تعرف على آداب القضاء في الإسلام – سامح عبد الله
الآداب جمع أدب والأدب هو السلوك الحسن القويم وما يدرب عليه الإنسان نفسه من أخلاق فاضلة وتعاليم حسنة. وقد قال صلي الله عليه وسلم ” أدبنى ربي فأحسن تأديبي ”
ومنه قوله تعالي في وصف النبي” وإنك لعلي خلق عظيم”
والمراد بالأدب في القضاء التعاليم التى ينبغي مراعاتها ويَحسُن الإلتزام بها بحيث يعتبر الخروج عليها ما يؤثر في هذه الولاية.
وقد اتفق جمهور الفقه علي أن هناك شروطاً يجب أن يلتزم بها القاضى فى هذا الشأن نجملها في التالي:
أولا: الحكم في اختصاصه فقط حسبما وُلىَّ فيه فإذا خالف ذلك لا يعتد بما يصدره من أحكام ولا يحوز قضاءه قوة التنفيذ والقضاء.
ثانيا: ألا يحكم لنفسه وكذا أصله وفرعه في خصومة وذلك لأنه لا يجوز أن يشهد لنفسه لأن الشهادة للنفس لا تجوز لأنها من قبيل التزكية والله تعالى يقول” فلا تزكوا أنفسكم”. أما تعدي ذلك الحكم إلى والده وولده فلأنهما في حكم نفسه وذلك في مذهب الإمام الشافعى.
ثالثاً: الامتناع عن قبول الرشوة،فإن فعل فقد خان أمانة القضاء والنبى صلي الله عليه وسلم يقول ” لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم”
وتأخذ الهدية من أحد الخصوم حكم الرشوة وقد فسرها الموردي بقوله ” إن القاضى إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت وإذا أخذ الرشوة فقد بلغت به الكفر” وقِيل أن الهدية تطفئ نور الحكمة.
وفي قانون المرافعات المصري فإن قبول الهدية من أحد الخصوم سبياً يجيز للخصم أن يرد القاضي.
وفي قانون العقوبات نصوص تجرم قبول الموظف الهدية لأداء عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها.
رابعا: التسوية بين الخصوم في كل شيء وفي كتاب عمر بن الخطاب إلي أبى موسى الأشعري ” آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك”
خامسا: التسوية بين الخصمين في مجلس القضاء بحيث لا يضيف القاضى لمجلسه خصماً دون الآخر لأن في ذلك إظهار للميل وترك العدل.
سادسا: عدم أنهار أحد الخصوم بفعل أو بقول أو إشارة لأن ذلك يكسر شوكته ويمنعه من استيفاء حقه.
سابعا:ترتيب الخصوم من حيث نظر قضاياهم حسب ترتيبهم في المجيء إلي مجلس القضاء فإن حضر اامتاقضون جميعا في وقت واحد أُقترع بينهم.
ثامنا: عدم زجر الشهود فالشاهد لا يُزجر ولا يُعنف لأن ذلك يمنعه عن الشهادة وهى من أهم طرق الإثبات القضائي إن لم تكن أهمها.
هذه بعض آداب القضاء في التنظيم القضائي الإسلامى وهي مثال وليس حصراً لأنها مما تتسع بحسب الواقعات وبحسب تغيير الأزمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه، ولا يعبر بالضرورة عن رأي فريق المكتبة العامة
