يوجد في عالمنا اليوم قرابة 180 عملة معترف بها، من بينها عملات تستخدم بأكثر من دولة مثل اليورو والدولار، بينما هناك بلاد لا تستعمل عملة محلية واحدة مثل بنما أو أبخازيا, أو بلاد لا توجد بها عملة محلية يتداول بها مثل فلسطين أو زمبابوي.
العملات مثلها مثل أي سلعة أخرى لها ثمن يعتمد على حجم العرض والطلب عليها ويعكس شيئا من الوضع الاقتصادي للدولة المصدره للعملة، وتؤثر وتتأثر أسعار تبادل العملات بالعمليات التجارية بين الدول المختلفة.
قمنا بعمل هذة الدراسة لمعرفة أرخص 10 عملات في العالم، وهي تعتمد على أسعار تبادل العملات كما وردتيوم الرابع من يوليو 2015.
10 – الريال الكامبودي
رغم النمو الاقتصادي النسبي التي بدأت تمر به البلاد مؤخرا وتوقف حالة الركود منذ عام 2010. إلاً أن الريال الكامبودي ما زال ضمن قائمة العملات الأرخص في العالم. في الواقع فإن النسخة الحالية للريال الكومبودي ظهرت بعد عام 1980 بعد خمسة أعوام من غياب النظام النقدي المحلي من البلاد تماماً. وفي أثناء عمليات حفظ السلام عام 1993 ضخت منظمة الأمم المتحدة كميات ضخمة من الدولار الأمريكي للبلاد حتى فقد الريال تقديره كعملة متداولة. اليوم اذا سافرت الى كامبوديا فسوف تتعامل نقديا بالدولار الأمريكي الذي يعادل أكثر من أربعة الاف ريال(4115)، بينما يستخدم الريال كبقايا تعامل (فكة) أو للمشتريات البسيطة.
بالتأكيد لن تجد في الأسواق ورقة بقيمة 1 ريال، حيث أصغر وحدة متداولة هي 50 ريال كامبودي بينما أكبر ورقة مطبوعة هي ورقة بقيمة مائة ألف ريال كامبودي!
9 – ليون سيراليوني
في البداية لعلك تتسائل عن هذا الرجل الظاهر في صورة وحدة الألف ليون سيراليوني! دعنا نعرفك إذن على المقاتل والقائد السيراليوني (باي بوريه) الذي قاد ثوار التيمي واللوكو ضد الحكم الانجليزي عام 1898 شمال البلاد. قرر البنك المركزي السيراليوني طبع صورة (باي بوريه) على أصغر وحدة للعملة السيراليونية, بينما أكبر وحدة حاليا ومنذ عام 2014 هي ورقة بقيمة عشرين ألف ليون وتعادل تقريبا 5 دولار أمريكي.
الاقتصاد السيراليوني من أضعف 50 اقتصاد على مستوى العالم بالنظر لتقييم صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الاجمالي. رغم ثراء الموارد الطبيعية بالبلاد مثل الذهب والماس إلا أن آثار الحرب الأهلية عند جارتها ليبرليا تسببت في اضعاف الاقتصاد السيراليوني الذي يحاول أن يتعافى من السقوط المتواصل للعائد المحلي المتوقف بالكاد منذ عام 2009.
8 – الغوراني – بارغواي
رغم التفوق الشاسع لاقتصاد براجواي عن اقتصاد سيراليون, الا أن قيمة الغوراني تقل عن الليون السيراليوني. وينقسم الغوراني الى 100 سنتيمو، والذي اختفى من التعاملات النقدية نتيجة التضخم. وقد جائت تسمية الغوراني نسبة الى السكان الأصليين للبراغواي وهم قبائل الغواراني، وظهر في البلاد في عام 1944 بديلا لعملة البيزو.
على خلاف الليون السيراليوني فان أصغر وحدة متعامل بها حاليا هي ألفين غوراني مصنعة من البوليمر بينما أكبر وحدة هي ورقة بقيمة مائة الف غوراني تعادل قيمة 19.4 دولار.
البراغواي تعتبر من آخر اقتصاديات أمريكا الجنوبية لحاقا بركب النمو الذي أعقب الحرب العالمية الثانية نتيجة لانعزالها النسبي وقلة التعداد السكاني. يعتمد اقتصادها في الأغلب على الزراعة وقد أنخفضت بشدة معدلات التضخم في البلاد لتصل في بداية يوليو الحالي الى 2.5% فقط.
7 – الفرانك الغيني
من المدهش أن ترى بلد مثل غينيا تحتل المركز 145 من بين 189 دولة في تصنيف البنك الدولي من حيث الناتج المحلي الاجمالي. غرابة التأخر الكبير لهذة الدولة تعود الى حقيقة غنائها بالموارد الطبيعية بشكل استثنائي، فغينيا تمتلك ربع الاحتياطي العالمي من معدن البوكسيت (الذي يصنع منه الالومنيوم)، وكذلك مليون طن من الحديد الخام، بالإضافة الى مخزونات ضخمة من الماس والذهب وكميات غير محدودة من اليورانيوم .
