحية، وصولا إلى الإسلام.

بعد ذلك عرض لما أسماه “ديانات الشرق الأقصى”، وقد تطرق فيه لمجموعة من الأديان المنتشرة في الشرق الأقصى، على رأسها الهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية، والطاوية. ونفس ما فعله مع الديانات السماوية قام به مع ديانات الشرق الأقصى، حيث عرض بإيجاز لكل ديانة على حدة، مع الإشارة لأبرز أفكارها وأعداد معتنقيها، من أجل تقديم صورة شبكة متكاملة حول هذه الأديان.

المبحث الثالث

جاء المبحث الثالث في كتاب حمداوي تحت عنوان “واقع التدين في عالمنا المعاصر”، بدأ هذه المبحث بعرض إحصائيات معتمدة من مؤسسات موثوقة حول أعداد معتنقي كل ديانة، وقد جاءت المسيحية في مقدمة القائمة من حيث عدد الأتباع بنسبة 33.5 %، ثم بعد ذلك جاء الإسلام بنسبة 18.2 % وكانت اليهودية في ذيل قائمة الديانات السماوية، حيث جاءت نسبتها بما يعادل 03, %، وكان تعداد غير المتدينين كبير جدا، فهم يمثلون 16.4 %. وجاءت أفريقيا وفقا لوكالة رويترز في مقدمة الأماكن التي يكثر فيها المتدينون، تلتها في الترتيب أمريكا اللاتينية، ثم بعد ذلك العالم العربي ومن بعده بقية الدول الإسلامية.

إلا أن الكاتب أشار إلى كون هذه المعدلات ليست ثابتة، فالإسلام على سبيل المثال من أوسع الديانات انتشاراً في الفترة الأخيرة، تليه الهندوسية ثم البوذية وبعدهم المسيحية، وهذا يشير إلى أن هذه المعدلات قابلة للتغير بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وأن المستقبل سوف يكون للإسلام، إذا أخذنا هذه التغيرات على محمل الجد. وعرض الكاتب للدول الأكثر تديناً في العالم، وعلى الرغم من عدم أخذ مثل هذه الأمور بجدية كبيرة، فقد جاءت مصر على رأس قائمة الدول الأكثر تدينا، تليها نيجيريا والأردن وإيران، بينما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة عشر. وأشار الكاتب إلى تزايد معدل الإلحاد مع ارتفاع معدلات الثراء، إذ وصل عدد الملحدين في 57 بلداً حول العالم إلى 59 %. وقد عرض الكاتب لمجموعة من الإحصائيات الهامة، حول الإيمان بالله والإيمان بالروح والجنة والنار وما إلى ذلك، وكان الواضح فيها أن الشيوخ أكثر إيماناً من الشباب.

وأوضحت الإحصائيات الواردة في الكتاب أن معدلات الإلحاد بين الشباب الأوروبي عالية، وأن المسيحية لم تعد عنصر جذب لهم، وأرجع الكاتب هذه الظاهرة إلى سيطرة الحياة المادية، والرخاء الاقتصادي، مما جذب الشباب نحو حياة اللهو، وكانت سيطرة الأبعاد الدينية على الشيوخ أكثر منها على الشباب. وأشار حمداوي خلال هذا المبحث إلى الإشكالية القائمة ما بين العلمانية والدين، باعتبارها أحد القضايا المهمة التي يقوم على دراستها علم اجتماع الدين، مشيراً إلى أن السوسيولوجيين الأوائل قد تنبأوا بانحصار دور الدين، وأن الغلبة ستكون للعلم والتكنولوجيا.

كما ركز الكاتب على فكرة شديدة الأهمية والخطورة، وهي الصراع بين الأديان، والتي أكد عليها صمويل هنتنجتون في كتابه الشهير “صدام الحضارات”، مع الإشارة لانتشار الإسلام الأصولي، سواء في أفغانستان من قبل، أو في غيرها من الدول العربية والإسلامية في الوقت الحالي، مع عرض لعدد من هذه الكيانات الأصولية. واتضح من خلال هذا المبحث أن واقع التدين يختلف من بيئة لأخرى، وأن انتشار الإلحاد مرتبط بحالة الرخاء المادي، وأن الإسلام أكثر جاذبية في الوقت الراهن قياساً بالمسيحية، مما يشير إلى كون المستقبل سيكون في صالحه.

المبحث الرابع

جاء المبحث الرابع من الكتاب تحت عنوان “التصور النظري”، حيث رأى الكاتب أنه لا يمكن فهم سوسيولوجيا الأديان دون التعرض لبعض التصورات النظرية والفكرية، من خلال بعض أبرز رواد هذا المجال من أمثال دوركايم وفيبر وغيرهما؛ وأرجع الكاتب أهمية ذلك إلى ضرورة معرفة مختلف النظريات التي عالجت ظاهرة الأديان.

قسّم الكاتب هذا المبحث إلى عدة مطالب، بدأها بابن خلدون ونظرية الدين والنبوة، انتقل بعدها لعرض ثورة أوجست كونت على الفكر اللاهوتي، تبعها بعرض نظرة دوركايم للدين باعتباره ظاهرة اجتماعية، ولم يتجاهل الكاتب كارل ماركس، حيث عرض لوجهة نظره حول الدين باعتباره أفيون الشعوب وآلة تخديره لصالح السلطة، ثم بعد ذلك عرض للربط الذي قام به ماكس فيبر بين الرأسمالية والبروتستانتية. ثم أشار بعد ذلك لتصور مارسيل موس للصلاة باعتبارها ظاهرة اجتماعية. مع التعرض لفكرة روبرت بيلا حول الدين المدني، وعرض لما أسماه بسلطة الدين عند طلال أسد، ثم ختم المبحث بتصوره الخاص حول الدين.

ختم المؤلف كتابه بمبحث بعنوان “التصور المنهجي” عرضه خلاله للمناهج المستخدمة في مجال سوسيولوجيا الأديان، وقسمها إلى: المناهج الكمية، والمناهج الكيفية، مع شرح موجز لكل منهما. وأكد على أن الباحثين في مجال علم اجتماع الأديان يعتمدون المنهجين، إلا أن البعض يركز على أحدهما أكثر من الآخر، في حين أن البعض الآخر يمزج ما بينهما. ثم ختم الكتاب بعرض وجهة نظره حول علم اجتماع الأديان، ودور الدين في المجتمع.

The post سوسيولوجيا الأديان لجميل حمداوي – عرض: يسر بن جمعة appeared first on المكتبة العامة.