نرجع الى الفرانك الغيني الفقير مرة أخرى، فقد ظهرت هذة النسخة الجديدة من الفرانك الغيني في عام 1985 ليحل محل السايلي . قام البنك المركزي الغيني في يوليو 2012 باصدار أكبر ورقة نقدية بقيمة عشرة الاف فرانك غيني وهي تعادل 1.4 دولار أمريكي فقط!
6 – الكيب الاوي
كانت حكومة لاوس الحرة الأولى هي أول من قدم الكيب الاوي كعملة محلية عام 1945 قبل أن تسيطر الحكومة الفرنسية مرة أخرى على العاصمة وتفرض القرش(piastre) الفرنسي -عملة المستعمرات- على البلاد. عاد اللاو في نسخة ملكية عام 1952 وبقى كذلك حتى بداية الثورة الشيوعية بالبلاد والتي أتت بعملة جديدة بطبيعة الحال سميت (باثيت لاو) تحمل أسم الحركة الشيوعية التي سيطرت على البلاد. أخيراً، رجع الاو في صورته الحالية عام 1972 وتحمل أكبر ورقة للعملة حاليا قيمة مائة ألف لاو تعادل 12.3 دولار أمريكي.
من الغريب أن تداول الاو في لاوس يظل حتى اليوم محدودا في المعاملات اليومية غير التجارية. بينما ينتشر البات التايلاندي والدولار الأمريكي ليمثلا ثلثي حجم التعاملات النقدية في البلاد.
5 – الروبية الاندونيسية
تخيل نفسك مواطن أندونيسي يشاهد مثل هذة الصورة المرعبة. المواطن الاندونيسي يحتاج اكثر من 13 ألف روبية كي يحصل على ما يعادل 1 دولار أمريكي ! حقيقة ما مرت به الروبية الأندونسية بالفعل تفسر هذا الانهيار المخيف للعملة المحلية بالبلاد. أكبر عملة حاليا بالبلاد هي ورقة بقيمة مائة ألف روبيه تساوي 7.5 دولار أمريكي.
يظهر الرئيس السابق أحمد سوكارنو على وجه هذة العملة الأكبر. وكان سوكارنو هو قائد حركة استقلال اندنونسيا من هولندا في 1945 وقاوم محاولات المملكة الهولندية لاعادة استعمار البلاد حتى الاعتراف الهولنديباستقلال اندونسيا عام 1949.
4 – الروبيل- روسيا البيضاء (بيلاروسيا)
منذ انفصالها عن الاتحاد السوفيتي لا تزال روسيا البيضاء تتمسك بارتباطها بالكيان السوفيتي ووريثته الشرعية روسيا في جميع المناحي بدءا من الهيكل الاجتماعي والسياسي وحتى أسم العملة الرسمية بالبلاد. رغم المحاولات المستميتة للرئيس الكساندر لوكاشنكو لتقوية وربط العلاقات الاقتصاديه لبلاده بروسيا ومساعيه المتواصلة لتحقيق وحدة نقدية مع روسيا حتى عام 2005، فقد بائت كلها بالفشل، ويعادل الروبيل الروسي اليوم 274 ضعف قيمة شقيقه الوحيد الروبيل البيلاروسي. وكرد فعل سياسي عن رفع أسعار صادرات الغاز والبترول الروسية الى روسيا البيضاء، أخذت البلاد قرارا تاريخيا غريب بربط عملتها بالدولار الأمريكيعوضا عن الروبيل الروسي.
قبل عام 2000 سجل الروبيل رقما قياسيا في قيمة وحدة العملة. ففي سبتمبر 1999 طبع البنك المركزي بروسيا البيضاء ورقة نقدية واحدة بقيمة خمسة الاف مليون روبيل! لكن هذة الورقة النقدية لم يعد لها استخدام، واليوم تعتبر الورقة الأكبر بقيمة مائتين ألف روبيل وتعادل قيمة 13 دولار أمريكي.
3 – دونج فيتنامي
ترجع تسمية الدونج الى العملة الصينية التي استخدمت ابان كون فيتنام جزء من امبراطورية الصين. وفي اللغة العامية يشار الى اي عملة بأسم (الدونج) حتى ان المجتمعات المتحدثة بالفيتنامية في الولايات المتحدة الأمريكية تشيرفي حديثها الى الدولار كذلك بأسم (دونج). اعتاد شطري فيتنام قبل الوحدة 1978 على امتلاك نسخة مختلفة من الدونج, والذي عانى طويلا من تضخم مالي مزمن استمر منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وحتى اوائل التسعينات.
اليوم تحتاج في سوق تبادل العملة أن تمتلك قرابة 22 ألف دونج فيتنامي لتحصل على دولار واحد أمريكي!
2 – الدوبرا – ساو تومي وبرينسيب
لا تتعجب ! نعم هناك دولة في العالم تسمى ساو تومي وبرينسيب, نعم ستجد صعوبة بالغة لرؤية الألف كيلو متر مربع الذين تتكون منهم البلاد على الخريطة. تعتبر هذة الدولة التي اكتشفها البرتغال عام 1470 ثاني أصغر دولة أفريقية بعد جزيرة سيشل. تتكون البلاد من جزيرتين تقعان في خليج غينيا ويسكنها أقل من مائتي ألف نسمة. نالت البلاد أستقلالها عام 1972 من البرتغال وأسست لأولى التجارب الديموقراطية في أفريقيا التي لم تعدم بطبيعة الحال الأفريقي من محاولات أنقلابية من المؤسسة العسكرية افشلت أخرها عام 2009.
بعد الاستقلال تم طرح الدوبرا كعملة محلية للبلاد. ومر الدوبرا بمراحل تضخم صعبة حتى تم ربط العملة –بعد اتفاق مع البرتغال- مع اليورو الأوروبي عام 2009 في سبيل جلب بعض الاستقرار الاقتصادي والاستثمار الى البلاد.
1 – الريال الايراني
اذا تصادف وجودك في سوق للفاكهة في طهران يوما من الأيام, فستجد لافتة الأسعار تظهر سعر الثمرة وجواره كلمة ريال. لكن البائع سيصر أن ينادي على السعر بالطومان! فالطومان كان العملة السائدة قبل عام 1932 والمسمى الذي لايزال سائدا في ايران حتى اليوم للتعبير عن العملة.
الريال الايراني، هو العملة الأرخص في العالم اليوم على الاطلاق. منذ اطلاقه وهو يعاني أزمات ونكبات عاصفة أدت به الى ذيل قائمة عملات العالم. أول أنهيار ضخم للعملة أعقب الثورة الاسلامية بالبلاد عام 1979 التي اطاحت بالشاه ومعه ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي غادرت البلاد للخارج. وحين كان الدولار الأمريكي يعادل 71.4 ريال أمريكي قبل الثورة، فبعد الثورة بعشرين عام تضاعفت قيمة الدولار الأمريكي أمام الريال 132 ضعف! أحدث الانهيارات في العملة ارجعت الى العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الدولة صاحبة البرنامج النووي الذي تقف الولايات المتحدة بقوة ضده. في أكتوبر 2012 سقطت قيمة الريال من 11 الف ريال تقريبا مقابل الدولار الى 38 ألف ريال تقريبا مقابل الدولار في السوق غير الرسمي.
في عام 1957 تم ربط الريال لأول مرة بالدولار بقيمة تعامل 75 ريال الى الدولار، وفي هذة اللحظة اليوم فإن الدولار الأمريكي يعادل رسميا أكثر من 29 ألف ريال ايراني.
# رغم أن سعر العملة مؤشر عام عن الوضع الاقتصادي. لكن ينبغي الإشارة أن أرتفاع أو أنخفاض سعر العملة لا يعني بالضرورة نمو أو هبوط معدل النمو الأقتصادي الفعلي للبلاد. انخفاض سعر العملة في الأصل يعود الى ارتفاع العرض بالسوق المحلي بالنسبة للطلب مما يدفع الناس لاقتراض أموال أكثر لشراء بضائع بنفس القيمة ولكن بأسعار أقل, وتواجه الحكومات ذلك برفع سعر الفائدة على الاقتراض. والعكس في حالة زيادة الطلب على العرض, فيرتفع سعر العملة ويصعب الحصول على المال وتواجه الحكومات ذلك بضخ المال في الأسواق والذي قد يتسبب لاحقا –ان لم يتم تحت اطار محكوم- في حدوث تضخم مالي حين يمتلك الناس أموالا كثيرة (أوراق وعملات مطبوعة) ولكنها فقدت قيمتها مع أرتفاع مقابل في أسعار المنتجات.
وكذلك فإن سعر الوحدة الذي بنيت عليه هذة الدراسة قد يعطي اشارة خاطئة لمقارنة الأوضاع الاقتصادية بين البلاد، فدولة مثل اليابان ورغم أنها تمتلك ثالث أكبر ناتج انتاج محلي في العالم الان أن الدولار الأمريكي يعادل 122.8 ين ياباني وفي نفس الوقت فهو يساوي 12.3 دولار ناميبي فقط!
المصدر
هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه، ولا يعبر عن رأي فريق المكتبة العامة.
